ماده 32 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 33 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 33 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 31 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 33 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی، طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن زن از قید علقه زوجیت رها می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405584|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی، طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن زن از قید علقه زوجیت رها می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405584|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | ||
فرجام: به معنی پایان و عاقبت کار است و در اصطلاح حقوقی به اعتراض در دیوان عالی کشور فرجام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405600|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | فرجام: به معنی پایان و عاقبت کار است و در اصطلاح حقوقی به اعتراض در دیوان عالی کشور فرجام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405600|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون حمایت خانواده == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجرای صیغه طلاق و ثبت آن وابسته به انقضای مهلت فرجام خواهی است. | |||
# اجرای صیغه طلاق و ثبت آن می‌تواند پس از ابلاغ رأی فرجامی انجام شود. | |||
# حکم طلاق پس از مراحل قانونی مربوط به فرجام خواهی به اجرا درمی‌آید. | |||
# فرآیند ثبت طلاق نیازمند تکمیل مراحل فرجامی و ابلاغ رأی است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/632 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | {{مواد قانون حمایت خانواده}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
[[رده:حکم طلاق]] | [[رده:حکم طلاق]] | ||
[[رده:ثبت طلاق]] | [[رده:ثبت طلاق]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0160}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۸
ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی، طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن زن از قید علقه زوجیت رها می شود.[۱]
فرجام: به معنی پایان و عاقبت کار است و در اصطلاح حقوقی به اعتراض در دیوان عالی کشور فرجام گویند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون حمایت خانواده
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن وابسته به انقضای مهلت فرجام خواهی است.
- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن می‌تواند پس از ابلاغ رأی فرجامی انجام شود.
- حکم طلاق پس از مراحل قانونی مربوط به فرجام خواهی به اجرا درمی‌آید.
- فرآیند ثبت طلاق نیازمند تکمیل مراحل فرجامی و ابلاغ رأی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/632 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق
مقالات مرتبط
صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405584
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405600