قرار نظارت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
(ایجاد یادکرد) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:قرارهای نظارت قضایی]] | [[رده:قرارهای نظارت قضایی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:قرار]] | |||
'''قرار نظارت قضایی''' از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار است که در قوانین سابق پیشینه ای نداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277840|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اما در حال حاضر در [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «[[بازپرس]] می‌تواند متناسب با [[جرم]] ارتکابی، علاوه بر صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]]، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: | |||
الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس | |||
ب - منع رانندگی با [[وسیله نقلیه موتوری|وسایل نقلیه موتوری]] | |||
پ - منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی | |||
ت - ممنوعیت از نگهداری [[اسلحه|سلاح]] دارای مجوز | |||
ث - [[قرار منع خروج از کشور|ممنوعیت خروج از کشور]] | |||
تبصره ۱ - در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، [[مقام قضایی|مقام قضائی]] می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند. | |||
تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل [[اعتراض]] در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] می‌باشد.» | |||
== مبانی == | |||
لزوم رعایت [[اصل فردی کردن مجازات‌ها]] را از اهداف وضع این ماده دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277844|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> همچنین این روش از نوآوری‌هایی است که در پیشگیری از [[بازداشت]] متهمان پیش از محکومیت، نقش مؤثری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277848|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
== اقسام == | |||
=== قرار منع خروج از کشور === | |||
سابقاً در [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری شناسایی شده بود، اما در قانون جدید، این قرار را در زمره قرارهای نظارت قضایی تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277856|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مدت اعتبار قرار ==== | |||
مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.» | |||
مقصود از عبارت «این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.» در ماده فوق آن است که دستور مجدد مقام قضایی برای رفع ممنوع الخروجی پس از انقضاء شش ماه نیاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
بر خلاف گذشته که مدت اعتراض به این قرار بیست روز در نظر گرفته شده بود، بر اساس قانون جدید در صورت انقضاء مدت مندرج در دستور منع خروج از کشور، این دستور خود به خود منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277860|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز === | |||
قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح، قراری جدید و از نوآوری‌های قانونگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277864|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.» | |||
عده ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای متهم جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== صدور قرارهای نظارت قضایی با قرارهای تأمین == | |||
قرارهای نظارت قضایی، با یکدیگر و نیز با قرارهای تأمین قابل جمع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته این قرارها معمولاً با قرارهای تأمین و پس از [[تفهیم اتهام]] به متهم صادر می‌شوند و صدور آن‌ها به تنهایی استثناء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مدت قرار نظارت قضایی == | |||
قرارهای مزبور را باید برای مدت معین صادر نمود، این مدت توسط بازپرس تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اعتراض به قرار نظارت قضایی == | |||
برابر ماده فوق، تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277852|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>و مدت زمان اعتراض به قرارهای تأمین صادره از سوی [[دادسرا]] و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277844|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصل تناسب قرار نظارت قضایی == | |||
در خصوص قرارهای نظارت قضایی ممنوعیت زا ضروری است میان رفتار ممنوع شده و جرم ارتکابی، ارتباطی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>عدم رعایت [[اصل تناسب قرار نظارت قضایی|اصل تناسب]]، تخلف در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1949260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. | |||
تبصره - اخذ تأمین نامتناسب موجب [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] از درجه چهار به بالا است.» | |||
== رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی == | |||
=== امکان تخفیف مجازات متهم توسط دادگاه === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید [[دادستان]] برسد یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.» | |||
==== مرجع تأیید رعایت دستورهای مندرج در قرار ==== | |||
مقصود از تأیید دادستان در ماده فوق، تأیید رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تبدیل قرار نظارت قضایی به قرار تأمین == | |||
=== در قانون === | |||
بر اساس [[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده‌است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، [[تشدید تأمین|تشدید]] می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‌گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود. | |||
تبصره - در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به [[قرار بازداشت موقت]] تبدیل کرد.» | |||
این ماده نشانگر امکان صدور قرار نظارت قضایی و قرار تأمین کیفری به صورت همزمان و نیز مجزا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277876|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس ماده فوق، در فرضی که متهم از اجرای قرار نظارت قضایی مستقل تخلف کند، باید تبدیل قرار نظارت قضایی به قرار تأمین را نوعی تشدید تأمین تلقی نمود، چرا که اساساً تأمینی در کار نبوده که قابل تشدید باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اعتراض به تشدید قرار تأمین توسط بازپرس === | |||
در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت قضایی توأم با قرار تأمین و تشدید قرار تأمین توسط بازپرس در نتیجه آن، این امر به درخواست متهم قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== بلااثر شدن قرار نظارت قضایی == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم یا [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و [[عذر موجه]] خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و [[تبعید]] یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای [[قرار منع تعقیب|منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی]] و [[قرار تعلیق تعقیب|تعلیق تعقیب]]، [[تعلیق اجرای مجازات]] و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود. | |||
تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.» | |||
=== موارد === | |||
باید آثار [[تعقیب]] کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به [[تعهد]] خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود، در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم [[برائت]] صادر می‌شود، همچنین ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد، در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرارهای تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است اما رویه قضایی را چنین نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>علاوه بر این به باور گروهی، در صورت صدور [[قرار ترک تعقیب]] نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده‌است، به محض شروع به اجرای مجازات‌های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات‌ها، نیازی به بقاء تأمین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
== کفایت قرار نظارت قضایی == | |||
مطابق با نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، در کلیه جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعم از این که صرفا واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند و همچنین موارد همراه با تقدیم دادخواست و بدون تقدیم دادخواست، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقا|نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال - از [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟ | |||
پاسخ: اولاً- با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است. | |||
ثانیاً- قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد [[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]]، به متهم تفهیم اتهام شده باشد. | |||
ثالثاً- [[اصل تناسب تأمین]] و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. | |||
شایان ذکر است موضوع [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی [[دستور منع خروج از کشور|دستور]]<nowiki/>ی از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279776|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۰
قرار نظارت قضایی از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار است که در قوانین سابق پیشینه ای نداشت،[۱] اما در حال حاضر در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ - منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
تبصره ۱ - در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.»
