حقوق خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661504|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> با این مقدمه می توان گفت، حقوق خانواده، مجموع مقرراتی است که هدف از آن ها تنظیم روابط خانوادگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661388|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> | حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661504|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> با این مقدمه می توان گفت، حقوق خانواده، مجموع مقرراتی است که هدف از آن ها تنظیم روابط خانوادگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661388|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> | ||
== معرفی رشته == | |||
با توجه به اهمیت و جایگاه حقوق خانواده و از سوی دیگر نیاز روز افزون دانشگاه ها به نیروی مجرب و آشنا به حقوق خانواده و علوم وابسته و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوقدانانی که در مسند [[قضا]] یا مشاور با این رشته در ارتباط هستند ضرورت وجود رشته حقوق خانواده را ایجاب می کند. این رشته گرایشی میان رشته‌ای است که با صبغه فقه [[امامیه]] و حقوق بنا نهاده شده و شامل دروس فقهی، اصولی، حقوق مدنی خانواده، حقوق جزای خانواده، حقوق بین‌الملل خانواده، آیین دادرسی ویژه [[دعاوی خانواده]] و… است. این رشته در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود، اما مقطع دکترا برای این رشته موجود نیست.<ref>https://mastereducation.isuw.ac.ir/</ref> | |||
دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 1402 به شرح زیر است.<ref>https://www.msrt.ir/fa</ref> | |||
# دانشگاه شهيد بهشتی - تهران، گرایش حقوق خانواده | |||
# دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری، گرایش حقوق خانواده | |||
# دانشگاه كاشان، گرایش حقوق خانواده | |||
# دانشگاه مازندران - بابلسر، گرایش حقوق خانواده | |||
# دانشگاه اروميه، گرایش حقوق خانواده | |||
# دانشگاه غيردولتی شهيد مطهری - تهران، گرایش فقه و حقوق خانواده | |||
# دانشگاه غيرانتفاعی امام صادق(ع)، معارف اسلامی و حقوق گرایش خانواده | |||
# دانشگاه جامع انقلاب اسلامی- تهران، گرایش حقوق خانواده | |||
# دانشكده غيرانتفاعی رفاه (ويژه خواهران) - تهران، گرایش حقوق خانواده | |||
# دانشكده غيرانتفاعی الهيات و معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه الزهرا (س) (ويژه خواهران) - قم، گرایش فقه و حقوق خانواده | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ایران قانونگذاری در حوزه حقوق خانواده، ابتدا بیشتر جنبه شکلی داشته و مربوط به چگونگی ثبت نکاح و طلاق بوده است. اولین قانون در سال 1310 با عنوان قانون ازدواج در 20 ماده به تصویب رسید که عمدتا مربوط به مسائل ثبتی بوده و برخی مسائل مربوط به | در ایران قانونگذاری در حوزه حقوق خانواده، ابتدا بیشتر جنبه شکلی داشته و مربوط به چگونگی [[ثبت نکاح]] و [[ثبت طلاق|طلاق]] بوده است. اولین قانون در سال 1310 با عنوان قانون ازدواج در 20 ماده به تصویب رسید که عمدتا مربوط به مسائل ثبتی بوده و برخی مسائل مربوط به [[نفقه]] و [[حضانت]] هم در آن مطرح شده بود. سپس قانون محاکم شرع در همین سال به تصویب رسید. به موجب این قانون، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز برخورداری شوهر از پرداخت نفقه، در محاکم شرع با حضور مجتهد جامع الشرایط رسدگی می شد. قانون بعدی که راجع به خانواده به تصویب رسید، مواد قانونی مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی بود که در دو مرحله یعنی در اسفند 1313 و فروردین 1314 به تصویب شد. اما اولین قانون خاص خانواده در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید و آخرین قانون حمایت خانواده در سال 1391 تصویب شده است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در نکاح و طلاق (با نگاهی به قانون خانواده مصوب 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=آرون|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661580|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=جمشیدی نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
دولت عثمانی به عنوان نخستین حکومت مسلمان، قانون حقوق خانواده را بر پایه مذاهب چهارگانه اهل سنت به ویژه فقه حنفی تصویب کرد. این قانون تا مدت ها پس از فروپاشی حکومت عثمانی، در برخی کشورها از جمله سوریه و لبنان، معتبر بود. در مصر نیز مقررات حقوق خانواده در چهارچوب قوانین احوال شخصیه بر پایه فقه اسلامی، تدوین و طی چند سال تکمیل شد. با الگو پذیری از این قوانین در دیگر کشورهای اسلامی نیز به تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین شد.<ref name=":1" /> | دولت عثمانی به عنوان نخستین حکومت مسلمان، قانون حقوق خانواده را بر پایه [[مذهب|مذاهب]] چهارگانه [[اهل سنت]] به ویژه [[فقه حنفی]] تصویب کرد. این قانون تا مدت ها پس از فروپاشی حکومت عثمانی، در برخی کشورها از جمله سوریه و لبنان، معتبر بود. در مصر نیز مقررات حقوق خانواده در چهارچوب قوانین [[احوال شخصیه]] بر پایه فقه اسلامی، تدوین و طی چند سال تکمیل شد. با الگو پذیری از این قوانین در دیگر کشورهای اسلامی نیز به تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین شد.<ref name=":1" /> | ||
== موضوعات == | == موضوعات == | ||
| خط ۱۴: | خط ۳۰: | ||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است و به لحاظ این که سعادت و کمال جوامع بشری در گرو سعادت و کمال [[خانواده]] است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تمام ادوار و در تمام ادیان الهی به خصوص دین مقدس اسلام به عنوان موضوع خاص و حساس مورد احترام قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661460|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> [[قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان عنوان کرده است.<ref>[[اصل ۱۰ قانون اساسی|اصل 10 قانون اساسی]]</ref> | حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است و به لحاظ این که سعادت و کمال جوامع بشری در گرو سعادت و کمال [[خانواده]] است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تمام ادوار و در تمام ادیان الهی به خصوص دین مقدس [[اسلام]] به عنوان موضوع خاص و حساس مورد احترام قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661460|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> [[قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان عنوان کرده است.<ref>[[اصل ۱۰ قانون اساسی|اصل 10 قانون اساسی]]</ref> | ||
== مبانی == | == مبانی == | ||
عمده ترین مبنا و منبع حقوق خانواده، فقه است | عمده ترین مبنا و منبع حقوق خانواده، فقه است. حقوق خانواده در درجه اول مدیون فقه اسلام است. قانونگذار در حوزه خانواده، اصولا از میان نظرات فقهی، از نظر مشهور فقهای [[شیعه]] دوازده امامی تبعیت نموده است و در قسمت هایی نیز از حقوق کشورهای اروپایی مانند سوییس و فرانسه اقتباساتی داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661488|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
اصولا قوانین و مقررات هر کشوری در داخل مرزهای جغرافیایی آن قابلیت اجرا دارد اما قوانین مربوط به خانواده محدود به مرزهای جغرافیایی نیست چرا که قوانین خانواده بخشی از [[احوال شخصیه]] هستند و مطابق [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده 6 قانون مدنی]]، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و [[اهلیت]] اشخاص و [[ارث]] در مورد کلیه اتباع | اصولا قوانین و مقررات هر کشوری در داخل مرزهای جغرافیایی آن قابلیت اجرا دارد اما قوانین مربوط به خانواده محدود به مرزهای جغرافیایی نیست چرا که قوانین خانواده بخشی از [[احوال شخصیه]] هستند و مطابق [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده 6 قانون مدنی]]، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و [[اهلیت]] اشخاص و [[ارث]] در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. همچنین [[ماده 7 قانون مدنی|ماده 7]] این قانون مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات [[دولت]] متبوع خود خواهند بود.» البته لازم به ذکر است که قوانین و مقررات مربوط به خانواده که جنبه شکلی دارند، در داخل مرزهای ایران قابل اجرا هستند مانند طرز تنظیم اسناد مربوط به ثبت ازدواج، طلاق، [[ثبت موالید|موالید]] و همچنین قوانین مربوط به آیین رسیدگی و دادرسی دعاوی خانواده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661484|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت اله|چاپ=1}}</ref> | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
| خط ۲۸: | خط ۴۴: | ||
=== حقوق خانواده و حقوق کیفری === | === حقوق خانواده و حقوق کیفری === | ||
