ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۷

ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سفته: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».^[۱] در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.^[۲] نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.^[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت، در رابطه با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان برات، نسبت به سفته نیز قابل اعمال است.^[۴] واخواست‌نامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد و یک نسخه به صادرکننده‌ی سفته ابلاغ می‌گردد.^[۵] نکته‌ی دیگر آن که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده‌ی سفته، جای‌گیر واخواست‌نامه شود.^[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۵/۶۱۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، امضای ظهر سفته را، نمی‌توان به عنوان شهادت بر صدور سند محسوب نمود.^[۷]
به موجب دادنامه شماره ۲۲/۳۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل بقای دین خوانده متعهد است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، مدعی شده بود قسمتی از وجوه سفته‌ها را که مدیون خواهان بوده تأدیه کرده و از این بابت دیگر بدهکاری به متعهدله سفته‌ها ندارد و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده و صحت و سقم ادعای خوانده، در زمینه فوق روشن نشده درحالی که چنانچه مشارالیه منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید می‌بایست به خوانده ارشاد می‌شد که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر دارای نقص رسیدگی است مردود اعلام می‌گردد».^[۸]
رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)
رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)
رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)

مقالات مرتبط

منابع

↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت
↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112376
↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478012
↑ حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478068
↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478072
↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538164
↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126176

[1] ماده ۳۰۷ قانون تجارت

[2] حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456

[3] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112376

[4] حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478012

[5] حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478068

[6] حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478072

[7] یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538164

[8] توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126176

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.
+'''ماده ۳۰۹ قانون تجارت''': تمام مقررات راجع به [[برات|بروات]] تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد [[سفته|فته طلب]] نیز لازم الرعایه است.
+* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]
+* [[ماده ۳۰۸ قانون تجارت]]
+* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
 == توضیح واژگان ==
-سفته: در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می دهند؛ و در شهری دیگر آن را پس می گیرند.(775850)
+* [[سفته]]: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود: «[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به [[تأدیه]] [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-پته طلب: سند طلب را پته طلب گویند. یعنی هر نوشته ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.(28080)
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-حکم ماده 245 قانون تجارت، دررابطه با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان برات، نسبت به سفته نیز قابل اعمال است.(619489)
+حکم [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]]، در رابطه با [[مسئولیت تضامنی]] صادرکننده و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] [[برات]]، نسبت به [[سفته]] نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478012|صفحه=|نام=حسن|نام خانوادگی=حسنی|چاپ=5}}</ref> واخواست‌نامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد و یک نسخه به صادرکننده‌ی سفته ابلاغ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478068|صفحه=|نام1=حسن|نام خانوادگی1=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده‌ی سفته، جای‌گیر واخواست‌نامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
-در رویه عملی دادگاه ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می گردد؛ و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده؛ و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می شود. و اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.(948979) که البته مقررات مزبور، راجع به سفته نیز قابل اعمال است.(619503)
-اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می گردد یا نه؟ در اینجا می توان گفت با استناد به ماده مورد بحث، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی داند؛ و همچنین ماده 289 همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی داند؛ نمی توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان و یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت.(458202) که البته مقررات مزبور، درمورد سفته نیز جاری است.(619504)
+== رویه‌های قضایی ==
+* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵/۶۱۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۲ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، امضای ظهر [[سفته]] را، نمی‌توان به عنوان [[شهادت]] بر صدور [[سند]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
+* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۲/۳۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل بقای [[دین]] [[خوانده]] [[متعهد]] است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، مدعی شده بود قسمتی از [[وجه|وجوه]] [[سفته|سفته‌ها]] را که [[مدیون]] [[خواهان]] بوده [[تأدیه]] کرده و از این بابت دیگر بدهکاری به [[متعهد له|متعهدله]] سفته‌ها ندارد و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده و صحت و سقم [[ادعا|ادعای]] خوانده، در زمینه فوق روشن نشده درحالی که چنانچه مشارالیه منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید می‌بایست به خوانده ارشاد می‌شد که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه [[البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر]] دارای نقص رسیدگی است مردود اعلام می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126176|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
+* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
+* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]]
+* [[رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)]]
-== رویه های قضایی ==
+== مقالات مرتبط ==
-به موجب دادنامه شماره 616 مورخه 2/10/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، امضای ظهر سفته را، نمی توان به عنوان شهادت بر صدور سند محسوب نمود.(634527)
+* [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی|اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین‌المللی]]
+* [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]
+* [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]
+* [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]]
+* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]]
+* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]]
-به موجب دادنامه شماره 346 مورخه 27/5/1375 شعبه 22 دیوان عالی کشور، "هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل، بقای دین خوانده متعهد است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، متعهد شده بود قسمتی از وجوه سفته ها را، که مدیون خواهان بوده؛ تأدیه کرده، و از این بابت دیگر بدهکاری به متعهدٌله سفته ها ندارد؛ و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده؛ ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده؛ و صحت و سقم ادعای خوانده، در زمینه فوق روشن نشده؛ درحالی که چنانچه مشارٌالیه، منکر وصول وجهی بابت سفته ها می گردید؛ بایستی به خوانده ارشاد می شد؛ که می تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)، دارای نقص رسیدگی است؛ مردود اعلام می گردد."(781530)
+== منابع ==
+{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
-به موجب رأی اصراری شماره 2783 مورخه 12/9/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، "چون طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت، صدور برات بالذات و به طور مطلق، عمل تجارتی محسوب شده؛ شرط و قید مذکور در ماده 318 آن قانون، که در فصل 4 درمورد مرور زمان انشا گردیده؛ و بدین مضمون است: (دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که ازطرف تجار، یا برای امور تجارتی صادرشده ...)، مربوط به فته طلب و چک معامله می باشد؛ و ارتباطی به برات ندارد. و تخصیص شرط و قید به خصوص، برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده، خو.اهد بود؛ و صحیح نیست. و این امر، تهافت و مغایرتی با ظاهر ماده 309 قانون تجارت، نخواهد داشت. و راجع به اینکه طبق حکم مورد فرجام، فرجام خوانده تاجر شناخته نشده است؛ اشکالی متوجه نخواهد بود؛ و اعتراضات فرجامی، تحت عنوانی نیست که درحدود قانون، نسبت به آن حکم خللی وارد آورد؛ و مستلزم نقض آن گردد. و ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم، اشکال مؤثری مشهود نمی باشد. لذا حکم فرجام خواسته، با لحاظ آنکه مربوط به فته طلب (سفته) بوده؛ صحیحاً صادر گردیده است؛ باتوجه به ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)، به اکثریت آرا ابرام می گردد."(711997)
+[[رده:اسناد تجاری]]
+[[رده:فته طلب]]
+[[رده:سفته]]
+[[رده:مقررات حاکم بر سفته]]