ماده ۲۳ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «(اصلاحی 13/08/1397)- دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ، از دادگاه ص...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحی 13/08/1397)- دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید .  
'''ماده ۲۳ قانون صدور چک:''' (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.


الف - در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.


ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.


ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ( 14 ) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد ؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.


صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهی خود را بپردازد ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند ؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری ، اجرائیه را طبق « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23 /3 /1394 » به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید .  
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.


اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد ؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب ، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید . در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند ، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد . به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود .
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
 
== نکات توضیحی ==
لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653168|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> درخصوص دادگاه صالح از جهت صلاحیت محلی برای صدور اجرائیه مذکور در این ماده، با توجه به رأی وحدت رویه 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه دادگاه صالح می باشد؛ 1. دادگاه محل صدور چک- 2. دادگاه محل اقامت خوانده- 3. دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در نظم نوین تشریح قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 و 1400|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادبخش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653276|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|نام۲=رامین|نام خانوادگی۲=قاسمی|چاپ=1}}</ref> اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که از آنجایی که ماده صدرالذکر وصول وجه چک را از طریق صدور اجراییه فوری قضایی، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دانسته است،در نتیجه تمام مزایای آن قانون همچون جلب و ممنوع الخروجی ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653268|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> قابل ذکر است که در این روش همچون وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653272|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که خوانده اجراییه مستقیم از طریق دادگاه صادر کننده یا صاحب حساب و یا هر دو می باشد و صدور اجراییه از این طریق علیه ضامن و ظهرنویس چک ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653280|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
*در راستای توضیح فوق و برابر نظریه مشورتی شماره 7/97/2633 مورخ 1397/11/10 ، از آنجا که قانون صدور چک مصوب 1397 مؤخر بر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 می باشد و مقنن با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورا از جهت حد نصاب دعاوی ، صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، لذا اجرای حکم مذکور صرفا از طریق دادگاه ممکن می باشد و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> برابر نظریه مشورتی شماره 7/97/2629 مورخ 1397/11/10 صدور اجرائیه تنها نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ممکن می باشد و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/198 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تأمین جهت توقف عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/36 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور عدم پراخت وجه چک توسط صادرکننده به بانک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/807 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت:]]
* [[نظریه شماره 7/1400/808 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه و گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضا]]
* [[نظریه شماره 7/1400/810 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از اجرائیه چک پرداخت نشدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1485 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن درخواست صدور اجراییه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین]]
* [[نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/974 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا جهت موجه بودن عدم قابلیت پرداخت چک پس از صدور اجراییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/366 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا محل]]
* [[نظریه شماره 7/99/812 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه بر مبنای گواهی عدم پرداخت به میزان کسری مبلغ چک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷]]
* [[نظریه شماره 7/1400/57 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجرائیه چک‌های صیادی]]
* [[نظریه شماره 7/99/90 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعسار نسبت به اجراییه های صادره نسبت به چک های صیادی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1028 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال اجراییه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1223 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای  صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان جلب و بازداشت محکوم علیه درمورد اجراییه های صادره با موضوع مطالبه وجه چک]]
* [[نظریه شماره 7/99/100 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]]
* [[نظریه شماره 7/1400/280 مورخ 1400/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه دادخواست ابطال اجرائیه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان]]
* [[نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/396 مورخ 1400/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست صدور اجرائیه چک و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:قانون صدور چک]]
[[رده:اجرائیه چک از طریق دادگاه]]
[[رده:قرار توقف عملیات اجرایی در خصوص چک]]
{{مواد قانون صدور چک}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۸

ماده ۲۳ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد.[۱] درخصوص دادگاه صالح از جهت صلاحیت محلی برای صدور اجرائیه مذکور در این ماده، با توجه به رأی وحدت رویه 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه دادگاه صالح می باشد؛ 1. دادگاه محل صدور چک- 2. دادگاه محل اقامت خوانده- 3. دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است.[۲] اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است.[۳] در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید.[۴] شایان ذکر است که از آنجایی که ماده صدرالذکر وصول وجه چک را از طریق صدور اجراییه فوری قضایی، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دانسته است،در نتیجه تمام مزایای آن قانون همچون جلب و ممنوع الخروجی ممکن می باشد.[۵] قابل ذکر است که در این روش همچون وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.[۶] نکته حائز اهمیت دیگر آن است که خوانده اجراییه مستقیم از طریق دادگاه صادر کننده یا صاحب حساب و یا هر دو می باشد و صدور اجراییه از این طریق علیه ضامن و ظهرنویس چک ممکن نمی باشد.[۷]

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ مجید عطایی جنتی، مرتضی تیرکانی و زهرا داوطلب. همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی. چاپ 1. حقوق پویا، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653168
  2. ↑ محسن قاسمی و رامین قاسمی. چک در نظم نوین تشریح قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 و 1400. چاپ 1. دادبخش، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653276
  3. ↑ مجید عطایی جنتی، مرتضی تیرکانی و زهرا داوطلب. همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی. چاپ 1. حقوق پویا، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653172
  4. ↑ مجید عطایی جنتی و معصومه کریمی. روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول). چاپ 1. حقوق پویا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653180
  5. ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653268
  6. ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653272
  7. ↑ یاسر مرادی و محمد نوری. چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت. چاپ 2. اندیشه رشد، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653280
  8. ↑ مجید عطایی جنتی، مرتضی تیرکانی و زهرا داوطلب. همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی. چاپ 1. حقوق پویا، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653172
  9. ↑ مجید عطایی جنتی و معصومه کریمی. روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول). چاپ 1. حقوق پویا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653180


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳_قانون_صدور_چک&oldid=358608»