کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهشنامه حقوق کیفری
عنوانکمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن
نویسندههادی رستمی
مهری برزگر
محور موضوعیحقوق کیفری
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه پژوهشنامه حقوق کیفری
دوره۱۳
شماره۲۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن مقاله ای از هادی رستمی و مهری برزگر که در شماره 25 دوره 13 (تیر 1401) نشریه پژوهشنامه حقوق کیفری منتشر شده است .

چکیده

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) با انجام اصلاحات بنیادین در قانون مجازات اسلامی (1392)، رویکرد کمینه‌گرایانه‌ای در قبال مجازات حبس اتخاذ نموده است. ازدحام زندان‌ها که ثمرة افزایش جمعیت کیفری و سیاست‌های حبس‌گرا است، هزینة نگهداری زندانیان را بالا برده و مدیریت زندان را با بحران روبرو ساخته است. در این شرایط، قانون کاهش با کاستن از میزان حبس برخی از جرم‌ها، مانند آدم‌ربایی، گذشت‌پذیر نمودن شمار قابل توجهی از جرایم، نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت‌های خاص با مبالغ مشخص و تقلیل حداقل و حداکثر حبس آن‌ها به نصف و تسهیل در اِعمال نهادهای ارفاقی به دنبال کمینه‌گرایی از رهگذر زندان‌زدایی و تراکم‌زدایی از زندان است. با این‌حال، شتاب در تدوین این قانون، فقدان مبانی جرم‌شناختی و کیفرشناختی، رویکرد افراطی به حبس‌زدایی به موازات گرایش به مجازات‌های مالی مانند جزای نقدی، افزایش جرم‌های گذشت‌پذیر، جاذبة اخلاقیِ قانون و عدالت را به حاشیه رانده و به انگارة کالایی شدن مجازات‌ها و ایجاد فضای چانه‌زنی برای مصالحه دامن می‌زند و کارکرد بازدارندة قانون را تضعیف می‌نماید.

کلید واژه ها

مواد مرتبط