خیانت در امانت: تفاوت میان نسخه‌ها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن عنوان آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==== عنصر اساسی در تحقق این نوع خیانت در امانت ==== | ==== عنصر اساسی در تحقق این نوع خیانت در امانت ==== | ||
عنصر اساسی در تحقق جرم موضوع قانون ثبت، تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسئول بر اثر تبانی به تکلیف خویش عمل ننماید. لذا زمانی که اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی توجهی مسئول یا به علل دیگری باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2502604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>قابل ذکر است که عمل تبانی میان [[متولی]] یا نماینده اوقاف به عنوان [[امین]] از یک طرف و متقاضی ثبت از طرف دیگر صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3602644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>از آنجا که جرم [[کلاهبرداری]] در اثر ترک فعل قابل تحقق نمی باشد و لذا به نظر می رسد یکی از دلایلی که مقنن در این ماده جرم [[خیانت در امانت]] دانسته و نه کلاهبرداری، همین امر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603720|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> | عنصر اساسی در تحقق جرم موضوع قانون ثبت، تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسئول بر اثر تبانی به تکلیف خویش عمل ننماید. لذا زمانی که اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی توجهی مسئول یا به علل دیگری باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2502604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>قابل ذکر است که عمل تبانی میان [[متولی]] یا نماینده اوقاف به عنوان [[امین]] از یک طرف و متقاضی ثبت از طرف دیگر صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3602644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>از آنجا که جرم [[کلاهبرداری]] در اثر ترک فعل قابل تحقق نمی باشد و لذا به نظر می رسد یکی از دلایلی که مقنن در این ماده جرم [[خیانت در امانت]] دانسته و نه کلاهبرداری، همین امر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603720|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تحقق خیانت در امانت در فرض عدم استرداد مبیع از سوی خریدار پس از اقاله معامله == | |||
از تاریخ توافق طرفین به [[اقاله]] [[معامله]]، [[مبیع]] موضوع معامله در [[ید]] خریدار به عنوان [[ودیعه|امانت]] محسوب می شود و در صورت عدم استرداد آن می تواند از مصادیق [[جرم]] موضوع [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1221 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق خیانت در امانت در فرض عدم استرداد مبیع از سوی خریدار پس از اقاله معامله]]</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۲: | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به [[حقوق خصوصی]] و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت [[رضایت]] [[مدعی خصوصی]] یا [[استرداد شکایت]]، موضوع [[جنبه حق الناسی جرم|حق الناس]] را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، [[تعزیر شرعی]] یا [[تعزیر حکومتی|حکومتی]] مجرم لازم است.۱۰۹۳۷۲۸ | همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به [[حقوق خصوصی]] و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت [[رضایت]] [[مدعی خصوصی]] یا [[استرداد شکایت]]، موضوع [[جنبه حق الناسی جرم|حق الناس]] را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، [[تعزیر شرعی]] یا [[تعزیر حکومتی|حکومتی]] مجرم لازم است. ۱۰۹۳۷۲۸ | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۸
خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است.[۱]
مواد مرتبط
مفهوم
لغوی
خیانت در لغت، یعنی بی وفای، عهدشکنی و جفا است.[۲]
اصطلاحی
در اصطلاح عدم التزام به شرایط، قواعد و احکام قانونی، شرعی، عرفی و قراردادی را خیانت گویند.[۳]
قانونی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد. عنصر مادی آن، تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است.[۴]همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوءنیت خاص مطرح میشود،[۵]بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را ) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.[۶]
سپرده شدن مال به امین، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است[۷]و عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.[۸]
آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375، از لحاظ کیفری با تحقق اولین تخلف از سوی امین، یَد امانی او ساقط و جرم خیانت در امانت محقق می شود؛ هر چند که آثار این جرم ادامه داشته باشد. بنابراین جرم خیانت در امانت جرمی آنی محسوب می شود و ابتدای مرور زمان آن، نه از زمان انقطاع رفتار مجرمانه بلکه از زمانی که جرم محقق شده باشد آغاز می شود.[۹]
شروع به جرم خیانت در امانت
اقدام به شروع به جرم خیانت در امانت به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل کلاهبرداری، وجود ندارد.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
خیانت در امانت در حقوق ثبت
- هرگاه نسبت به املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و متولی يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.[۱۱]
- در مواردی نيز كه تقاضای ثبت ملک ديگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم می شوند.[۱۱]
عنصر اساسی در تحقق این نوع خیانت در امانت
عنصر اساسی در تحقق جرم موضوع قانون ثبت، تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسئول بر اثر تبانی به تکلیف خویش عمل ننماید. لذا زمانی که اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی توجهی مسئول یا به علل دیگری باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد.[۱۲]قابل ذکر است که عمل تبانی میان متولی یا نماینده اوقاف به عنوان امین از یک طرف و متقاضی ثبت از طرف دیگر صورت می گیرد.[۱۳]از آنجا که جرم کلاهبرداری در اثر ترک فعل قابل تحقق نمی باشد و لذا به نظر می رسد یکی از دلایلی که مقنن در این ماده جرم خیانت در امانت دانسته و نه کلاهبرداری، همین امر می باشد.[۱۴]
تحقق خیانت در امانت در فرض عدم استرداد مبیع از سوی خریدار پس از اقاله معامله
از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، مبیع موضوع معامله در ید خریدار به عنوان امانت محسوب می شود و در صورت عدم استرداد آن می تواند از مصادیق جرم موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد.[۱۵]
رویه‌های قضایی
دیوان عالی کشور در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره ساکت است.[۱۶]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."[۱۷]
همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است. ۱۰۹۳۷۲۸
کتب مرتبط
- حقوق جزای اختصاصی 2 (درویش)
- خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده)
- حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال (حبیب زاده)
- تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده)
- رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد هفتم (زندی)
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428784
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419412
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419412
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609828
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318472
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610080
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428944
- ↑ نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579988
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت. چاپ 1. راه نوین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2502604
- ↑ مهدی احمدی. جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی. چاپ 1. دانشور، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3602644
- ↑ مهدی احمدی. جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی. چاپ 1. دانشور، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603720
- ↑ نظریه شماره 7/99/1221 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق خیانت در امانت در فرض عدم استرداد مبیع از سوی خریدار پس از اقاله معامله
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503484
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609868