ماده ۱۳ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «(اصلاحی 02/06/1382)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست : الف - در صور...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحی | '''ماده ۱۳ قانون صدور چک:''' (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: | ||
الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید | الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. | ||
ب - هرگاه در متن چک | ب - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. | ||
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا | ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. | ||
تعهدی است . | د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. | ||
ه - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 مکرر قانون صدور چک]] | |||
بر تاریخ مندرج در متن چک باشد . | * [[ماده 7 قانون صدور چک]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[چک سفید امضاء]]: به چکی که صادر کننده آن را امضاء می نماید بدون آنکه وجه چک را ذکر نماید، چک سفید امضاء گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در راستای قسمت آخر بند آخر از ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چک هایی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد، [[چک وعده دار]] گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از آنجا که چک به نوعی جانشین اسکناس می باشد، لذا درصورتی که صادرکننده و دریافت کننده آن را به صورت دیگری رد و بدل نمایند همچون تضمین، امانت یا مدت دار، از حمایت های قانونی برخوردار نمی باشد. در همین راستا ماده صدرالذکر وصف کیفری چنین چک هایی را از بین برده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
درخصوص بند ب ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چنین چکی، [[چک مشروط]] گفته می شود. همچنین لازم به ذکر است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود نداشته و وی از تعقیب کیفری مصون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652428|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> امروزه با وجود سامانه صیاد، اثبات وعده دار بودن چک و بری شدن صادر کننده از مسئولیت کیفری ناشی از آن راحتتر می باشد، چرا که تاریخ ثبت چک در سامانه صیاد، تاریخ صدور چک می باشد و درصورت مغایرت آن تاریخ با تاریخ مندرج در چ به عنوان سررسید، چنین چکی چک وعده دار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653400|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
براساس نظریه شماره 7/7224 مورخ 1372/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی، آن را از شمول [[ماده 7 قانون صدور چک]] خارج نمی نماید و ادعای وی باید مستند به دلایل مثبته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخذ تضمین از صادرکننده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۰۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۹۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تحریر متن چک توسط دستگاه تایپ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۲۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تراضی دارنده و صادرکننده چک مبنی بر وصول وجه چک در تاریخی مؤخر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر توالی شماره چک ها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سلب حق ظهرنویسی در وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اعلام مفقودی چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امضای ضامن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۹۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعقیب کیفری چک بلامحل امانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۲۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تغییر تاریخ اولیه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تغییر تاریخ مندرج در متن چک و تأیید آن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۶۱)]] | |||
== انتقادات == | |||
سابقاً صدور چک های مندرج در ماده صدرالذکر سبب مسئولیت کیفری برای صادرکننده بود. در سال 1382 با اصلاح قانون صدور چک و اصلاح ماده اخیرالذکر وصف کیفری آن برداشته شده است و درصورتی که وجه این نوع چک ها پرداخت نشود قابل تعقیب کیفری نخواهد بود که این امر برخلاف آن چه که عرف تجارتی مدنظر داشته صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:چک های فاقد وصف کیفری]] | |||
[[رده:چک سفید امضاء]] | |||
[[رده:چک مشروط]] | |||
[[رده:چک تضمینی]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | |||
[[رده: مواد قانون صدور چک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۶
ماده ۱۳ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چک سفید امضاء: به چکی که صادر کننده آن را امضاء می نماید بدون آنکه وجه چک را ذکر نماید، چک سفید امضاء گفته می شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای قسمت آخر بند آخر از ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چک هایی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد، چک وعده دار گفته می شود.[۲] از آنجا که چک به نوعی جانشین اسکناس می باشد، لذا درصورتی که صادرکننده و دریافت کننده آن را به صورت دیگری رد و بدل نمایند همچون تضمین، امانت یا مدت دار، از حمایت های قانونی برخوردار نمی باشد. در همین راستا ماده صدرالذکر وصف کیفری چنین چک هایی را از بین برده است.[۳]
نکات توضیحی
درخصوص بند ب ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چنین چکی، چک مشروط گفته می شود. همچنین لازم به ذکر است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود نداشته و وی از تعقیب کیفری مصون می باشد.[۴] امروزه با وجود سامانه صیاد، اثبات وعده دار بودن چک و بری شدن صادر کننده از مسئولیت کیفری ناشی از آن راحتتر می باشد، چرا که تاریخ ثبت چک در سامانه صیاد، تاریخ صدور چک می باشد و درصورت مغایرت آن تاریخ با تاریخ مندرج در چ به عنوان سررسید، چنین چکی چک وعده دار خواهد بود.[۵]
رویه های قضایی
براساس نظریه شماره 7/7224 مورخ 1372/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی، آن را از شمول ماده 7 قانون صدور چک خارج نمی نماید و ادعای وی باید مستند به دلایل مثبته باشد.[۶]
- رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)
- رای دادگاه درباره اخذ تضمین از صادرکننده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۳)
- رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)
- رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۰۴)
- رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۱)
- رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸)
- رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳)
- رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۲)
- رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۸)
- رای دادگاه درباره تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۹۰)
- رای دادگاه درباره تحریر متن چک توسط دستگاه تایپ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۲۰)
- رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۶)
- رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)
- رای دادگاه درباره تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۶۹)
- رای دادگاه درباره تراضی دارنده و صادرکننده چک مبنی بر وصول وجه چک در تاریخی مؤخر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۱۷)
- رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۸۴)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر توالی شماره چک ها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۱۵)
- رای دادگاه درباره تأثیر سلب حق ظهرنویسی در وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر اعلام مفقودی چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۶۷)
- رای دادگاه درباره امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۲)
- رای دادگاه درباره امضای ضامن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۹۳)
- رای دادگاه درباره تعقیب کیفری چک بلامحل امانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۲۳)
- رای دادگاه درباره تغییر تاریخ اولیه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۸۷)
- رای دادگاه درباره تغییر تاریخ مندرج در متن چک و تأیید آن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۶۱)
انتقادات
سابقاً صدور چک های مندرج در ماده صدرالذکر سبب مسئولیت کیفری برای صادرکننده بود. در سال 1382 با اصلاح قانون صدور چک و اصلاح ماده اخیرالذکر وصف کیفری آن برداشته شده است و درصورتی که وجه این نوع چک ها پرداخت نشود قابل تعقیب کیفری نخواهد بود که این امر برخلاف آن چه که عرف تجارتی مدنظر داشته صورت گرفته است.[۷]
مقالات مرتبط
تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118588
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614980
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652428
- ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653400
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615000
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2317508