ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۶

ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال بود.^[۱]

توضیح واژگان

ماده فوق در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای وضع شده‌است. کلاهبرداری رایانه ای را می‌توان «تحصیل مال غیر از طیق استفاده متقلبانه از رایانه» تعریف کرد.^[۲]

نکات توضیحی

ماده فوق در صدد ارائه تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای است. بر این اساس تعریفی عام و موسع از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه شده‌است که به عقیده گروهی هر نوع استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی را با هدف تحصیل هر نوع مال یا امتیاز با در نظر گرفتن عنصر تقلب جرم انگاری می‌کند.این اقدام ممکن است از طریق مختل کردن سیستم که همان ایجاد اختلال غیرقانونی در علملکرد سامانه است، انجام شده و منتهی به تحصیل مال یا منفعت شود.با توجه به این که عنصر «فریب» از جمله عناصر مهم در شکلگیری جرم کلاهبرداری و در واقع وجه تمایز این جرم با دیگر جرایم مالی است، لذا اگر فردی از طریق تغییر در روند امور الکترونیک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی کسی کند، به اعتقاد گروهی اگرچه در عمل نوعی اقدام متقلبانه صورت گرفته‌است، اما از آن جا که هیچ انسانی در این روند فریب نخورده‌است، نمی‌توان رفتار ارتکابی را نوعی کلاهبرداری دانست.^[۳]در صورت محکومیت مرتکب به مجازات این جرم ،دو سال از حقوق اجتماعی محروم می گردد.^[۴]گفتنی است کلاهبرداری و تقلب علیه سیستم های پردازش داده از طریق دستکاری رایانه ای،تغییر اطلاعات یا داده ها با هدف جلب سود مالی صورت می گیرد.^[۵]ضمنا این جرم قابل تعلیق اجرای مجازات است اما قابل تعویق صدور حکم نمی باشد.^[۶]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۶۱_۱۳۹۳/۵/۱۸ مقصود از فعل وارد کردن در این ماده، وارد کردن داده‌ها به هر شکلی است که منجر به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی باری مرتکب یا دیگری شود.

نظریه شماره 7/99/1399 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت محسوب شدن جرایم رایانه ای

نظریه شماره 7/99/1494 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کلاهبرداری رایانه ای و سازمان یافته

نظریه شماره 7/99/369 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت توسط کارت بانکی موجود در دستگاه ای تی ام

منابع

↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276924
↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276928
↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263536
↑ محمدعلی نوری، رضا نخجوانی و مصطفی بختیاروند. جرایم رایانه ای. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801876
↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263512

[1] معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

[2] سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276924

[3] سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276928

[4] محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263536

[5] محمدعلی نوری، رضا نخجوانی و مصطفی بختیاروند. جرایم رایانه ای. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801876

[6] محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263512

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی:'''هرکس به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
+'''ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):'''هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا [[مال]] یا [[منفعت]] یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو [[مجازات]] محکوم خواهد شد.
+* [[ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]
+* [[ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
+==پیشینه ==
+نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
 == توضیح واژگان ==
 ماده فوق در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای وضع شده‌است. کلاهبرداری رایانه ای را می‌توان «تحصیل مال غیر از طیق استفاده متقلبانه از رایانه» تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276924|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== نکات توضیحی ==
-ماده فوق در صدد ارائه تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای است. بر این اساس تعریفی عام و موسع از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه شده‌است که به عقیده گروهی هر نوع استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی را با هدف تحصیل هر نوع مال یا امتیاز با در نظر گرفتن عنصر تقلب جرم انگاری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276936|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>این اقدام ممکن است از طریق مختل کردن سیستم که همان ایجاد اختلال غیرقانونی در علملکرد سامانه است، انجام شده و منتهی به تحصیل مال یا منفعت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276940|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>با توجه به این که عنصر «فریب» از جمله عناصر مهم در شکلگیری جرم کلاهبرداری و در واقع وجه تمایز این جرم با دیگر جرایم مالی است، لذا اگر فردی ا طریق تغییر در روند امور الکترونیک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی کسی کند، به اعتقاد گروهی اگرچه در عمل نوعی اقدام متقلبانه صورت گرفته‌است، اما از آن جا که هیچ انسانی در این روند فریب نخورده‌است، نمی‌توان رفتار ارتکابی را نوعی کلاهبرداری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276928|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
+ماده فوق در صدد ارائه تعریفی از جرم [[کلاهبرداری رایانه ای]] است. بر این اساس تعریفی عام و موسع از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه شده‌است که به عقیده گروهی هر نوع استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی را با هدف تحصیل هر نوع مال یا امتیاز با در نظر گرفتن عنصر [[تقلب]] جرم انگاری می‌کند.این اقدام ممکن است از طریق مختل کردن سیستم که همان ایجاد اختلال غیرقانونی در علملکرد سامانه است، انجام شده و منتهی به تحصیل مال یا منفعت شود.با توجه به این که عنصر «فریب» از جمله عناصر مهم در شکلگیری جرم کلاهبرداری و در واقع وجه تمایز این جرم با دیگر جرایم مالی است، لذا اگر فردی از طریق تغییر در روند امور الکترونیک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی کسی کند، به اعتقاد گروهی اگرچه در عمل نوعی اقدام متقلبانه صورت گرفته‌است، اما از آن جا که هیچ انسانی در این روند فریب نخورده‌است، نمی‌توان رفتار ارتکابی را نوعی کلاهبرداری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276928|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در صورت محکومیت مرتکب به [[مجازات]] این جرم ،دو سال از [[حقوق اجتماعی]] محروم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است کلاهبرداری و تقلب علیه سیستم های پردازش داده از طریق دستکاری رایانه ای،تغییر اطلاعات یا داده ها با هدف جلب سود مالی صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801876|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|نام۳=مصطفی|نام خانوادگی۳=بختیاروند|چاپ=2}}</ref>ضمنا این جرم قابل [[تعلیق اجرای مجازات]] است اما قابل [[تعویق صدور حکم]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263512|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
 == رویه قضایی ==
-به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۶۱_۱۳۹۳/۵/۱۸ مقصود از فعل وارد کردن در این ماده، وارد کردن داده‌ها به هر شکلی است که منجر به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی باری مرتکب یا دیگری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276944|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
+به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۶۱_۱۳۹۳/۵/۱۸ مقصود از فعل وارد کردن در این ماده، وارد کردن داده‌ها به هر شکلی است که منجر به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی باری مرتکب یا دیگری شود.
 * [[نظریه شماره 7/99/1399 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت محسوب شدن جرایم رایانه ای]]
@@ خط ۲۲: / خط ۲۶: @@
 == منابع ==
 {{پانویس}}
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
+[[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]]