وارث دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(added Category:دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:دیه]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:ارث دیه]] | |||
'''وارث دیه''' را می توان [[وارث|وارثی]] دانست که از [[مال]] [[مورث]] خویش [[ارث]] می برد هرچند که مورث، [[جنین]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>به موجب تبصره [[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی]]:«[[وارث|ورثه]] مقتول به جز [[کلاله امی|بستگان مادری]] به نسبت [[سهم‌الارث|سهم الارث]] از [[دیه]] مقتول نیز ارث می برند.» | |||
== در فقه == | |||
[[فقهای امامیه]] اتفاق نظر دارند که دیه همچون دیگر اموال متوفی به ورثه وی منتقل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292608|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین فقها معتقدند در فرض بدهکار بودن مقتول و اخذ دیه از قاتل از سوی ورثه وی، باید این دیه به مصرف [[دین|دیون]] و [[وصیت|وصایای]] مقتول برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، دیه جزء [[ماترک]] متوفی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840384|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== استثناء == | |||
=== قتل مورث === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی]]:«در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه [[قتل عمدی]] باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که [[قتل خطای محض|خطای محض]] یا [[قتل شبه عمدی|شبه عمدی]] باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.» | |||
این ماده استثنایی است بر [[اطلاق]] استحقاق وارث مقتول نسبت به دیه وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099124|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده کسی که عامداً مورث خود را بکشد، اعم از این که این قتل [[مباشرت|بالمباشره]] باشد یا [[تسبیب|بالتسبیب]]، منفرداً باشد یا [[شرکت در قتل|مشترکاً]]، از ارث محروم می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همچنین مرتکب جرم قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض، از دیه مقتول سهمی نخواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012160|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> چنانچه در اثر اجرای این ماده، وارثی برای مقتول باقی نماند، دیه او متعلق به [[بیت المال]] خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012352|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>زیرا بر اساس شرع اسلام؛ امام مسلمین (ع) از جمله افرادی است که تحت شرایطی، [[عاقله]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099152|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ارث دیه جنایت بر میت == | |||
مطابق تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی، [[دیه جنایت بر میت]]، به ارث نمی‌رسد و صرف پرداخت بدهی متوفی یا امور خیریه می‌شود، دلیل این امر آن است که بازماندگان متوفی از باب [[جنایت]] وارد شده بر متوفی، خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی را از دست نداده‌اند که از دیه متوفی سهمی ببرند، پس نمی‌توان مبنای دیه را برای خسارت بازماندگان تلقی کرد، در واقع، مرده منفعتش از بین رفته‌است پس اگر جنایتی بر جسم او صورت بگیرد، دیه برای همان جسم است و برای آنکه جنایت وارد بر میت، بی پاسخ نماند، مبلغ مشخصی از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه می‌رسد تا ثواب آن برای متوفی حفظ بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426328|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== وارث دیه شخص متولد از زنا == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«وارث [[دیه شخص متولد از زنا]] در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و [[زنا]] از هر دو طرف با [[رضایت]] صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین [[شبهه]] داشته یا [[اکراه]] شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشند.» | |||
=== در فقه === | |||
در خصوص دیه شخص متولد از زنا، گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه وی در فرضی که والدین یا یکی از آنان مسلمان باشند، در حکم اسلام بوده و [[دیه کامل|دیه نفس کامله]] است، چنانچه پدر و مادر این [[طفل]]، هر دو مرتکب زنا شده باشند، نیز باید این دیه به حاکم شرع پرداخته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1316508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص [[سقط جنین]] ناشی از زنا توسط مادر و به درخواست پدر نیز برخی از فقها بر این باورند که با توجه به [[حرمت]] سقط جنین، ناشی از زنا بودن طفل یا درخواست پدر، موجب جواز آن نشده و دیه بر عهده مادر ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> همچنین گروهی از فقها معتقدند بین فرزند متولد از زنا و پدر و مادر وی و نیز میان میان اقربای آن طفل و اقربای پدر مادر توارثی وجود ندارد، حال چنانچه فقط یکی از والدین، مرتکب زنا باشد، توارث فقط نسبت به او و اقربایش با طفل برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276460|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۴
وارث دیه را می توان وارثی دانست که از مال مورث خویش ارث می برد هرچند که مورث، جنین باشد.[۱]به موجب تبصره ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی:«ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.»
در فقه
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که دیه همچون دیگر اموال متوفی به ورثه وی منتقل می شود.[۲]همچنین فقها معتقدند در فرض بدهکار بودن مقتول و اخذ دیه از قاتل از سوی ورثه وی، باید این دیه به مصرف دیون و وصایای مقتول برسد.[۳]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، دیه جزء ماترک متوفی محسوب می‌شود.[۴]
استثناء
قتل مورث
در قانون
مطابق ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی:«در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.»
این ماده استثنایی است بر اطلاق استحقاق وارث مقتول نسبت به دیه وی.[۵] به موجب این ماده کسی که عامداً مورث خود را بکشد، اعم از این که این قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، منفرداً باشد یا مشترکاً، از ارث محروم می‌شود،[۶]همچنین مرتکب جرم قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض، از دیه مقتول سهمی نخواهد برد.[۷] چنانچه در اثر اجرای این ماده، وارثی برای مقتول باقی نماند، دیه او متعلق به بیت المال خواهد بود[۸]زیرا بر اساس شرع اسلام؛ امام مسلمین (ع) از جمله افرادی است که تحت شرایطی، عاقله محسوب می‌شود.[۹]
ارث دیه جنایت بر میت
مطابق تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی، دیه جنایت بر میت، به ارث نمی‌رسد و صرف پرداخت بدهی متوفی یا امور خیریه می‌شود، دلیل این امر آن است که بازماندگان متوفی از باب جنایت وارد شده بر متوفی، خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی را از دست نداده‌اند که از دیه متوفی سهمی ببرند، پس نمی‌توان مبنای دیه را برای خسارت بازماندگان تلقی کرد، در واقع، مرده منفعتش از بین رفته‌است پس اگر جنایتی بر جسم او صورت بگیرد، دیه برای همان جسم است و برای آنکه جنایت وارد بر میت، بی پاسخ نماند، مبلغ مشخصی از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه می‌رسد تا ثواب آن برای متوفی حفظ بشود.[۱۰][۱۱]
وارث دیه شخص متولد از زنا
در قانون
مطابق ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲):«وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشند.»
در فقه
در خصوص دیه شخص متولد از زنا، گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه وی در فرضی که والدین یا یکی از آنان مسلمان باشند، در حکم اسلام بوده و دیه نفس کامله است، چنانچه پدر و مادر این طفل، هر دو مرتکب زنا شده باشند، نیز باید این دیه به حاکم شرع پرداخته شود،[۱۲] همچنین در خصوص سقط جنین ناشی از زنا توسط مادر و به درخواست پدر نیز برخی از فقها بر این باورند که با توجه به حرمت سقط جنین، ناشی از زنا بودن طفل یا درخواست پدر، موجب جواز آن نشده و دیه بر عهده مادر ثابت است،[۱۳] همچنین گروهی از فقها معتقدند بین فرزند متولد از زنا و پدر و مادر وی و نیز میان میان اقربای آن طفل و اقربای پدر مادر توارثی وجود ندارد، حال چنانچه فقط یکی از والدین، مرتکب زنا باشد، توارث فقط نسبت به او و اقربایش با طفل برقرار است.[۱۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81012
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292608
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292612
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840384
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099124
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426068
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012160
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012352
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099152
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426328
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714420
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1316508
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013864
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276460