ابطال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
'''ابطال''' در لغت به معنی لغو و بی اثر کردن، برانداختن، ناچیز کردن آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755316|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح نیز عبارت است نابود کردن یک [[عمل حقوقی]] و یا یک [[واقعه حقوقی|واقعه‌ی حقوقی]] و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، ابطلال عبارت است از ازاله‌ی اعتبار [[عمل حقوقی]]، [[سند]] و یا چیزهای دیگر مانند ابطال ثبت ملک، ابطال [[دادخواست]]، ابطال [[تمبر]]، ابطال اعمال اجرایی دادگاه یا [[اداره ثبت اسناد|اداره ثبت]] و ابطال [[حکم دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که ابطال یعنی [[حکم]] به [[بطلان]]، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
=== ابطال سند افراز شده ملک مشاعی ===
* در دعوای ابطال {عملیات} [[افراز]] که از سوی [[شخص ثالث|ثالث]] مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش [[دعوا]]، مخل حقوق تمامی شرکای [[مشاع|مشاعی]] خواهد بود، [[دعوای]] مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا [[اقامه دعوا|اقامه]] شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی]]</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==


* [[نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1064 مورخ 1402/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه طلب شرکت از پیمانکار]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1064 مورخ 1402/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه طلب شرکت از پیمانکار]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و  مستحق للغیر آن]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و  مستحق للغیر آن]]
خط ۱۲: خط ۱۶:
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
== ابطال سند افراز شده ملک مشاعی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]]
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]]
* در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی]]</ref>
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۵

ابطال در لغت به معنی لغو و بی اثر کردن، برانداختن، ناچیز کردن آمده است.[۱] در اصطلاح نیز عبارت است نابود کردن یک عمل حقوقی و یا یک واقعه‌ی حقوقی و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد.[۲] به بیان دیگر، ابطلال عبارت است از ازاله‌ی اعتبار عمل حقوقی، سند و یا چیزهای دیگر مانند ابطال ثبت ملک، ابطال دادخواست، ابطال تمبر، ابطال اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت و ابطال حکم دادگاه.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.[۴]

ابطال سند افراز شده ملک مشاعی

  • در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.[۵]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755316
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755324
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755320
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620028
  5. نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی