اختلاس: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
جرم '''اختلاس''' تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم [[خیانت در امانت]]، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | جرم '''اختلاس''' تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم [[خیانت در امانت]]، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
مرتکب جرم اختلاس امین دولت قلمداد می‌شود و باید این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند؛ بنابراین در اختلاس حتی عدم انتفاع شخصی هم جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>به مجرد برداشت و تصاحب به نحو عمد جرم اختلاس محقق است و استرداد مال مورد اختلاس تأثیری در وصف مجرمانه ندارد ولی ممکن است تحت شرایطی از موجبات تخفیف محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>ضمناً جرم اختلاس معمولاً ضرری برای دولت یا مردم به همراه دارد اما این جرم مقید به حصول ضرر نیست و قصد اضرار هم جزء [[عنصر معنوی]] به حساب نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند عده ای معتقدند [[سوء نیت خاص]] این جرم تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می‌باشد. در واقع بر این نظرند که باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که تحصیل مال یا منفعت است ،[[رابطه علیت]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945116|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>در این جرم کارمند دولت باید بداند مالی را که تصاحب می‌کند، به مناسبت شغل در اختیارش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3131660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین مجازات این جرم نیز بستگی به میزان ارزش مال مورد اختلاس دارد. به‌طور کلی مجازات از جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی شروع می‌شود و به حبس دائم یا مجازات [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] خاتمه میابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942448|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است از عناصر مهم جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمندان دولت است؛ بنابراین اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را تصرف کند، عمل وی اختلاس نبوده و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد. همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولت نباشد، مثل آنکه وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شود و او آنها را به نفع خود تصاحب نماید، عمل او اختلاس نبوده و خیانت در امانت به مفهوم اعم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945096|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
مرتکب جرم اختلاس امین دولت قلمداد می‌شود و باید این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند؛ بنابراین در اختلاس حتی عدم انتفاع شخصی هم جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>به مجرد برداشت و تصاحب به نحو عمد جرم اختلاس محقق است و استرداد مال مورد اختلاس تأثیری در وصف مجرمانه ندارد ولی ممکن است تحت شرایطی از موجبات تخفیف محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3942408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>ضمناً جرم اختلاس معمولاً ضرری برای دولت یا مردم به همراه دارد اما این جرم مقید به حصول ضرر نیست و قصد اضرار هم جزء [[عنصر معنوی]] به حساب نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند عده ای معتقدند [[سوء نیت خاص]] این جرم تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می‌باشد. در واقع بر این نظرند که باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که تحصیل مال یا منفعت است ،[[رابطه علیت]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945116|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>در این جرم کارمند دولت باید بداند مالی را که تصاحب می‌کند، به | |||
== شروع به اختلاس == | |||
=== پیشینه === | |||
شروع به اختلاس در زمان قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب در ماده ۱۵۲ آن قانون پیش‌بینی شده بود. با تصویب [[قانون مجازات مختلسین ۱۳۰۳]] برای مختلسین دو نوع مجازات برحسب میزان اختلاس پیش‌بینی شده بود. مجازات اختلاس پانصد تومان و کمتر از آن که تعیین مجازات [[جنحه]] شده بود شروع نداشت و نوع دوم اختلاس بیش از پانصد تومان بود که مجازات آن حبس جنایی در نظر گرفته شده بود و در آن شروع به جرم قابل تصور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول‌شویی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3235240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است شروع در اختلاس زمانی امکان وقوعی پیدا می‌کند که مرتکب عملیات مادی جرم را آغاز کند؛ مثلاً عملیات جا به جایی مفاد دفاتر را آغاز کرده اما قبل از برداشت وجوه یا انتقال به حساب خود، دستگیر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1788212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> دربارهٔ شروع به اختلاس برخی به‌طور کلی قائل به شروع به جرم نیستند و بر این باورند که یا متهم مال را به نفع خود یا دیگری با قصد و اراده تصاحب می‌کند که جرم تمام است یا تصاحبی صورت نمی‌گیرد و مرحله ای برای شروع وجود ندارد. در مقابل عده ای گفته‌اند که در تمامی جرائمی که شروع به جرمشان مورد قبول است همین وضعیت وجود دارد. به عنوان مثال شخصی که تمام مقدمات و ابزار تصاحب وجوه و اموال را فراهم می‌کند ولی در آخر کار ابلاغی دریافت می‌کند که ناچار باید مال را تحویل بدهد و و مال را تسلیم می‌کند و نتیجتاً محلی برای اختلاس باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول‌شویی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3235232|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است به تصریح قانونگذار در این ماده مجازات شروع به اختلاس با توجه به ارزش مال مورد اختلاس، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2597688|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اختلاس در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح == | |||
طبق '''[[ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]''' هر [[نظامی]] وجوه یا مطالبات یا [[حواله]]ها یا اسناد و اشیاء و لوازم یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید [[اختلاس|مختلس]] محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود: | |||
الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه. | |||
ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه. | |||
ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح. | |||
تبصره ۱ - چنانچه عمل اختلاس توأم با [[جعل]] [[سند]] و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو [[جرم]] محکوم می‌شود. | |||
تبصره ۲ - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. | |||
گفتنی است [[عنصر مادی]] جرم اختلاس، فعل مادی «برداشت و تصاحب به نفع خود یا دیگری است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475592|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اموال ذکر شده دراین ماده، حالت حصری ندارد؛ بنابراین از حیث مالیت داشتن تفاوتی بین سلاح و مهمات و سایر اموال دولتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475660|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً از حیث حکم [[شروع به جرم]] نیز، [[اختلاس]] خاص نظامیان مانند اختلاس عام، بر حسب مورد جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2597760|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>ضمنا اگر فرد نظامی یا کارمند دولت اموال دولتی یا در اختیار دولت را که به وی سپرده نشده‌است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، عمل وی اختلاس نیست و ممکن است تحت عنوان [[سرقت]] تحت تعقیب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810540|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است این سپردن باید بر حسب وظیفه باشد. به عبارت دیگر وظیفه شغلی مأموری که مال به او سپرده شده‌است، باید حفاظت و نگهداری از [[مال امانی|اموال امانی]] تحت عنوان «انباردار یا صندوق دار یا تحویل دار» و مانند آن باشد. در غیر این صورت، شرایط تحقق [[جرم|بزه]] اختلاس کامل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810556|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
=== استرداد وجه مورد اختلاس توسط نظامی === | |||
[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] بیان داشته است که چنانچه [[نظامی]] مرتکب [[اختلاس]] قبل از صدور [[کیفرخواست]] تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را دربارهٔ او اجراء خواهد نمود.لازم به ذکر است که تمام گزاره‌های مندرج در این ماده تکلیفی هستند و حکم به آنها توسط قاضی اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475776|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی حسب مورد مصداقی از [[معاذیر معاف کننده|معاذیر قانونی معاف کننده]] یا [[معاذیر تخفیف دهنده|تخفیف دهنده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475780|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً اگر فرد نظامی با مشارکت عده ای دیگر اقدام به اختلاس نموده باشد، استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس، باعث معافیت از مجازات جزای نقدی و تعلیق اجرای مجازات حبس شرکاء نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517336|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است [[تعلیق اجرای مجازات]] حبس باعث سقوط مجازاتهای تتمیمی یا [[مجازات تبعی|تبعی]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517348|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | |||
قابل توجه است که متهم باید تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید تا بتواند از مزایای این ماده استفاده کند. به موجب رای شماره ۱۱۶۱_۷۹/۱۰/۲۲ شعبه۳۱ دیوان عالی کشور: «با توجه به اینکه متهم فقط بخشی از وجوه مورد اختلاس را مسترد کرده‌است، تعلیق اجرای حبس فاقد وجاهت قانونی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اختلاس زائد بر یک میلیون ریال توسط نظامی === | |||
طبق مقررات [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]<nowiki/>هر [[نظامی]] که زائد بر یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال [[اختلاس]] کند، درصورت وجود دلائل کافی، صدور [[قرار بازداشت موقت|قراربازداشت موقت]] به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. | |||
اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و… در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید، صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این ماده تقریباً مشابه مفاد [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره ۵ قانون تشدید]] می‌باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است. نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۹: | خط ۴۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اختلاس]] | [[رده:اختلاس]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم خیانت در امانت، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.[۱]
مرتکب جرم اختلاس امین دولت قلمداد می‌شود و باید این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند؛ بنابراین در اختلاس حتی عدم انتفاع شخصی هم جرم است.[۲]مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.[۳]به مجرد برداشت و تصاحب به نحو عمد جرم اختلاس محقق است و استرداد مال مورد اختلاس تأثیری در وصف مجرمانه ندارد ولی ممکن است تحت شرایطی از موجبات تخفیف محسوب شود.[۴]ضمناً جرم اختلاس معمولاً ضرری برای دولت یا مردم به همراه دارد اما این جرم مقید به حصول ضرر نیست و قصد اضرار هم جزء عنصر معنوی به حساب نمی‌آید.[۵]هرچند عده ای معتقدند سوء نیت خاص این جرم تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می‌باشد. در واقع بر این نظرند که باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که تحصیل مال یا منفعت است ،رابطه علیت وجود داشته باشد.[۶]در این جرم کارمند دولت باید بداند مالی را که تصاحب می‌کند، به مناسبت شغل در اختیارش قرار گرفته‌است.[۷]همچنین مجازات این جرم نیز بستگی به میزان ارزش مال مورد اختلاس دارد. به‌طور کلی مجازات از جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی شروع می‌شود و به حبس دائم یا مجازات افساد فی الارض خاتمه میابد.[۸]گفتنی است از عناصر مهم جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمندان دولت است؛ بنابراین اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را تصرف کند، عمل وی اختلاس نبوده و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد. همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولت نباشد، مثل آنکه وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شود و او آنها را به نفع خود تصاحب نماید، عمل او اختلاس نبوده و خیانت در امانت به مفهوم اعم خواهد بود.[۹]
شروع به اختلاس
پیشینه
