ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی:'''
'''ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی''': الف - «‌[[داده پيام]]» (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه ‌با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري ‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت،‌ ذخيره يا پردازش مي ‌شود.
 
الف - «‌[[داده پيام]]» (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه ‌با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري ‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت،‌ ذخيره يا پردازش مي ‌شود.


ب - «[[اصل ‌ساز]]» (Originator): منشأ اصلي «‌داده پيام» است كه «‌داده پيام» به‌ وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي ‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص «داده پيام» ‌به عنوان واسطه عمل مي ‌كند نخواهد شد.
ب - «[[اصل ‌ساز]]» (Originator): منشأ اصلي «‌داده پيام» است كه «‌داده پيام» به‌ وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي ‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص «داده پيام» ‌به عنوان واسطه عمل مي ‌كند نخواهد شد.
خط ۵۳: خط ۵۱:
ر - ‌[[داده پيام ‌هاي شخصي]] (Private Data): يعني «‌داده پيام»‌ هاي مربوط به يك ‌شخص حقيقي (‌موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معين.
ر - ‌[[داده پيام ‌هاي شخصي]] (Private Data): يعني «‌داده پيام»‌ هاي مربوط به يك ‌شخص حقيقي (‌موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معين.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده ۲ قانون تجارت]]
* بند ب [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]]
* بند ب [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]]
* بند الف [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]
* بند الف [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[داده]]: عبارت است از اطلاعات سازمان یافته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158336|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
[[داده]]: عبارت است از اطلاعات سازمان یافته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158336|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>


داده شخصی: عبارت است از اطلاعات راجع به شخص مشخص و معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
داده شخصی: عبارت است از اطلاعات راجع به شخص مشخص و معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، در 13 مارس 2000، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق ان مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر ان، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، در 13 مارس 2000، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق ان مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر ان، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روز افزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که درباره ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله درباره جنبه های اثباتی آنها، پیش بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روز افزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که درباره ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله درباره جنبه های اثباتی آنها، پیش بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توضیحی ==
در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده است. گرچه عقلانیت در [[عرف]] هم متبلور است، اما هر آینه قاضی میتواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر ، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار [[عقل]] استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده است. گرچه عقلانیت در [[عرف]] هم متبلور است، اما هر آینه قاضی میتواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر ، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار [[عقل]] استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


خط ۷۶: خط ۷۳:
باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب میشود. اما امضای الکترونیکی فی المثل میتواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از [[اصالت سند]] و یا هویت امضا کننده به دست نمیدهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
باید بین امضای الکترونیکی و [[امضای دیجیتالی]] تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب میشود. اما امضای الکترونیکی فی المثل میتواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از [[اصالت سند]] و یا هویت امضا کننده به دست نمیدهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از ادله اثبات دعواست که در بند (ی) و (ک) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن مواد 10 تا 16 به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از ادله اثبات دعواست که در بند (ی) و (ک) [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب 1382 و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن مواد 10 تا 16 به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


در یک تقسیم بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می کنند. در بند (ی) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469824|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در یک تقسیم بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می کنند. در بند (ی) [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469824|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در مورد قراردادهای الکترونیکی به طور کلی و قراردادهای خودکار به طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی دارد، ولی از برخی از مواد ان می توان به نتایجی رسید. از جمله بند (ص) ماده 2 که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، ان را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>
در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در مورد قراردادهای الکترونیکی به طور کلی و قراردادهای خودکار به طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی دارد، ولی از برخی از مواد ان می توان به نتایجی رسید. از جمله بند (ص) ماده 2 که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، ان را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2329184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
* قاعده این است که هدف قانون گذار از اراده تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده 2 بوده باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* قاعده این است که هدف قانون گذار از اراده تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده 2 بوده باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