گرچه حقوق خانواده در حوزه حقوق خصوصی قرار می گیرد اما ورود حقوق جزا در این حوزه ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری در حوزه خانواده اجتناب ناپذیر | گرچه حقوق خانواده در حوزه حقوق خصوصی قرار می گیرد اما ورود حقوق جزا در این حوزه ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری در حوزه خانواده اجتناب ناپذیر است، اما نحوه دخالت و ابزارهای به کار گرفته شده برای دخالت، باید با ویژگی های حریم خصوصی متناسب باشد. به عنوان مثال در خانواده که استوار بر عشق و عاطفه است، دخالت نباید به نحوی باشد که به این اساس لطمه وارد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661596|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== حقوق خانواده و حقوق عمومی === | === حقوق خانواده و حقوق عمومی === | ||
حقوق خانواده داری دو جنبه خصوصی و عمومی است. این رشته از | حقوق خانواده داری دو جنبه خصوصی و عمومی است. این رشته از حقوق، دارای جنبه خصوصی است زیرا روابط خانوادگی از نوع امور خصوصی است و هدف قواعد این رشته، تنظیم روابط خانوادگی و تبیین حقوق و مسئولیت های زوجین، والدین و فرزندان است لذا با دولت ارتباطی ندارد. از سوی دیگر حقوق خانواده جنبه عمومی دارد و روابط خانوادگی با ورود مسئولانه و حمایتی دولت به حریم خانواده منافاتی ندارد. از حقوق عمومی انتظار می رود که وظایف [[دولت]] را در قبال خانواده تبیین کرده و دولت را در قبال این نهاد، مسئول بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661588|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت اله|چاپ=1}}</ref> | ||
== آسیب شناسی == | == آسیب شناسی == | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۳: | ||
== قوانین و مقررات پر کاربرد == | == قوانین و مقررات پر کاربرد == | ||
برخی از قوانین پرکاربرد در حوزه خانواده عبارتند از: | |||
* [[قانون مدنی]] | * [[قانون مدنی]] | ||
* [[قانون امور حسبی]] | * [[قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۶۵: | خط ۸۱: | ||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
برخی از اسناد بین المللی در حوزه خانواده عبارتند از: | |||
* [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | * [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | ||
* [[کنوانسیون حقوق کودک]] | * [[کنوانسیون حقوق کودک]] | ||
* [[کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان]] | * [[کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان]] | ||
* [[میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | * [[میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | ||
* [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] <ref>https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/7314/91148</ref> | * [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] <ref>https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/7314/91148</ref> | ||
| خط ۷۶: | خط ۹۲: | ||
* [[حقوق خانواده (دل زنده روی)]] | * [[حقوق خانواده (دل زنده روی)]] | ||
* [[بررسی تطبیقی حقوق خانواده]] | * [[بررسی تطبیقی حقوق خانواده]] | ||
* [[حقوق خانواده چالش ها و راهکارها]] | |||
* [[حقوق خانواده اسلامی در 83 کشور جهان]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوق خانواده ( نکاح و انحلال آن)]] | * [[بررسی فقهی حقوق خانواده ( نکاح و انحلال آن)]] | ||
* [[دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده) (لنگرودی)]] | |||
* [[حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۲
حقوق خانواده، شاخه ای از حقوق مدنی است که به مقررات حوزه خانواده می پردازد.
تعریف
حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.[۱] با این مقدمه می توان گفت، حقوق خانواده، مجموع مقرراتی است که هدف از آن ها تنظیم روابط خانوادگی است.[۲]
معرفی رشته
با توجه به اهمیت و جایگاه حقوق خانواده و از سوی دیگر نیاز روز افزون دانشگاه ها به نیروی مجرب و آشنا به حقوق خانواده و علوم وابسته و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوقدانانی که در مسند قضا یا مشاور با این رشته در ارتباط هستند ضرورت وجود رشته حقوق خانواده را ایجاب می کند. این رشته گرایشی میان رشته‌ای است که با صبغه فقه امامیه و حقوق بنا نهاده شده و شامل دروس فقهی، اصولی، حقوق مدنی خانواده، حقوق جزای خانواده، حقوق بین‌الملل خانواده، آیین دادرسی ویژه دعاوی خانواده و… است. این رشته در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود، اما مقطع دکترا برای این رشته موجود نیست.[۳]
دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 1402 به شرح زیر است.[۴]
- دانشگاه شهيد بهشتی - تهران، گرایش حقوق خانواده
- دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری، گرایش حقوق خانواده
- دانشگاه كاشان، گرایش حقوق خانواده
- دانشگاه مازندران - بابلسر، گرایش حقوق خانواده
- دانشگاه اروميه، گرایش حقوق خانواده
