اموال عمومی

به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند، همچنین به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد، اموال عمومی گویند.

اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است، بنابراین تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم قانون دارد. قبل از تملک اموال عمومی، نمی‌توان از آنها به‌طور اختصاصی بهره‌مند گردید و دیگران را از حق بهره‌مندی از اینگونه اموال، محروم نمود.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت برای دولت در پرداخت هزینه دادرسی
• نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا
• نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
• نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی

مواد مرتبط

ماده ۲۴ قانون مدنی

مصادیق

زمین‌های موات، جزء اموال عمومی بوده و به موجب آیین‌نامه عمران، قابل تملک خصوصی خواهد بود.

راه‌ها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارک‌ها، جزء اموال عمومی هستند.

کوچه‌هایی که بن‌بست نباشد، جزء اموال عمومی است، هرچند در املاک خصوصی واقع شده باشد؛ در حالی که کوچه‌های بن‌بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده و جز اموال عمومی نمی‌باشد. تصرف در کوچه‌های بن‌بست، درصورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز مأذون در تصرف باشد.

تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد.

اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع در اراضی ملی

در فرضی که مبیع مستحق للغیر در آید و تعلق آن به اراضی ملی محرز باشد، برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود و با اعمال حق فسخ توسط خریدار، بایع باید ثمن پرداختی را به خریدار مسترد نماید.