* در تعریف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، از امضای الکترونیکی به نوعی «علامت» تعبیر شده است حال انکه به نظر می رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «داده» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و این که هنوز عبارت جدید«داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469764|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* در تعریف [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیکی، از امضای الکترونیکی به نوعی «علامت» تعبیر شده است حال انکه به نظر می رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «داده» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و این که هنوز عبارت جدید«داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1469764|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعریف «داده پیام» به‌عنوان نمادی از اطلاعات که به صورت الکترونیکی، نوری یا با فناوری‌ های جدید پردازش می‌شود.
# اصل ‌ساز به‌عنوان منشأ اصلی داده پیام که تولید یا ارسال داده‌ پیام را انجام می‌دهد.
# مخاطب به‌عنوان شخصی که داده پیام برای او ارسال می‌شود.
# ارجاع در داده پیام به منابع خارجی که در مطابقت با قانون جزئی از داده پیام محسوب می‌شود.
# تمامیت داده پیام به معنای حفظ کامل و بدون تغییر داده پیام.
# سیستم رایانه‌ ای به‌عنوان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها که داده پیام‌ها را پردازش می‌کند.
# سیستم اطلاعاتی برای فرآیندهای تولید، ارسال، دریافت و ذخیره داده‌‌ پیام‌ها.
# سیستم اطلاعاتی مطمئن با ویژگی‌های حفاظت در برابر سوء استفاده و قابلیت دسترسی.
# روش ایمن به عنوان روشی برای تأیید صحت و تشخیص تغییرات در داده پیام.
# امضای الکترونیکی به عنوان علامتی برای شناسایی امضاء کننده داده پیام.
# امضای الکترونیکی مطمئن که باید مطابقت داشته باشد با مواد قانونی خاص.
# تعریف امضاء کننده به‌عنوان تولیدکننده امضای الکترونیکی.
# تعریف «شخص» شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و سیستم‌های رایانه‌ای.
# تعریف معقول با سنجش اوضاع و احوال مبادله داده پیام.
# مصرف کننده به‌عنوان شخصی که عملیات تجاری یا حرفه‌ای انجام نمی‌دهد.
# تأمین کننده به‌عنوان شخصی با فعالیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای.
# وسائل ارتباط از راه دور برای فروش کالا و خدمات بدون حضور فیزیکی همزمان.
# عقد از راه دور به عنوان ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور.
# واسط با دوام به‌عنوان وسیله‌ای که داده پیام‌ها را برای مصرف‌کننده ذخیره می‌کند.
# تعریف داده پیام‌های شخصی به‌عنوان داده‌ پیام‌هایی که به یک شخص حقیقی مربوط می‌شود.
# تأکید بر نقش عرف و روش‌های معمول در ارزیابی عقلانیت.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]]
* [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین]]
* [[انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ]]
* [[بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی]]
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]]
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]]
خط ۱۰۸: خط ۱۳۰:
* [[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]]
* [[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]]
* [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]]
* [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]]
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]
== منابع ==
== منابع ==
<references group=""></references>
<references group=""></references>
[[رده:قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:معاملات برخط]]
[[رده:معاملات برخط]]
[[رده:داده پیام]]
[[رده:داده پیام]]
[[رده:امضای الکترونیکی]]
[[رده:امضای الکترونیکی]]
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیک]]
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0010}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۵

ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: الف - «‌داده پيام» (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه ‌با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري ‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت،‌ ذخيره يا پردازش مي ‌شود.

ب - «اصل ‌ساز» (Originator): منشأ اصلي «‌داده پيام» است كه «‌داده پيام» به‌ وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي ‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص «داده پيام» ‌به عنوان واسطه عمل مي ‌كند نخواهد شد.

ج - «‌مخاطب» (Addressee): شخصي است كه اصل ‌ساز قصد دارد وي «‌داده پيام»‌ را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با «‌داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي ‌كند‌ نخواهد شد.

د - «‌ارجاع در داده پيام» (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از«‌داده پيام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «‌داده پيام»‌ محسوب مي‌ شود.

هـ - «تماميت داده پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير«‌داده پيام». اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به ‌طور معمول انجام مي ‌شود خدشه ‌اي به تماميت «‌داده پيام» وارد نمي‌ كند.