- دانشگاه غيردولتی شهيد مطهری - تهران، گرایش فقه و حقوق خانواده
- دانشگاه غيرانتفاعی امام صادق(ع)، معارف اسلامی و حقوق گرایش خانواده
- دانشگاه جامع انقلاب اسلامی- تهران، گرایش حقوق خانواده
- دانشكده غيرانتفاعی رفاه (ويژه خواهران) - تهران، گرایش حقوق خانواده
- دانشكده غيرانتفاعی الهيات و معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه الزهرا (س) (ويژه خواهران) - قم، گرایش فقه و حقوق خانواده
پیشینه
در ایران قانونگذاری در حوزه حقوق خانواده، ابتدا بیشتر جنبه شکلی داشته و مربوط به چگونگی ثبت نکاح و طلاق بوده است. اولین قانون در سال 1310 با عنوان قانون ازدواج در 20 ماده به تصویب رسید که عمدتا مربوط به مسائل ثبتی بوده و برخی مسائل مربوط به نفقه و حضانت هم در آن مطرح شده بود. سپس قانون محاکم شرع در همین سال به تصویب رسید. به موجب این قانون، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز برخورداری شوهر از پرداخت نفقه، در محاکم شرع با حضور مجتهد جامع الشرایط رسدگی می شد. قانون بعدی که راجع به خانواده به تصویب رسید، مواد قانونی مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی بود که در دو مرحله یعنی در اسفند 1313 و فروردین 1314 به تصویب شد. اما اولین قانون خاص خانواده در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید و آخرین قانون حمایت خانواده در سال 1391 تصویب شده است.[۵]
حقوق تطبیقی
دولت عثمانی به عنوان نخستین حکومت مسلمان، قانون حقوق خانواده را بر پایه مذاهب چهارگانه اهل سنت به ویژه فقه حنفی تصویب کرد. این قانون تا مدت ها پس از فروپاشی حکومت عثمانی، در برخی کشورها از جمله سوریه و لبنان، معتبر بود. در مصر نیز مقررات حقوق خانواده در چهارچوب قوانین احوال شخصیه بر پایه فقه اسلامی، تدوین و طی چند سال تکمیل شد. با الگو پذیری از این قوانین در دیگر کشورهای اسلامی نیز به تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین شد.[۵]
موضوعات
موضوعات حقوق خانواده به طور مختصر عبارتند از: نامزدی، نکاح، انحلال نکاح، طلاق، جهیزیه، مهریه، نفقه، نسب، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، رشد، حجر، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، اهدای جنین، تغییر جنسیت و مانند این ها.[۶]
اهمیت
حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است و به لحاظ این که سعادت و کمال جوامع بشری در گرو سعادت و کمال خانواده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تمام ادوار و در تمام ادیان الهی به خصوص دین مقدس اسلام به عنوان موضوع خاص و حساس مورد احترام قرار گرفته است.[۷] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان عنوان کرده است.[۸]
مبانی
عمده ترین مبنا و منبع حقوق خانواده، فقه است. حقوق خانواده در درجه اول مدیون فقه اسلام است. قانونگذار در حوزه خانواده، اصولا از میان نظرات فقهی، از نظر مشهور فقهای شیعه دوازده امامی تبعیت نموده است و در قسمت هایی نیز از حقوق کشورهای اروپایی مانند سوییس و فرانسه اقتباساتی داشته است.[۹]
قلمرو
اصولا قوانین و مقررات هر کشوری در داخل مرزهای جغرافیایی آن قابلیت اجرا دارد اما قوانین مربوط به خانواده محدود به مرزهای جغرافیایی نیست چرا که قوانین خانواده بخشی از احوال شخصیه هستند و مطابق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. همچنین ماده 7 این قانون مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» البته لازم به ذکر است که قوانین و مقررات مربوط به خانواده که جنبه شکلی دارند، در داخل مرزهای ایران قابل اجرا هستند مانند طرز تنظیم اسناد مربوط به ثبت ازدواج، طلاق، موالید و همچنین قوانین مربوط به آیین رسیدگی و دادرسی دعاوی خانواده.[۱۰]
ارتباط با سایر رشته ها
حقوق خانواده و اخلاق
ارتباط حقوق خانواده با اخلاق از جدیت بالایی برخوردار است. در حقوق خانواده، اخلاق هم مبنا، هم نتیجه و هم غایت احکام دانسته شده است زیرا در تنظیم روابط درون خانواده، اخلاق و روابط عاطفی و انسانی است که بر تحکیم و پایداری این رابطه نظارت دارد. در واقع در تنظیم روابط اعضای خانواده، اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد.[۱۱] مقصود از تقدم اخلاق بر حقوق در حوزه خانواده همان طور که در اصل دهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، لزوم اتخاذ تدابیر اخلاقی و تربیتی در سیاست های قانونگذاری دانسته شده است تا با پیش بینی راه حل های حقوقی کارآمد، حقوق در خانواده به عنوان آخرین گزینه تلقی شود.[۱۱]
حقوق خانواده و حقوق کیفری
