رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۵): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ دیوانعالی کشور|موضوع=تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه|قاضی=علی معینی{{سخ}}محمدحس...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ دیوانعالی کشور|موضوع=تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه|قاضی=علی معینی{{سخ}}محمدحسن جلیلی تقویان}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه''': در صورت تقدیم دادخواست فرجام خواهی در فرجه مقرر ۲۰ روزه برای تجدیدنظر خواهی، به لحاظ بقای مهلت برای تقاضای تجدید نظر خواهی و با عنایت به آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد آن، به عنوان تجدید نظر خواهی تلقی می شود.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ دیوانعالی کشور|موضوع=تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه|قاضی=علی معینی{{سخ}}محمدحسن جلیلی تقویان}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه''': در صورت تقدیم [[دادخواست]] [[فرجام خواهی]] در فرجه مقرر ۲۰ روزه برای [[تجدیدنظر خواهی]]، به لحاظ بقای مهلت برای تقاضای تجدید نظر خواهی و با عنایت به آمره بودن [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و قواعد آن، به عنوان تجدید نظر خواهی تلقی می شود.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
== رأی خلاصه جریان پرونده ==
شعبه ششم [[دادگاه عمومی]] طی [[دادنامه]] شماره ۶۰۰۴۹۱-۹۱/۴/۲۶ درخصوص [[دعوی]] مطروحه از سوی خانم ز.ع. به طرفیت آقای ع.م. و خانم ن.م. به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[اجرت المثل]] یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۵۹۲۴ فرعی از ۱۴۷ فرعی از ۱۷۳ اصلی بخش دو از تاریخ ۸۹/۲/۹ لغایت ۹۱/۴/۵ با جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] نظر به احراز وقوع [[عقد بیع]] بین طرفین راجع به پلاک صدرالذکر، به تبع آن [[مالکیت]] [[خواهان]] بر [[عین]] و [[منافع]] [[مبیع]] از تاریخ تحقق عقد بیع و با توجه به [[اقرار]] خوانده به ادامه [[تصرف|تصرفات]] خود پس از وقوع [[معامله]] و استفاده از منافع آن و اینکه وی [[ضامن]] جبران منافع می باشد و نظر به اینکه خوانده ردیف ۲ دلیلی بر [[برائت ذمه]] خود نیز ارائه نکرده اند لذا توجها به نظر به هیأت سه نفره کارشناسان در خصوص اجرت المثل و عدم [[اعتراض]] مؤثری نسبت به این نظریه [[دعوی]] را ثابت تشخیص و [[حکم]] به محکومیت خانم ن.م. به پرداخت مبلغ ۲۹/۶۲۶/۶۶۷ ریال بابت اجرت المثل به اضافه [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل صادر نموده است. با این توضیح که [[وکیل]] خواهان در جلسه ۹۰/۵/۱۸ دعوی خود را نسبت به خوانده ردیف اول آقای ع.م. مسترد نموده است که با [[ابلاغ]] [[دادنامه]] موصوف به خانم ن.م. در تاریخ ۹۱/۵/۱۱ مشارالیها به اتفاق آقای ع.م. نسبت به دادنامه موصوف در تاریخ ۹۱/۵/۲۶ [[فرجام خواهی]] کرده اند و پرونده توسط [[دادگاه بدوی]] به دادگاه های تجدید نظر ارسال شده که شعبه سوم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] با توجه به عنوان فرجام خواهی نسبت به [[رای دادگاه|رأی]] بدوی و اینکه فرجام خواهی باید در [[دیوان عالی کشور]] به عمل آید دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور صادر نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و اینک تحت نظر قرار دارد و پس از بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ذیلا اتخاذ تصمیم می نماید.