و - «‌سيستم رايانه‌ اي» (Computer System): هر نوع دستگاه يا مجموعه‌ اي از ‌دستگاههاي متصل سخت ‌افزاري – نرم ‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه ‌هاي پردازش ‌خودكار «‌داده پيام» عمل مي ‌كند.

ز - «سيستم اطلاعاتي» (Information System): سيستمي براي توليد (اصل‌ سازي)، ‌ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «‌داده پيام» است.

ح - «سيستم اطلاعاتي مطمئن» (Secure Information System): سيستم اطلاعاتي‌ است كه:

1 - به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2 - سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد.

3 - به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي ‌دهد پيكربندي و ‌سازماندهي شده باشد.

4 - موافق با رويه ايمن باشد.

ط - «‌رويه ايمن» (Secure Method): رويه ‌اي است براي تطبيق صحت ثبت «‌داده ‌پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و‌ يا ذخيره ‌سازي «‌داده پيام» از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از ‌الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائي، رمزنگاري، روشهاي تصديق يا پاسخ‌ برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود.

ي - «‌امضاي الكترونيكي» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت ‌منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «‌داده پيام» است كه براي شناسائي امضاء ‌كننده «‌داده پيام» مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.

ك - «‌امضاي الكترونيكي مطمئن»

(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):

‌هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.

ل - «‌امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم‌ مقام وي كه امضاي الكترونيكي ‌توليد مي ‌كند.

م - «‌شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم ‌هاي‌ رايانه ‌اي تحت كنترل آنان.

ن - «‌معقول» (‌سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و ‌احوال مبادله «‌داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم ‌مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌ هاي پيشنهادي و رد آن گزينه‌ ها از ‌جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه ‌هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد‌ استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي ‌شود.

س - «‌مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا‌ شغل حرفه ‌اي اقدام مي ‌كند.

ع - «‌تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري،‌ صنفي يا حرفه‌ اي فعاليت مي ‌كند.

ف - «‌وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌ هر نوع وسيله ‌اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت‌ فروش كالا و خدمات استفاده مي‌ شود.

ص - «‌عقد از راه دور»» (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و ‌خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.

ق - «‌واسط با دوام» (Durable Medium): يعني وسائلي كه به موجب آن مصرف ‌كننده بتواند شخصاً «‌داده پيام»‌ هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ‌ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.

ر - ‌داده پيام ‌هاي شخصي (Private Data): يعني «‌داده پيام»‌ هاي مربوط به يك ‌شخص حقيقي (‌موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معين.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داده: عبارت است از اطلاعات سازمان یافته.[۱]

داده شخصی: عبارت است از اطلاعات راجع به شخص مشخص و معین.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، در 13 مارس 2000، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق ان مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر ان، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روز افزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که درباره ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله درباره جنبه های اثباتی آنها، پیش بینی لازم را به عمل آورند.[۴]

نکات توضیحی ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی

در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده است. گرچه عقلانیت در عرف هم متبلور است، اما هر آینه قاضی میتواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر ، صحت عرف را به چالش بکشد.[۵] در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار عقل استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده است.[۶]

در بند «ع» برای تامین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته میشود و با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 باید توجه داشت که تامین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود[۷] اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی سابقه در نظام حقوقی ماست [۸]

سیستم های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل و یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.[۹]

باید بین امضای الکترونیکی و امضای دیجیتالی تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب میشود. اما امضای الکترونیکی فی المثل میتواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از اصالت سند و یا هویت امضا کننده به دست نمیدهد[۱۰]

امضای الکترونیکی به عنوان یک داده پیام، یکی از ادله اثبات دعواست که در بند (ی) و (ک) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و فصول اول و دوم از مبحث سوم مربوط به داده پیام مطمئن مواد 10 تا 16 به بحث امضای الکترونیکی اختصاص داده شده است.[۱۱]

