ماده ۱۲ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده اند]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده اند]]
* [[نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]]
{{مواد قانون زمین شهری}}
{{مواد قانون زمین شهری}}


[[رده: مواد قانون زمین شهری]]
[[رده: مواد قانون زمین شهری]]

نسخهٔ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۹

ماده ۱۲ قانون زمین شهری: (اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۳) - تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد.در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد،اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی گردد.

تبصره ۲- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

رویه های قضایی