ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۲: خط ۱۲:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۱۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۳۲۵۰ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۸ )]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مرجع تعیین بستر و حریم رودخانه]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ۱ ) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها ۲ ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح تعیین و تشخیص بستررودخانه ها]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از اخطاریه]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی]]
* [[نظریه شماره 7/97/434 مورخ 1397/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3278 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1521 مورخ 1398/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1319 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1154 مورخ 1397/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1113 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام]]
* [[نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۹

ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب: بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که دائمیا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و با خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.

تبصره ۱- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.

تبصره ۲- حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.

تبصره ۳- ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

تبصره ۴- وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴،این قانون تعیین و پرداخت می شود.

رویه های قضایی