مورد معامله

به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند. به موجب ماده ۲۱۴ قانون مدنی: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.»

مورد معامله، منحصر به «مال» و «عمل» نبوده؛ و عناوین مزبور، از باب غلبه، در این ماده ذکر گردیده‌اند؛ چرا که اگر مورد معامله، منحصر به همین دو قسم باشد؛ مواردی نظیر تبدیل تعهد، شرکت و وصیت تملیکی را در کدام دسته باید گنجانید؟ گفتنی است تعریف مورد معامله در این ماده، کامل نبوده؛ و عقد غیرمالی نکاح را که موضوع آن زوجین هستند؛ شامل نمی‌گردد.

مواد مرتبط

ماده ۲۱۴ قانون مدنی

ماده ۲۱۵ قانون مدنی

ماده ۲۱۶ قانون مدنی

مصادیق

مورد معامله، در بیع، دارای دو جزء است که عبارتند از: مبیع و ثمن.

شرایط مورد معامله

قابلیت تسلیم

جهت اعتبار عقد، مورد معامله، باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد.

مالیت و منفعت عقلایی داشتن

مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.»، بنابراین اگر شخصی بر اثر اشتباه، مالی را که فاقد منفعت عقلایی است؛ خریداری نماید؛ معامله مزبور باطل است. هر چه که مخالف با قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است، و منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله می‌گردد.

علاوه بر این مورد معامله، باید مالیت داشته باشد.

ملاک تشخیص منفعت عقلایی

بنای عقلا و داوری عرف، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است، البته لزومی ندارد که مورد معامله، برای هر دو طرف، دارای منفعت عقلایی باشد؛ بلکه وجود منفعت مزبور برای یکی از طرفین، کافی است؛ هرچند بهره ای، نصیب طرف دیگر نگردد.

مصادیق

• برخی از حشرات، که فاقد منفعت، یا دست کم منفعت عقلایی مشروع هستند؛ نمی‌توانند مورد معامله قرار بگیرند.
• قراردادهایی که برای کشتن یک انسان، ایجاد اغتشاش و ناامنی، برقراری روابط جنسی ممنوع، منعقد می‌گردند؛ به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله، باطل هستند.

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۱۶۷۸ قانون مدنی اتیوپی، مورد معامله، باید به اندازه کافی معلوم، مقدور التسلیم و مشروع باشد.

به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، مورد معامله باید مالیت داشته باشد.

در فقه

معامله با اموالی که فاقد منفعت عقلایی یا منفعت مشروع باشند؛ از مکاسب محرمه محسوب می‌گردد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.
• نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین
• نظریه شماره 7/1401/1137 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی

معین بودن مورد معامله

معین بودن یا مشخص بودن مورد عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، مردد بین دو یا چند چیز نباشد، بنابراین فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.

به موجب ماده ۲۱۶ قانون مدنی: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»

قلمرو

با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین عقود مغابنه، مسامحه و مخاطره قائل به تفکیک گردید، چرا که غرر، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.

در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست، بنابراین اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد، که در این صورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.

نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، در مورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم توافق نمایند.

در مواردی که موضوع معامله، عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست، مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید.

مصادیق

• توافق جهت ساختن خانه یا مدرسه، بدون تعیین نوع بنا، صحیح نیست.
• فروش یکی از دو خانه و باغ، به نحو مردد، صحیح نیست.
• اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده؛ و مالک، یکی از آن دو را بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست؛ چنین معامله ای صحیح است.

در فقه

در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی، به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای اجماع شده‌است.

اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین، در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به پلاک ثبتی، معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده‌است؛ در این صورت معامله باطل است، هرچند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند؛ یا اینکه بداند در کجا قرار دارد؛ خریده‌است.

اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی، غرری نیست.

مقالات مرتبط

• تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی
• حق موضوع بیع
• ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
• آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
• مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
• بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
• تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
• روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
• لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)

جستارهای وابسته

شرایط صحت معامله

عقد