مبانی
لزوم رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها را از اهداف وضع این ماده دانسته‌اند.[۲] همچنین این روش از نوآوری‌هایی است که در پیشگیری از بازداشت متهمان پیش از محکومیت، نقش مؤثری دارد.[۳]
اقسام
قرار منع خروج از کشور
سابقاً در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری شناسایی شده بود، اما در قانون جدید، این قرار را در زمره قرارهای نظارت قضایی تلقی کرده‌اند.[۴]
مدت اعتبار قرار
مطابق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.»
مقصود از عبارت «این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.» در ماده فوق آن است که دستور مجدد مقام قضایی برای رفع ممنوع الخروجی پس از انقضاء شش ماه نیاز نیست.[۵]
بر خلاف گذشته که مدت اعتراض به این قرار بیست روز در نظر گرفته شده بود، بر اساس قانون جدید در صورت انقضاء مدت مندرج در دستور منع خروج از کشور، این دستور خود به خود منتفی است.[۶]
قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح، قراری جدید و از نوآوری‌های قانونگذار است.[۷]
به موجب ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.»
عده ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای متهم جلوگیری کند.[۸]
صدور قرارهای نظارت قضایی با قرارهای تأمین
قرارهای نظارت قضایی، با یکدیگر و نیز با قرارهای تأمین قابل جمع هستند.[۹]البته این قرارها معمولاً با قرارهای تأمین و پس از تفهیم اتهام به متهم صادر می‌شوند و صدور آن‌ها به تنهایی استثناء می‌باشد.[۱۰]
مدت قرار نظارت قضایی
قرارهای مزبور را باید برای مدت معین صادر نمود، این مدت توسط بازپرس تعیین می‌شود.[۱۱]
اعتراض به قرار نظارت قضایی
برابر ماده فوق، تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض بوده[۱۲]و مدت زمان اعتراض به قرارهای تأمین صادره از سوی دادسرا و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است.[۱۳]
اصل تناسب قرار نظارت قضایی
در خصوص قرارهای نظارت قضایی ممنوعیت زا ضروری است میان رفتار ممنوع شده و جرم ارتکابی، ارتباطی وجود داشته باشد.[۱۴]عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده‌است.[۱۵]
در قانون
به موجب ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره - اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.»
رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی
امکان تخفیف مجازات متهم توسط دادگاه
در قانون
مطابق ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.»
مرجع تأیید رعایت دستورهای مندرج در قرار
مقصود از تأیید دادستان در ماده فوق، تأیید رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی است.[۱۶]
تبدیل قرار نظارت قضایی به قرار تأمین
در قانون
بر اساس ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده‌است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‌گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود.
تبصره - در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.»
این ماده نشانگر امکان صدور قرار نظارت قضایی و قرار تأمین کیفری به صورت همزمان و نیز مجزا است.[۱۷]
بر اساس ماده فوق، در فرضی که متهم از اجرای قرار نظارت قضایی مستقل تخلف کند، باید تبدیل قرار نظارت قضایی به قرار تأمین را نوعی تشدید تأمین تلقی نمود، چرا که اساساً تأمینی در کار نبوده که قابل تشدید باشد.[۱۸]
اعتراض به تشدید قرار تأمین توسط بازپرس
در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت قضایی توأم با قرار تأمین و تشدید قرار تأمین توسط بازپرس در نتیجه آن، این امر به درخواست متهم قابل اعتراض است.[۱۹]
بلااثر شدن قرار نظارت قضایی
در قانون
به موجب ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهم یا محکومٌ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود.
تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.»
موارد
باید آثار تعقیب کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به تعهد خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود، در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم برائت صادر می‌شود، همچنین ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد، در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرارهای تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.[۲۰]عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است اما رویه قضایی را چنین نمی‌دانند.[۲۱]علاوه بر این به باور گروهی، در صورت صدور قرار ترک تعقیب نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می‌شوند،[۲۲] اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده‌است، به محض شروع به اجرای مجازات‌های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات‌ها، نیازی به بقاء تأمین نمی‌باشد.[۲۳]
کفایت قرار نظارت قضایی
مطابق با نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، در کلیه جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعم از این که صرفا واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند و همچنین موارد همراه با تقدیم دادخواست و بدون تقدیم دادخواست، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید.[۲۴]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال - از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟
پاسخ: اولاً- با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.
ثانیاً- قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
ثالثاً- اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.[۲۵]
مواد مرتبط
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277840
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277844
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277848
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277856
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763632
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277860
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277864
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763636
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763528
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763520
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763544
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277852
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277844
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763540
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1949260
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763708
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277876
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763716
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4765284
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285616
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640064
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659968
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285636
- ↑ نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279776