در یک تقسیم بندی که بر اساس ارزش اثباتی و سطح ایمنی فراهم شده است، امضای الکترونیکی را به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می کنند. در بند (ی) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی ساده بدین گونه تعریف شده است: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.»[۱۲]

در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در مورد قراردادهای الکترونیکی به طور کلی و قراردادهای خودکار به طور خاص مطلب صریحی را بیان نمی دارد، ولی از برخی از مواد ان می توان به نتایجی رسید. از جمله بند (ص) ماده 2 که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، ان را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می کند.[۱۳]

انتقادات

  • قاعده این است که هدف قانون گذار از اراده تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده 2 بوده باشد، قابل توجیه است.[۱۴]
  • در تعریف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی، از امضای الکترونیکی به نوعی «علامت» تعبیر شده است حال انکه به نظر می رسد عبارت مناسب تر با فضای مجازی رایانه «داده» باشد و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «علامت» از «داده» استفاده می کرد. البته شاید علت این امر ان باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و این که هنوز عبارت جدید«داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده، چنین لفظی را استعمال کرده است، اما به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه ای ایران گردد.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی

  1. تعریف «داده پیام» به‌عنوان نمادی از اطلاعات که به صورت الکترونیکی، نوری یا با فناوری‌ های جدید پردازش می‌شود.
  2. اصل ‌ساز به‌عنوان منشأ اصلی داده پیام که تولید یا ارسال داده‌ پیام را انجام می‌دهد.
  3. مخاطب به‌عنوان شخصی که داده پیام برای او ارسال می‌شود.
  4. ارجاع در داده پیام به منابع خارجی که در مطابقت با قانون جزئی از داده پیام محسوب می‌شود.
  5. تمامیت داده پیام به معنای حفظ کامل و بدون تغییر داده پیام.
  6. سیستم رایانه‌ ای به‌عنوان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها که داده پیام‌ها را پردازش می‌کند.
  7. سیستم اطلاعاتی برای فرآیندهای تولید، ارسال، دریافت و ذخیره داده‌‌ پیام‌ها.
  8. سیستم اطلاعاتی مطمئن با ویژگی‌های حفاظت در برابر سوء استفاده و قابلیت دسترسی.
  9. روش ایمن به عنوان روشی برای تأیید صحت و تشخیص تغییرات در داده پیام.
  10. امضای الکترونیکی به عنوان علامتی برای شناسایی امضاء کننده داده پیام.
  11. امضای الکترونیکی مطمئن که باید مطابقت داشته باشد با مواد قانونی خاص.
  12. تعریف امضاء کننده به‌عنوان تولیدکننده امضای الکترونیکی.
  13. تعریف «شخص» شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و سیستم‌های رایانه‌ای.
  14. تعریف معقول با سنجش اوضاع و احوال مبادله داده پیام.
  15. مصرف کننده به‌عنوان شخصی که عملیات تجاری یا حرفه‌ای انجام نمی‌دهد.
  16. تأمین کننده به‌عنوان شخصی با فعالیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای.
  17. وسائل ارتباط از راه دور برای فروش کالا و خدمات بدون حضور فیزیکی همزمان.
  18. عقد از راه دور به عنوان ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور.
  19. واسط با دوام به‌عنوان وسیله‌ای که داده پیام‌ها را برای مصرف‌کننده ذخیره می‌کند.
  20. تعریف داده پیام‌های شخصی به‌عنوان داده‌ پیام‌هایی که به یک شخص حقیقی مربوط می‌شود.
  21. تأکید بر نقش عرف و روش‌های معمول در ارزیابی عقلانیت.

مقالات مرتبط

رویه قضایی

منابع

  1. ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158336
  2. ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157424
  3. ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725352
  4. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338180
  5. ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515436
  6. ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507920
  7. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189412
  8. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189408
  9. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189696
  10. ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734204
  11. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087124
  12. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469824
  13. ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329184
  14. ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734236
  15. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469764
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_2_قانون_تجارت_الکترونیکی&oldid=444106»