شروع به اختلاس در زمان قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب در ماده ۱۵۲ آن قانون پیش‌بینی شده بود. با تصویب قانون مجازات مختلسین ۱۳۰۳ برای مختلسین دو نوع مجازات برحسب میزان اختلاس پیش‌بینی شده بود. مجازات اختلاس پانصد تومان و کمتر از آن که تعیین مجازات جنحه شده بود شروع نداشت و نوع دوم اختلاس بیش از پانصد تومان بود که مجازات آن حبس جنایی در نظر گرفته شده بود و در آن شروع به جرم قابل تصور بود.[۱۰]
لازم به ذکر است شروع در اختلاس زمانی امکان وقوعی پیدا می‌کند که مرتکب عملیات مادی جرم را آغاز کند؛ مثلاً عملیات جا به جایی مفاد دفاتر را آغاز کرده اما قبل از برداشت وجوه یا انتقال به حساب خود، دستگیر شود.[۱۱] دربارهٔ شروع به اختلاس برخی به‌طور کلی قائل به شروع به جرم نیستند و بر این باورند که یا متهم مال را به نفع خود یا دیگری با قصد و اراده تصاحب می‌کند که جرم تمام است یا تصاحبی صورت نمی‌گیرد و مرحله ای برای شروع وجود ندارد. در مقابل عده ای گفته‌اند که در تمامی جرائمی که شروع به جرمشان مورد قبول است همین وضعیت وجود دارد. به عنوان مثال شخصی که تمام مقدمات و ابزار تصاحب وجوه و اموال را فراهم می‌کند ولی در آخر کار ابلاغی دریافت می‌کند که ناچار باید مال را تحویل بدهد و و مال را تسلیم می‌کند و نتیجتاً محلی برای اختلاس باقی نمی‌ماند.[۱۲]گفتنی است به تصریح قانونگذار در این ماده مجازات شروع به اختلاس با توجه به ارزش مال مورد اختلاس، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.[۱۳]
اختلاس در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
طبق ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود:
الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره ۱ - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
تبصره ۲ - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
گفتنی است عنصر مادی جرم اختلاس، فعل مادی «برداشت و تصاحب به نفع خود یا دیگری است.»[۱۴]همچنین اموال ذکر شده دراین ماده، حالت حصری ندارد؛ بنابراین از حیث مالیت داشتن تفاوتی بین سلاح و مهمات و سایر اموال دولتی وجود ندارد.[۱۵]ضمناً از حیث حکم شروع به جرم نیز، اختلاس خاص نظامیان مانند اختلاس عام، بر حسب مورد جرم است.[۱۶]ضمنا اگر فرد نظامی یا کارمند دولت اموال دولتی یا در اختیار دولت را که به وی سپرده نشده‌است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، عمل وی اختلاس نیست و ممکن است تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گیرد.[۱۷]لازم به ذکر است این سپردن باید بر حسب وظیفه باشد. به عبارت دیگر وظیفه شغلی مأموری که مال به او سپرده شده‌است، باید حفاظت و نگهداری از اموال امانی تحت عنوان «انباردار یا صندوق دار یا تحویل دار» و مانند آن باشد. در غیر این صورت، شرایط تحقق بزه اختلاس کامل نیست.[۱۸]
استرداد وجه مورد اختلاس توسط نظامی
ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بیان داشته است که چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را دربارهٔ او اجراء خواهد نمود.لازم به ذکر است که تمام گزاره‌های مندرج در این ماده تکلیفی هستند و حکم به آنها توسط قاضی اجباری است.[۱۹]همچنین معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی حسب مورد مصداقی از معاذیر قانونی معاف کننده یا تخفیف دهنده است.[۲۰]ضمناً اگر فرد نظامی با مشارکت عده ای دیگر اقدام به اختلاس نموده باشد، استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس، باعث معافیت از مجازات جزای نقدی و تعلیق اجرای مجازات حبس شرکاء نیز خواهد بود.[۲۱]گفتنی است تعلیق اجرای مجازات حبس باعث سقوط مجازاتهای تتمیمی یا تبعی نخواهد شد.[۲۲]
قابل توجه است که متهم باید تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید تا بتواند از مزایای این ماده استفاده کند. به موجب رای شماره ۱۱۶۱_۷۹/۱۰/۲۲ شعبه۳۱ دیوان عالی کشور: «با توجه به اینکه متهم فقط بخشی از وجوه مورد اختلاس را مسترد کرده‌است، تعلیق اجرای حبس فاقد وجاهت قانونی است.»[۲۳]
اختلاس زائد بر یک میلیون ریال توسط نظامی
طبق مقررات ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲هر نظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال اختلاس کند، درصورت وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و… در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.[۲۴]همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید، صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.[۲۵]گفتنی است مفاد این ماده تقریباً مشابه مفاد تبصره ۵ قانون تشدید می‌باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است. نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می‌باشد.[۲۶]
رویه قضایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887728
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942388
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179268
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942408
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887900
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945116
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3131660
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942448
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945096
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول‌شویی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3235240
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788212
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول‌شویی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3235232
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2597688
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475592
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475660
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2597760
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2810540
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2810556
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475776
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475780
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517336
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517348
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2810056
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517368
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517396
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475792