ماده ۷ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو تبصره ۴ ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره حذف بند الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیئت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۳۰۲۲۲/۵ مورخ ۱۵/۸/۷۰ سازمان ملی زمین و مسکن]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اثبات مالکیت]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ دستور العمل معاون وزیر راه و شهرسازی]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۱۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲( بند الف دستورالعمل )]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ صلح نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۴۵)]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره پرداخت ما به ازای تملک اراضی موات توسط دولت]]
* [[رای وحدت رویه شماره 540 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرمالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت ‌اراضی موات شهری)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 540 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرمالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت ‌اراضی موات شهری)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۳

ماده ۷ قانون زمین شهری: کسانی که طبق مدارک مالکیت،از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آن که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند،طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰(هزار)متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.

تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.

رویه های قضایی