ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۴: خط ۱۴:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۹۲۴ مورخ ۱/۸/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۵۰۸۱/۱-۱۹ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۵۰۷۵/ت ۲۲۹۳۹ ه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم جلسه ۲/۷/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار موضوع دستور شماره ۸۲۵۴ مورخ ۴/۷/۱۳۷۴]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مربوط به ایجاد دادگاه عالی تجدید نظر تعزیرات]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرائی ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۳۹۷ ،کلاسه پرونده: ۵۰۵/۸۵)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۲۹۳ ،کلاسه پرونده: ۱۸۶/۸۵)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۱۳ ،کلاسه پرونده: ۴۰۶/۸۰)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۰۴ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۷۵۴)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷۰ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۱)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۹۵ الی ۱۰۹۹ ،مورخ: شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند « ۲ » بخشنامه ۴۶۵۷ /۴۵۵۴۵ مورخ ۲۲/۱/۹۴]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۳۵و۶)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام تقلب در عرضه کالا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/857 مورخ 1402/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 439/95/7 مورخ 1395/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۸

ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی: با توجه به نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرایم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ اقدام نماید.

تبصره ۱ - مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می گردد.

تبصره ۲ - سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت وبازرسی، رسیدگی، صدورحکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می گرددوآن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آئین نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود.

تبصره ۳ - برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.

تبصره ۴ - دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاه های اجرایی وشرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت ها و سازمان های تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.

تبصره ۵ - کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.

تبصره ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.

رویه های قضایی