ماده 44 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←توضیح واژگان: ارجاع به نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد ذیل رویه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 43 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 43 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 45 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 45 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 43 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 45 قانون حمایت خانواده]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۵: | ||
صغیر: در لغت به معنای خرد و کوچک است و در اصطلاح به معنای به نمو جسمانی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405624|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|نام۲=عادل|نام خانوادگی۲=ساریخانی|چاپ=1}}</ref> | صغیر: در لغت به معنای خرد و کوچک است و در اصطلاح به معنای به نمو جسمانی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405624|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|نام۲=عادل|نام خانوادگی۲=ساریخانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون حمایت خانواده == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دستگاه‌های اجرائی ممکن است ملزم به تسلیم یا تملیک اموال به صغیر یا محجوران شوند. | |||
# اموال باید با تشخیص دادستان و در راستای تأمین هزینه‌های متعارف زندگی مورد استفاده قرار گیرد. | |||
# شخصی که حضانت و نگهداری محجور را بر عهده دارد، معمولاً باید مسئول این اموال باشد. | |||
# دادگاه می‌تواند تصمیمی متفاوت از تخصیص اموال به شخص حضانت‌دار اتخاذ کند. | |||
# ماده قانونی به دنبال حمایت از هزینه‌های زندگی متعارف محجوران است. | |||
# دادستان نقش مهمی در تشخیص نحوه استفاده از اموال ایفا می‌کند. | |||
# امکان تسلیم و تملیک اموال به صغیر یا سایر محجوران از طریق دستگاه‌های اجرائی وجود دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/380 مورخ 1398/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/76/380 مورخ 1398/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]] | * [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۳: | ||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:حضانت]] | [[رده:حضانت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0220}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۰
ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: در صورتی که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.[۱]
مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲]
دادستان: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۳]
حضانت: به معنای نگهداری و پرورش است و در اصطلاح فقهی نگهداری از هر کس که نیاز به مراقبت دارد مانند کودک و مجنون.[۴]
صغیر: در لغت به معنای خرد و کوچک است و در اصطلاح به معنای به نمو جسمانی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون حمایت خانواده
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دستگاه‌های اجرائی ممکن است ملزم به تسلیم یا تملیک اموال به صغیر یا محجوران شوند.
- اموال باید با تشخیص دادستان و در راستای تأمین هزینه‌های متعارف زندگی مورد استفاده قرار گیرد.
- شخصی که حضانت و نگهداری محجور را بر عهده دارد، معمولاً باید مسئول این اموال باشد.
- دادگاه می‌تواند تصمیمی متفاوت از تخصیص اموال به شخص حضانت‌دار اتخاذ کند.
- ماده قانونی به دنبال حمایت از هزینه‌های زندگی متعارف محجوران است.
- دادستان نقش مهمی در تشخیص نحوه استفاده از اموال ایفا می‌کند.
- امکان تسلیم و تملیک اموال به صغیر یا سایر محجوران از طریق دستگاه‌های اجرائی وجود دارد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/380 مورخ 1398/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/76/380 مورخ 1398/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405620
- ↑ جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405624