دادگاه کیفری یک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
اما در خصوص بند «ث» تعریفی از جرایم سیاسی در این قانون به عمل نیامده است و بر اساس [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] که وظیفه تعریف این جرایم را به قانونگذار سپرده‌است، باید به مواد قانونی مرتبط در این خصوص مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اما در خصوص بند «ث» تعریفی از جرایم سیاسی در این قانون به عمل نیامده است و بر اساس [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] که وظیفه تعریف این جرایم را به قانونگذار سپرده‌است، باید به مواد قانونی مرتبط در این خصوص مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== تشکیلات دادگاه کیفری یک == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو [[مستشار]] است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. | |||
تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به [[جرم|جرائم]] موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود. | |||
تبصره ۲ - [[دادرس علی‌البدل]] حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران [[دادگاه تجدید نظر|دادگاه‌های تجدیدنظر]] در دادگاه کیفری یک و [[دادگاه انقلاب]] در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است. | |||
تبصره ۳ - [[دادگاه کیفری استان|دادگاه‌های کیفری استان]] و [[دادگاه عمومی جزایی|عمومی جزائی]] موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و [[دادگاه كيفری دو|دو]] تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]] نیز جاری است.» | |||
گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
=== تعدد قضات === | |||
اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل [[دادنامه]] را نیز امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور [[ابلاغ قضایی]] از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278412|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۳
مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب - جرایم موجب حبس ابد
پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی»
ماده فوق در مقام احصاء جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف دادگاه انقلاب، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.[۱]سلب حیات را به عنوان مجازات قانونی باید اعم از قصاص نفس یا اعدام دانست، همچنین این مجازات اعم از آن است که هدف اولیه آن سلب حیات باشد یا نوعاً منجر به سلب حیات گردد، نظیر رجم،[۲]اما در بند «پ» مقصود از قطع عضو، مجازاتی غیر از قصاص عضو است و مجازات جرایم محاربه و سرقت حدی را در بر می‌گیرد.[۳]
اما در خصوص بند «ث» تعریفی از جرایم سیاسی در این قانون به عمل نیامده است و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی که وظیفه تعریف این جرایم را به قانونگذار سپرده‌است، باید به مواد قانونی مرتبط در این خصوص مراجعه کرد.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
تشکیلات دادگاه کیفری یک
در قانون
به موجب ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ - دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.
تبصره ۳ - دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.»
گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.[۵]
تعدد قضات
اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل دادنامه را نیز امضا کند.[۶]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور ابلاغ قضایی از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.[۷]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278432
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694828
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694856
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694984
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278408
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278404
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278412