ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
افشای اسرار: عبارت است از مخابره، انتقال و به طور کلی هر گونه ابزار و اراِئه اطلاعات راجع به حریم خصوصی یک شخص به هر شخصی غیر از صاحب اطلاعات.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666780|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | افشای اسرار: عبارت است از مخابره، انتقال و به طور کلی هر گونه ابزار و اراِئه اطلاعات راجع به حریم خصوصی یک شخص به هر شخصی غیر از صاحب اطلاعات.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666780|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
انتشار: این واژه ناظر به توزیع محتویات کذب در میان سه نفر یا بیشتر است که عرف آنها را انتشار انگارد در بستر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، انتشار می‌تواند به طرق مختلف حاوی محتویات کذب از طریق پست الکترونیکی، کامنت‌گذاری در وبلاگ‌ها و ... انجام گیرد.<ref name=":0" /> | انتشار: این واژه ناظر به توزیع محتویات کذب در میان سه نفر یا بیشتر است که [[عرف]] آنها را انتشار انگارد در بستر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، انتشار می‌تواند به طرق مختلف حاوی محتویات کذب از طریق پست الکترونیکی، کامنت‌گذاری در وبلاگ‌ها و ... انجام گیرد.<ref name=":0" /> | ||
== انتقادات == | |||
در نظام حقوقی ایران، نقض حقوق [[اسرار تجاری]] در قالب قواعد عمومی قابل توجیه است، امری که حقوق دارندگان اسرار تجاری را به نحو مطلوب تأمین نمی‌کند. بنابراین بهتر است با [[قانونگذاری افتراقی]] و توجه به قواعد حقوقی موجود در دیگر [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] از جمله قانون یکنواخت‌سازی اسرار تجاری در نظام حقوقی آمریکا، احکام حمایتی ویژه‌ای در این زمینه وضع گردد. [[ضمانت اجرای کیفری|ضمانت‌های اجرایی کیفری]] نقض حقوق اسرار تجاری در نظام عدالت کیفری ایران نیز با چالش مواجه است و [[جرم‌انگاری|جرم‌انگاری‌های]] پراکنده در [[قانون تجارت الکترونیک]] و [[قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|قانون بازار اوراق بهادار]] مؤید این نظر می‌باشد. از این رو شایسته است در [[سیاست جنایی|سیاست جنایی تقنینی]] از یک سو جرم‌انگاری [[سرقت]] اسرار تجاری به نحو مطلق صورت پذیرد و از سوی دیگر رفتارهای گوناگونی از جمله خرید، فروش، حمل، تخریب، ارسال و ... مورد جرم‌انگاری قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666788|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۳
ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: کارگزار، کارگزار/ معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازات های مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
افشای اسرار: عبارت است از مخابره، انتقال و به طور کلی هر گونه ابزار و اراِئه اطلاعات راجع به حریم خصوصی یک شخص به هر شخصی غیر از صاحب اطلاعات.[۱]
انتشار: این واژه ناظر به توزیع محتویات کذب در میان سه نفر یا بیشتر است که عرف آنها را انتشار انگارد در بستر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، انتشار می‌تواند به طرق مختلف حاوی محتویات کذب از طریق پست الکترونیکی، کامنت‌گذاری در وبلاگ‌ها و ... انجام گیرد.[۱]
انتقادات
در نظام حقوقی ایران، نقض حقوق اسرار تجاری در قالب قواعد عمومی قابل توجیه است، امری که حقوق دارندگان اسرار تجاری را به نحو مطلوب تأمین نمی‌کند. بنابراین بهتر است با قانونگذاری افتراقی و توجه به قواعد حقوقی موجود در دیگر نظام‌های حقوقی از جمله قانون یکنواخت‌سازی اسرار تجاری در نظام حقوقی آمریکا، احکام حمایتی ویژه‌ای در این زمینه وضع گردد. ضمانت‌های اجرایی کیفری نقض حقوق اسرار تجاری در نظام عدالت کیفری ایران نیز با چالش مواجه است و جرم‌انگاری‌های پراکنده در قانون تجارت الکترونیک و قانون بازار اوراق بهادار مؤید این نظر می‌باشد. از این رو شایسته است در سیاست جنایی تقنینی از یک سو جرم‌انگاری سرقت اسرار تجاری به نحو مطلق صورت پذیرد و از سوی دیگر رفتارهای گوناگونی از جمله خرید، فروش، حمل، تخریب، ارسال و ... مورد جرم‌انگاری قرار گیرند.[۲]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666780
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666788