شعبه ششم دادگاه عمومی طی دادنامه شماره ۶۰۰۴۹۱-۲۶/۴/۹۱ درخصوص دعوی مطروحه از سوی خانم ز.ع. به طرفیت آقای ع.م. و خانم ن.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۵۹۲۴ فرعی از ۱۴۷ فرعی از ۱۷۳ اصلی بخش دو از تاریخ ۹/۲/۸۹ لغایت ۵/۴/۹۱ با جلب نظر کارشناس نظر به احراز وقوع عقد بیع بین طرفین راجع به پلاک صدرالذکر، به تبع آن مالکیت خواهان بر عین و منافع مبیع از تاریخ تحقق عقد بیع و با توجه به اقرار خوانده به ادامه تصرفات خود پس از وقوع معامله و استفاده از منافع آن و اینکه وی ضامن جبران منافع می باشد و نظر به اینکه خوانده ردیف ۲ دلیلی بر برائت ذمه خود نیز ارائه نکرده اند لذا توجها به نظر به هیأت سه نفره کارشناسان در خصوص اجرت المثل و عدم اعتراض مؤثری نسبت به این نظریه دعوی را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خانم ن.م. به پرداخت مبلغ ۶۶۷/۶۲۶/۲۹ ریال بابت اجرت المثل به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است. با این توضیح که وکیل خواهان در جلسه ۱۸/۵/۹۰ دعوی خود را نسبت به خوانده ردیف اول آقای ع.م. مسترد نموده است که با ابلاغ دادنامه موصوف به خانم ن.م. در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ مشارالیها به اتفاق آقای ع.م. نسبت به دادنامه موصوف در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ فرجام خواهی کرده اند و پرونده توسط دادگاه بدوی به دادگاه های تجدید نظر ارسال شده که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به عنوان فرجام خواهی نسبت به رأی بدوی و اینکه فرجام خواهی باید در دیوان عالی کشور به عمل آید دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور صادر نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و اینک تحت نظر قرار دارد و پس از بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ذیلا اتخاذ تصمیم می نماید.  
== رأی شعبه دیوان عالی کشور ==
با توجه به تاریخ [[ابلاغ]] [[دادنامه]] بدوی به خانم ن.م. که ۹۱/۵/۱۱ می باشد و تاریخ تقدیم [[دادخواست]] فرجامی (۹۱/۵/۲۱) ملاحظه می شود که [[دادخواست]] در فرجه مقرر ۲۰ روزه برای [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] تقدیم شده است و به این ترتیب با توجه به اینکه هنوز موعد تجدیدنظر خواهی در تاریخ یاد شده منقضی نشده بود و به این ترتیب [[رای دادگاه|رأی]] مذکور اصولا تا تاریخ یاد شده قطعیت پیدا نکرده بوده است و با التفات به [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] صرفا آرای قطعیت یافته دادگاه های بدوی را قابل فرجام دانسته و نظر به اینکه با بقای مهلت برای تعرض و تقاضای تجدید نظر خواهی غایتا به [[آمره بودن قانون]] آیین دادرسی مدنی و قواعد آن معترض تا آخرین لحظه فرجه ۲۰ روزه می توانسته از رأی اولیه تجدیدنظر خواهی نماید و این مهلت پایان نیافته و نتیجتا [[رأی قطعی]] نبوده لذا با تلقی فرجام خواهی مذکور به عنوان تجدیدنظر خواهی، [[دیوان عالی کشور]] در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده لذا مقرر می دارد که پرونده از آمار شعبه کسر و عینا جهت اقدام شایسته به مرجع تجدیدنظر اعاده شود.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور - مستشار
 
معینی - جلیلی تقویان
 
== مواد مرتبط ==


با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به خانم ن.م. که ۱۱/۵/۹۱ می باشد و تاریخ تقدیم دادخواست فرجامی (۲۱/۵/۹۱) ملاحظه می شود که دادخواست در فرجه مقرر ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی تقدیم شده است و به این ترتیب با توجه به اینکه هنوز موعد تجدیدنظر خواهی در تاریخ یاد شده منقضی نشده بود و به این ترتیب رأی مذکور اصولا تا تاریخ یاد شده قطعیت پیدا نکرده بوده است و با التفات به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا آرای قطعیت یافته دادگاه های بدوی را قابل فرجام دانسته و نظر به اینکه با بقای مهلت برای تعرض و تقاضای تجدید نظر خواهی غایتا به آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد آن معترض تا آخرین لحظه فرجه ۲۰ روزه می توانسته از رأی اولیه تجدیدنظر خواهی نماید و این مهلت پایان نیافته و نتیجتا رأی قطعی نبوده لذا با تلقی فرجام خواهی مذکور به عنوان تجدیدنظر خواهی، دیوان عالی کشور در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده لذا مقرر می دارد که پرونده از آمار شعبه کسر و عینا جهت اقدام شایسته به مرجع تجدیدنظر اعاده شود.
* [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]


رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور - مستشار
== جستارهای وابسته ==


معینی - جلیلی تقویان
* [[اجرت المثل]]
* [[بیع]]
* [[اقرار]]
* [[عین]]
* [[منافع]]
* [[مبیع]]
* [[آمره بودن قانون]]


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۲

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۵
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه
قاضیعلی معینی
محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه: در صورت تقدیم دادخواست فرجام خواهی در فرجه مقرر ۲۰ روزه برای تجدیدنظر خواهی، به لحاظ بقای مهلت برای تقاضای تجدید نظر خواهی و با عنایت به آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد آن، به عنوان تجدید نظر خواهی تلقی می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ششم دادگاه عمومی طی دادنامه شماره ۶۰۰۴۹۱-۹۱/۴/۲۶ درخصوص دعوی مطروحه از سوی خانم ز.ع. به طرفیت آقای ع.م. و خانم ن.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۵۹۲۴ فرعی از ۱۴۷ فرعی از ۱۷۳ اصلی بخش دو از تاریخ ۸۹/۲/۹ لغایت ۹۱/۴/۵ با جلب نظر کارشناس نظر به احراز وقوع عقد بیع بین طرفین راجع به پلاک صدرالذکر، به تبع آن مالکیت خواهان بر عین و منافع مبیع از تاریخ تحقق عقد بیع و با توجه به اقرار خوانده به ادامه تصرفات خود پس از وقوع معامله و استفاده از منافع آن و اینکه وی ضامن جبران منافع می باشد و نظر به اینکه خوانده ردیف ۲ دلیلی بر برائت ذمه خود نیز ارائه نکرده اند لذا توجها به نظر به هیأت سه نفره کارشناسان در خصوص اجرت المثل و عدم اعتراض مؤثری نسبت به این نظریه دعوی را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خانم ن.م. به پرداخت مبلغ ۲۹/۶۲۶/۶۶۷ ریال بابت اجرت المثل به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است. با این توضیح که وکیل خواهان در جلسه ۹۰/۵/۱۸ دعوی خود را نسبت به خوانده ردیف اول آقای ع.م. مسترد نموده است که با ابلاغ دادنامه موصوف به خانم ن.م. در تاریخ ۹۱/۵/۱۱ مشارالیها به اتفاق آقای ع.م. نسبت به دادنامه موصوف در تاریخ ۹۱/۵/۲۶ فرجام خواهی کرده اند و پرونده توسط دادگاه بدوی به دادگاه های تجدید نظر ارسال شده که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به عنوان فرجام خواهی نسبت به رأی بدوی و اینکه فرجام خواهی باید در دیوان عالی کشور به عمل آید دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور صادر نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و اینک تحت نظر قرار دارد و پس از بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ذیلا اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به خانم ن.م. که ۹۱/۵/۱۱ می باشد و تاریخ تقدیم دادخواست فرجامی (۹۱/۵/۲۱) ملاحظه می شود که دادخواست در فرجه مقرر ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی تقدیم شده است و به این ترتیب با توجه به اینکه هنوز موعد تجدیدنظر خواهی در تاریخ یاد شده منقضی نشده بود و به این ترتیب رأی مذکور اصولا تا تاریخ یاد شده قطعیت پیدا نکرده بوده است و با التفات به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا آرای قطعیت یافته دادگاه های بدوی را قابل فرجام دانسته و نظر به اینکه با بقای مهلت برای تعرض و تقاضای تجدید نظر خواهی غایتا به آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد آن معترض تا آخرین لحظه فرجه ۲۰ روزه می توانسته از رأی اولیه تجدیدنظر خواهی نماید و این مهلت پایان نیافته و نتیجتا رأی قطعی نبوده لذا با تلقی فرجام خواهی مذکور به عنوان تجدیدنظر خواهی، دیوان عالی کشور در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده لذا مقرر می دارد که پرونده از آمار شعبه کسر و عینا جهت اقدام شایسته به مرجع تجدیدنظر اعاده شود.

رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور - مستشار

معینی - جلیلی تقویان

مواد مرتبط

جستارهای وابسته