ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن شماره 7/1401/273 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو ذیل رویه های قضایی)
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' اعضای شورا به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و با حکم رئیس [[مرکز حل اختلاف|مرکز]] منصوب می‌شوند.
'''ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' اعضای [[شورای حل اختلاف|شورا]] به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و با حکم رئیس [[مرکز حل اختلاف|مرکز]] منصوب می‌شوند.


* [[ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۶: خط ۶:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف]]
* [[ماده ۱۹ قانون مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۳۲: خط ۳۲:


تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.
* تا حدودی محتوای متن ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۴۸: خط ۵۰:
* [[نظریه شماره 7/99/526 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گزارش اصلاحی و ضمانت اجرای آن]]
* [[نظریه شماره 7/99/526 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گزارش اصلاحی و ضمانت اجرای آن]]
* [[نظریه شماره 7/1401/273 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو]]
* [[نظریه شماره 7/1401/273 مورخ 1401/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرمالی بودن دعوای الزام به فک پلاک خودرو]]
* [[نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و مراجع غیر دادگستری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۱۴)]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی]]
* [[نظریه شماره 1055/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/100 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه]]
* [[نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1148/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1192/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1300/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}



نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۴

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): اعضای شورا به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.

مواد مرتبط

پیشینه

متن ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است: در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ- تامین دلیل

ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏ باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

  • تا حدودی محتوای متن ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

رویه‌های قضایی