تغییر نام خانوادگی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
==== غیر قابل انتقال بودن حق تقدم ==== | ==== غیر قابل انتقال بودن حق تقدم ==== | ||
حق تقدم، [[حق غیرمالی|حق غیر مالی]] و شخصی است و لذا قابلیت [[انتقال]] به غیر را ندارد اما وصف شخصی بودن، این حق را مختص شخص می‌سازد و لذا دیگری حق استفاده از آن را در آن حوزه نخواهد داشت، مگر با اجازه دارنده حق تقدم، البته شخصی بودن حق تقدم، [[انتقال ارادی]] آن را زایل می‌کند اما این حق پس از [[وفات|فوت]] دارنده آن [[انتقال قهری|قهراً]] به وراث منتقل می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار مکانی حق تقدم در تغییر نام خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=بدون تاریخ|ناشر=مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال (جلد سوم)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445584|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=پاک طینت|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر از آنجا که حق اشخاص بر نام خانوادگی خود، غیرمالی محسوب گردیده؛ و مربوط به شخصیت آنان بوده؛ لذا قابل [[معامله]] و واگذاری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125036|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> شاید از به کاربردن لفظ «غصب» در [[ماده ۹۹۸ قانون مدنی]]، بتوان نتیجه گرفت که نام خانوادگی، ملک اشخاص می‌باشد؛ لیکن چنین برداشتی، نمی‌تواند صحیح تلقی گردد؛ زیرا ملک، قابل نقل و | حق تقدم، [[حق غیرمالی|حق غیر مالی]] و شخصی است و لذا قابلیت [[انتقال]] به غیر را ندارد اما وصف شخصی بودن، این حق را مختص شخص می‌سازد و لذا دیگری حق استفاده از آن را در آن حوزه نخواهد داشت، مگر با اجازه دارنده حق تقدم، البته شخصی بودن حق تقدم، [[انتقال ارادی]] آن را زایل می‌کند اما این حق پس از [[وفات|فوت]] دارنده آن [[انتقال قهری|قهراً]] به وراث منتقل می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار مکانی حق تقدم در تغییر نام خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=بدون تاریخ|ناشر=مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال (جلد سوم)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445584|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=پاک طینت|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر از آنجا که حق اشخاص بر نام خانوادگی خود، غیرمالی محسوب گردیده؛ و مربوط به شخصیت آنان بوده؛ لذا قابل [[معامله]] و واگذاری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125036|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> شاید از به کاربردن لفظ «غصب» در [[ماده ۹۹۸ قانون مدنی]]، بتوان نتیجه گرفت که نام خانوادگی، ملک اشخاص می‌باشد؛ لیکن چنین برداشتی، نمی‌تواند صحیح تلقی گردد؛ زیرا ملک، قابل نقل و انتقال است؛ در حالی که نام خانوادگی، جز به طریق [[ارث]]، انتقال ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406160|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[نام]] | * [[نام]] | ||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۸
مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال: «تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود»، قانونگذار بنا به دلایل متعددی تغییر نام خانوادگی را پذیرفته‌است، داشتن نام خانوادگی نامناسب موجب آزار شخص می‌شود و دست مایه ای برای کسانی که دیگران را تمسخر می‌کنند می شود، همچنین در مواردی استفاده از نام خانوادگی، ممکن است شرایط بحرانی برای شخص ایجاد کند، مثلاً اگر خویشاوندی که نام خانوادگی یکسانی دارد، مرتکب جرم مؤثری شود شخص می‌تواند بر اساس بند ۷–۱۳ دستورالعمل نام خانوادگی، اقدام به تغییر نام خانوادگی خود نماید،[۱] البته این تغییر نام خانوادگی نمی‌تواند آزاد و بسته به هوا و هوس افراد باشد، در کشور ما بر اساس ماده ۶ دستورالعمل مربوط به نام خانوادگی، هر کس بعد از رسیدن به ۱۸ سال تمام با رعایت مفاد این دستورالعمل نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یک بار تغییر دهد.[۲]
