ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
همانطور که از مادۀ فوق مشخص است، توقیف مال غیرمنقول اعم از اینکه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد مگر محکوم‌له به صورت جداگانه و در قبال قسمت دیگری از محکوم‌به تقاضای توقیف عوائد و منافع مال غیرمنقول را نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843560|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | همانطور که از مادۀ فوق مشخص است، توقیف مال غیرمنقول اعم از اینکه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد مگر محکوم‌له به صورت جداگانه و در قبال قسمت دیگری از محکوم‌به تقاضای توقیف عوائد و منافع مال غیرمنقول را نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843560|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین گفته شده است که: «اگر در توقیف یک ملک ثبت شده یا یک پلاک ثبتی، که از بارزترین توقیف مال غیرمنقول است، متذکر عین و منفعت نشده باشد، اصل بر بازداشت عین است و باعث توقیف منافع نمی‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3031116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۰
ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
مواد مرتبط
- مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی
- ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مادۀ فوق بر اساس قاعدۀ «تفکیک عین از منافع» تدوین شده است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ مذکور نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاٌ باید توجه داشت که توقیف مال به منزلۀ سلب مالکیت نیست و نوعی حق رهن برای محکوم‌له به وجود می‌آید.
ثانیاً، با توجه به اطلاق ماد، تفاوتی در ملک دارای سابقۀ ثبتی و ملک فاقد سابقۀ ثبتی نمی‌باشد.[۳]
ثالثاٌ،
نکات توضیحی
همانطور که از مادۀ فوق مشخص است، توقیف مال غیرمنقول اعم از اینکه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد مگر محکوم‌له به صورت جداگانه و در قبال قسمت دیگری از محکوم‌به تقاضای توقیف عوائد و منافع مال غیرمنقول را نموده باشد.[۴] به عبارت دیگر، چنین گفته شده است که: «اگر در توقیف یک ملک ثبت شده یا یک پلاک ثبتی، که از بارزترین توقیف مال غیرمنقول است، متذکر عین و منفعت نشده باشد، اصل بر بازداشت عین است و باعث توقیف منافع نمی‌گردد».[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560776
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154992
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843560
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031116