ابطال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ابطال یعنی [[حکم]] به [[بطلان]]، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
'''ابطال''' در لغت به معنی لغو و بی اثر کردن، برانداختن، ناچیز کردن آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755316|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح نیز عبارت است از ازاله‌ی اعتبار [[عمل حقوقی]]، [[سند]] و یا چیزهای دیگر مانند ابطال ثبت ملک، ابطال [[دادخواست]]، ابطال [[تمبر]]، ابطال اعمال اجرایی دادگاه یا [[اداره ثبت اسناد|اداره ثبت]] و ابطال [[حکم دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که ابطال یعنی [[حکم]] به [[بطلان]]، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


=== ابطال سند افراز شده ملک مشاعی ===
=== ابطال سند افراز شده ملک مشاعی ===

نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۷

ابطال در لغت به معنی لغو و بی اثر کردن، برانداختن، ناچیز کردن آمده است.[۱] در اصطلاح نیز عبارت است از ازاله‌ی اعتبار عمل حقوقی، سند و یا چیزهای دیگر مانند ابطال ثبت ملک، ابطال دادخواست، ابطال تمبر، ابطال اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت و ابطال حکم دادگاه.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.[۳]

ابطال سند افراز شده ملک مشاعی

  • در دعوای ابطال {عملیات} افراز که از سوی ثالث مطرح شده، از آنجا که در فرض پذیرش دعوا، مخل حقوق تمامی شرکای مشاعی خواهد بود، دعوای مذکور باید به طرفیت تمامی شرکا اقامه شود.[۴]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755316
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755320
  3. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620028
  4. نظریه شماره 7/1402/203 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند افراز شده ملک مشاعی