مواد مرتبط
تفاوت با تصحیح نام خانوادگی
تغییر نام خانوادگی با تصحیح آن تفاوت دارد، در تصحیح نام خانوادگی شخص تقاضای تغییر ندارد، بلکه مدعی است نام خانوادگی او صحیح اعلام یا ثبت نشده است و این مسئله باید در هیئت حل اختلاف مطرح شود، اما در تغییر نام، شخص ادعای اشتباه ندارد بلکه تقاضای تغییر دارد و این تغییر نیاز به طرح در هیئت حل اختلاف ثبت احوال ندارد و تنها موافقت کتبی سازمان ثبت احوال کشور منجر به تغییر نام خانوادگی خواهان می‌گردد.[۳]
در رویه قضایی
بر اساس نظر مشورتی شماره ۷/۱۳۲۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، نام و نام خانوادگی هر شخص قائم به خود اوست. ذینفع جهت آن نیز فرد صاحب نام می‌باشد و ورثه متوفی هر چند که نسبت به ماترک مورث خود ذینفع نبوده و نمی‌توانند در این خصوص مبادرت به طرح دعوا نمایند. بنا به مراتب به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متوفی (ذینفع) و این که از طرف اشخاص غیر ذینفع مطرح گردیده قابلیت استماع ندارد.[۴]
شرایط
رعایت حق تقدم نام خانوادگی
در تغییر نام خانوادگی، باید حق تقدم اشخاصی را که قبلاً نام خانوادگی موردنظر را در همان حوزه قضایی، برای خود ثبت نموده‌اند؛ به رسمیت شناخت،[۵] بنابراین هرگاه شخصی نام خانوادگی خود را، در دفتر سجل احوال، به ثبت رساند؛ دیگری نمی‌تواند در همان حوزه ثبتی، درخواست ثبت همان نام را نماید.[۶] حق تقدم نام خانوادگی تنها در محل صدور سند سجلی فرد قابل استناد است، فلسفه این حکم نیز این است که نام خانوادگی هر فرد نشان دهنده هویت او است و هویت افراد هم با محل زندگی اشخاص در ارتباط است.[۷]
ضمانت اجرا
هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی‌نفعی می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند،[۸] لذا غصب نام خانوادگی، در زمره غصب حقوق محسوب می‌گردد،[۹] و ضمانت اجرای آن، مراجعه به دادگاه، جهت تغییر نام خانوادگی غاصب است.[۱۰]
غیر قابل انتقال بودن حق تقدم
حق تقدم، حق غیر مالی و شخصی است و لذا قابلیت انتقال به غیر را ندارد اما وصف شخصی بودن، این حق را مختص شخص می‌سازد و لذا دیگری حق استفاده از آن را در آن حوزه نخواهد داشت، مگر با اجازه دارنده حق تقدم، البته شخصی بودن حق تقدم، انتقال ارادی آن را زایل می‌کند اما این حق پس از فوت دارنده آن قهراً به وراث منتقل می‌شود،[۱۱] به عبارت دیگر از آنجا که حق اشخاص بر نام خانوادگی خود، غیرمالی محسوب گردیده؛ و مربوط به شخصیت آنان بوده؛ لذا قابل معامله و واگذاری نمی‌باشد.[۱۲] شاید از به کاربردن لفظ «غصب» در ماده ۹۹۸ قانون مدنی، بتوان نتیجه گرفت که نام خانوادگی، ملک اشخاص می‌باشد؛ لیکن چنین برداشتی، نمی‌تواند صحیح تلقی گردد؛ زیرا ملک، قابل نقل و انتقال است؛ در حالی که نام خانوادگی، جز به طریق ارث، انتقال ناپذیر است.[۱۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445472
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445484
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445488
- ↑ صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445492
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124992
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406148
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445588
- ↑ ماده ۹۹۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337704
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11040
- ↑ احسان لطفی و حسن پاک طینت. بررسی معیار مکانی حق تقدم در تغییر نام خانوادگی. مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال (جلد سوم)، بدون تاریخ. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445584
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125036
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406160