گرچه حقوق خانواده در حوزه حقوق خصوصی قرار می گیرد اما ورود حقوق جزا در این حوزه ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری در حوزه خانواده اجتناب ناپذیر است، اما نحوه دخالت و ابزارهای به کار گرفته شده برای دخالت، باید با ویژگی های حریم خصوصی متناسب باشد. به عنوان مثال در خانواده که استوار بر عشق و عاطفه است، دخالت نباید به نحوی باشد که به این اساس لطمه وارد کند.[۱۲]
حقوق خانواده و حقوق عمومی
حقوق خانواده داری دو جنبه خصوصی و عمومی است. این رشته از حقوق، دارای جنبه خصوصی است زیرا روابط خانوادگی از نوع امور خصوصی است و هدف قواعد این رشته، تنظیم روابط خانوادگی و تبیین حقوق و مسئولیت های زوجین، والدین و فرزندان است لذا با دولت ارتباطی ندارد. از سوی دیگر حقوق خانواده جنبه عمومی دارد و روابط خانوادگی با ورود مسئولانه و حمایتی دولت به حریم خانواده منافاتی ندارد. از حقوق عمومی انتظار می رود که وظایف دولت را در قبال خانواده تبیین کرده و دولت را در قبال این نهاد، مسئول بشناسد.[۱۳]
آسیب شناسی
مهم ترین آسیب و کاستی در نظام حقوق خانواده، عدم توجه به واقعیات در تدوین قانون است که منجر به ناکارآمدی قانون می گردد.[۱۴]
قوانین و مقررات پر کاربرد
برخی از قوانین پرکاربرد در حوزه خانواده عبارتند از:
- قانون مدنی
- قانون امور حسبی
- قانون ثبت احوال
- قانون سقط درمانی
- قانون مجازات اسلامی
- قانون حمایت از خانواده
- قانون راجع به رشد متعاملین
- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
- نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق
- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست
- قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
- قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
- نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق
- آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی
- قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه
- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
- قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
- آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره (دارندگان کارت هویت ویژه اتباع خارجی)
- قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی
- قانون نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
- قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح
- قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح[۱۵]
اسناد بین المللی
برخی از اسناد بین المللی در حوزه خانواده عبارتند از:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- کنوانسیون حقوق کودک
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [۱۶]
کتب مرتبط
- حقوق خانواده (دل زنده روی)
- بررسی تطبیقی حقوق خانواده
- حقوق خانواده چالش ها و راهکارها
- حقوق خانواده اسلامی در 83 کشور جهان
- بررسی فقهی حقوق خانواده ( نکاح و انحلال آن)
- دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده) (لنگرودی)
- حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران)
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661504
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661388
- ↑ https://mastereducation.isuw.ac.ir/
- ↑ https://www.msrt.ir/fa
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ مسعود جمشیدی نائینی. حقوق خانواده در نکاح و طلاق (با نگاهی به قانون خانواده مصوب 1391). چاپ 1. آرون، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661580
- ↑ مسعود جمشیدی نائینی. حقوق خانواده در نکاح و طلاق (با نگاهی به قانون خانواده مصوب 1391). چاپ 1. آرون، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661520
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661460
- ↑ اصل 10 قانون اساسی
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661488
- ↑ فرج اله هدایت اله. حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661484
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ عاطفه ذبیحی بیدگلی. بایسته های تقنینی در حوزه خانواده. چاپ 1. میزان، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661512
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661596
- ↑ فرج اله هدایت اله. حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661588
- ↑ عبدالهادی وحیدی فردوسی و زکیه نعیمی. نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر. مجله حقوقی دادگستری شماره 110 تابستان 1399، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661468
- ↑ https://rc.majlis.ir/fa
- ↑ https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/7314/91148