رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۲۱۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۲۱۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق
قاضیسیدقدرت الهطیبی
حیدرعلی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق: از آنجایی که حقوق مربوط به ایام عده طلاق (نفقه ایام عده)، پس از وقوع طلاق تحقق می یابد، در صورتی که زوجه پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، طی اقرارنامه ای اعلام کند که ادعایی در مورد حقوق مربوط به عده ندارد، این امر مانع از لحاظ حقوق وی در این خصوص نیست.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ آقای الف. ت. باستناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره ... مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۷ دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی تهران و شناسنامه و کارت ملی و اقرار نامه شماره&... مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ دفتر رسمی شماره ... حوزه ثبتی ملارد دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. ع.ن. تقدیم و توضیح میدهد در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱۷ با خوانده ازدواج دایم نموده ام و سه فرزند مشترک ۲ پسر و یک دختر داریم در حال حاضر ادامه زندگی مشترک مقدور نیست با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و وفق خواسته برای طلاق همسرم را دارم شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده تهران به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ با حضور زوجین تشکیل جلسه داده و خواهان اظهار میدارد تقاضای رسیدگی و صدور رأی طبق دادخواست را دارم و سه فرزند مشترک بنام م. ۱۴ ساله و مائده ۱۱ ساله و ماهان ۷ ساله داریم . ادامه زندگی با خوانده ممکن نیست و او بمن خیانت کرده بود و نمی توانم اثبات کنم طبق سند رسمی تمام حق و حقوق را داده ام و نفقه بچه ها را میدهم. حساب کردم حقوق او مبلغ بیست میلیون تومان میشود در نتیجه سه دانگ خانه مبلغ هشتاد میلیون ارزش دارد به وی منتقل کردم و نامبرده در دفتر اقرار کرده تمام حق و حقوق خود را گرفته است خوانده اظهار میدارد من طلاق نمی خواهم و بچه ها را هم نمی خواهم خواهان بمن اتهام خیانت زده است و در مورد سه دانگ خانه باید عرض کنم که من از ارثیه پدری پول به شوهرم داده ام و منزل را خریداری کرده است و اقرار نامه را امضاء کردم و شوهرم مرا فریب داده است . خواهان اظهار میدارد سر دفتر مفاد اقرار نامه را برای خوانده خوانده بود و او آنرا امضاء کرده است قبلا چندین دفعه دادخواست طلاق داده بودیم و سیاهه و لیست جهیزیه را بدهد تا آنرا مسترد کنم . دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند و بخوانده اخطار می کند لیست جهیزیه را به دادگاه ابراز کند و از دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۳۱ ملارد در مورد اصالت آن استعلام می کند . دفتر اسناد رسمی شماره ۳۱ حوزه ثبتی ملارد در تاریخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۴ بدادگاه اعلام می کند باستناد وکالتنامه رسمی شماره ۱۲۹۲۱۹ آقای الف. ت. مقدار سه دانگ پلاک ۲/۳۱۹۷۳ را بخانم ز. ع.ن. با وکالت بلاعزل انتقال وکالتی داده و نیز فتوکپی اقرار نامه رسمی شماره ۱۲۹۲۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۴ این دفتر خانه که بموجب آن خانم ز. ع.ن. اقرار به وصول کلیه مهریه اجرت المثل و نفقه زمان زناشوئی و عده از طرف زوج نموده و نامبرده را ابراء کرده است .داور زوج در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ و داور انتخابی دادگاه برای زوجه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ نظرات خود را در مورد عدم سازش زوجین بدادگاه اعلام می کنند .دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۸۲۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲ با شرح دعوای خواهان و احراز رابطه زوجیت فیمابین اصحاب دعوا و انعکاس اظهارات و نظرات داوران باستناد ماده ۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷ - ۲۹ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۴ -۳۷ -۳۸ و ۳۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه میدهد بهمراه زوجه به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه با مسترد نمودن جهیزیه مطابق سیاهه ، زوجه را مطلقه نماید و نوع طلاق رجعی میباشد . در خصوص مهریه اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه و ایام عده ، چون زوجه بموجب سند رسمی شماره ۱۲۹۲۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۴ دفتر خانه شماره ۳۱ ملارد اقرار بدریافت نموده است لذا این دادگاه در مقابل آن تکلیفی ندارد و نگهداری فرزندان بنام م. ۱۴ و ماهان ۷ ساله را به پدر واگذاری می نماید و برای مادر زمان ملاقات تعیین می کند و سر دفتر طلاق مکلف است از زوجه قبل از طلاق گواهی عدم بارداری را اخذ نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه پس از قطعیت رأی میباشد .رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ به زوجه ابلاغ و نامبرده پس از انقضاء مرحله تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و بررسی رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود و لوایح طرفین در زمان قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید .هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد .

مواد مرتبط

جستارهای وابسته