ماده 54 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود. == منابع ==» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': هرگاه مسؤول [[حضانت]] از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 53 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 55 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
پیش از ماده ۵۴ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱، ابتدا ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب 1353<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5054232|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و سپس ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جرم امتناع از انجام وظایف مربوط به حضانت و ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141448|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
برای تحقق جرم امتناع از حضانت، حضانت باید یا به حکم قانون یا به حکم دادگاه به شخص، سپرده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5054036|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> جرم مذکور در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، [[جرم مطلق]] است و نیازی به تحقق نتیجه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5054220|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> جرم امتناع از حضانت با ترک فعل محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5053892|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
برای تحقق جرم امتناع از ملاقات کودک، باید [[حق ملاقات با کودک|حق ملاقات]] برای شخص باشد تا امتناع از ملاقات را بتوان جرم شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5054316|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/508 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممانعت از ملاقات با فرزند مشترک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/357 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استنکاف زوج از تحویل فرزند به مادر جهت ملاقات]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت حداکثر مجازات مذکور در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/526 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گزارش اصلاحی و ضمانت اجرای آن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۴۷۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین]] | |||
== انتقادات == | |||
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده جرم امتناع از حضانت را منحصر به حضانت کنندگان قرار داده‌است. محدود کردن جرم به والدین، در عمل با مشکلاتی مواجه است زیرا در این صورت کسانی که به دلایلی چون حکم [[سرپرستی کودک|سرپرستی]] مسئول نگهداری از کودک هستند از شمول ماده خارج می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5053924|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:حضانت]] | |||
[[رده:امتناع از حضانت]] | |||
[[رده:حق ملاقات با فرزند]] | |||
[[رده:امتناع از ملاقات کودک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۴۷
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
پیش از ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ابتدا ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب 1353[۱] و سپس ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جرم امتناع از انجام وظایف مربوط به حضانت و ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق پرداخته بود.[۲]
نکات توضیحی
برای تحقق جرم امتناع از حضانت، حضانت باید یا به حکم قانون یا به حکم دادگاه به شخص، سپرده شده باشد.[۳] جرم مذکور در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، جرم مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه ندارد.[۴] جرم امتناع از حضانت با ترک فعل محقق می‌شود.[۵]
برای تحقق جرم امتناع از ملاقات کودک، باید حق ملاقات برای شخص باشد تا امتناع از ملاقات را بتوان جرم شمرد.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت
- نظریه شماره 7/1402/508 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممانعت از ملاقات با فرزند مشترک
- نظریه شماره 7/99/526 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گزارش اصلاحی و ضمانت اجرای آن
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۴۷۴)
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین
انتقادات
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده جرم امتناع از حضانت را منحصر به حضانت کنندگان قرار داده‌است. محدود کردن جرم به والدین، در عمل با مشکلاتی مواجه است زیرا در این صورت کسانی که به دلایلی چون حکم سرپرستی مسئول نگهداری از کودک هستند از شمول ماده خارج می‌شوند.[۷]
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5054232
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141448
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5054036
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5054220
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053892
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5054316
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053924