ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک:''' تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است. | '''ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک:''' تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
بنابر ماده مزبور درصورتی که قضات و مأمورین دولت به تکالیف و وظایف قانونی عمل نکنند، به جرم [[ترک فعل]] عدم احتساب [[خسارت تأخیر تأدیه]] مرتکب می شوند. عدم احتساب این خسارت قانونی، سبب تضرر به منافع [[بستانکار]] معاملات مزبور می شود. فوت عمدی و آگاهانه منافع بستانکاران از جانب کارگزار دولتی جرم محسوب شده و سبب انفصال از خدمت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:تخلف قضات و مأمورین دولت]] | [[رده:تخلف قضات و مأمورین دولت]] | ||
[[رده:مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا]] | [[رده:مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا]] | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۴
ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک: تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.
مواد مرتبط
ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
نکات توضیحی
بنابر ماده مزبور درصورتی که قضات و مأمورین دولت به تکالیف و وظایف قانونی عمل نکنند، به جرم ترک فعل عدم احتساب خسارت تأخیر تأدیه مرتکب می شوند. عدم احتساب این خسارت قانونی، سبب تضرر به منافع بستانکار معاملات مزبور می شود. فوت عمدی و آگاهانه منافع بستانکاران از جانب کارگزار دولتی جرم محسوب شده و سبب انفصال از خدمت می گردد.[۱]
منابع
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425692