معاینه محل: تفاوت میان نسخه‌ها
(←موارد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
=== اعطای نیابت قضایی === | === اعطای نیابت قضایی === | ||
این ماده، امکان اجرای این قرارها از سوی دادگاه تجدیدنظر را در فرضی که محل اجرای قرار در مکان دیگری باشد پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891908|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در این خصوص حسب مورد در فرض قرار داشتن محل اجراء در حوزه دادگاه تجدید نظر استان، از «درخواست اجرای قرار» و در فرض خارج بودن آن از حوزه فوق‌الذکر، از «اعطای نیابت قضایی» سخن به میان آورده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا بر این اساس در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعطاء نیابت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>اعطاء و اجرای نیابت در مرحله تجدید نظر نیز تابع مقررات مرحله بدوی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897668|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | این ماده، امکان اجرای این قرارها از سوی دادگاه تجدیدنظر را در فرضی که محل اجرای قرار در مکان دیگری باشد پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891908|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در این خصوص حسب مورد در فرض قرار داشتن محل اجراء در حوزه دادگاه تجدید نظر استان، از «درخواست اجرای قرار» و در فرض خارج بودن آن از حوزه فوق‌الذکر، از «اعطای نیابت قضایی» سخن به میان آورده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا بر این اساس در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعطاء نیابت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>اعطاء و اجرای نیابت در مرحله تجدید نظر نیز تابع مقررات مرحله بدوی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897668|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== '''پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل''' == | |||
در مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل، توسط شخص ثالث و یا محکوم علیه پیش بینی نشده است؛ بلکه تهیه وسیله اجرای قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نمی تواند در حکم صادره، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های ثالث ملزم کند و کسر آن در مرحله اجرای حکم نیز در مقررات پیش بینی نشده است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/35 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل]]</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۹
معاینه محل به معنای ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه است.[۱]در مواردی بررسی بیشتر آثار و ادوات جرم، کالبد شکافی و بررسی اسناد و نامه های به جای مانده در محل وقوع جرم، می تواند علم قاضی را نسبت به قضیه حاصل کند،[۲] به خصوص در جرایمی که وقوع جرم، ارتباط مستقیمی با محل وقوع آن دارد نظیر تخریب زراعات، احراق اماکن، به قتل رساندن افراد و رها کردن جسد در محلی خاص، سرقت و …، معاینه محل توسط قاضی تحقیق و تنظیم صورتمجلسی در این خصوص می‌تواند مؤثر باشد،[۳]به عبارت دیگر گاه نحوه ارتکاب جرم به گونه ای است که موجب به جای ماندن آثاری از آن در محل وقوع جرم می‌شود؛ لذا بررسی این آثار می‌تواند بازپرس را از چگونگی ارتکاب فعل مجرمانه، تعدد یا انفراد متهمان و… آگاه کند،[۴] لازمه دیدار از صحنه‌های وقوع جرم و نیز ملاحظه محل، صدور قرار معاینه محل است.[۵]
بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان به لزوم اجرای تحقیقات و معاینات محلی در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ حفظ و مشاهده بهتر آثار جرم اشاره نموده‌اند.[۶]
شرایط انجام معاینه محل
در قانون
مطابق ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.»
بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.[۷]در این خصوص وجود ضرورت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق‌الذکر فراموش کرد.[۸]
مرجع انجام معاینه محل
این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به ضابطین و توسط آنان.[۹]این حکم در ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
ضرورت انجام معاینه محل در روز
«روز» را از زمان طلوع آفتاب تا غروب آفتاب دانسته‌اند، البته تعریف قانونی دقیقی در این خصوص جز در پاره ای از آیین نامه‌ها به عمل نیامده است.[۱۰]
در قانون
مطابق ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.»
بنابراین معاینه محل جز در مواردی ضروری در شب ممنوع است.[۱۱]در چنین مواردی نیز علت ضرورت باید در پرونده بیان شود.[۱۲]
مبنای حکم
از دلایل توجیه کننده انجام معاینات در روز عبارتند از:
۱-تسهیل مشاهده دقیقتر صحنه جرم و جمع‌آوری ادله.
۲- فراهم بودن امکان حضور اصحاب پرونده و دیگر افراد ذینفع در محل انجام معاینات.[۱۳]
مرجع تشخیص فوریت و ضرورت در معاینه محل
تشخیص فوریت و ضرورت در معاینه محل با مقام قضایی است، در فرض انجام معاینه محلی توسط ضابطین، این فوریت باید در دستور تصریح شود.[۱۴]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به لزوم رعایت فوری بودن و سرّی بودن تحقیقات کیفری، رعایت تشریفات دادرسی مدنی در معاینات محلی و تحقیق از اهالی محل که موجب تأخیر در روند رسیدگی شود و نص قانونی نیز در خصوص لزوم رعایت آن‌ها وجود ندارد،ضروری نیست.[۱۵]
اشخاص حاضر در معاینه محل
در قانون
مطابق ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.
تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.»
قلمرو حکم
در خصوص دیگر افراد در هنگام معاینه محل، عده ای معتقدند دعوت از اصحاب پرونده در این جلسات جز در مواردی ضروری، ضرورتی ندارد، اما در فرضی که خود این افراد مایل به حضور باشند، بازپرس حق ممانعت از حضور ایشان را ندارد.[۱۶] لذا برخی معتقدند قاضی نمی‌تواند به استناد محرمانه بودن تحقیقات، مانع از حضور اصحاب پرونده در جلسات معاینات محلی شود، چرا که این حق به‌طور مطلق به آن‌ها داده شده‌است.[۱۷] این امر بویژه در خصوص بزه دیده بسیار مهم است، چرا که حضور او می‌تواند موجب حفظ حقوق وی و کشف حقیقت شود.[۱۸] از همین رو به عقیده این گروه، مرجع تحقیق مکلف به اطلاع دادن زمان معاینه محل به این افراد است.[۱۹]
دعوت از شهود و مطلعین توسط بازپرس
در قانون
به موجب ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‌کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.»
استماع شهادت شهود و اظهارات مطلع در معاینات و تحقیقات محلی باید مطابق با موازین مربوطه صورت گیرد بنابراین باید این اقدامات و اظهارات آنان در صورتجلسه قید شده و به امضای آنان برسد.[۲۰]
عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه
ممکن است در معاینات محلی افراد مذکور در ماده فوق، دعوت شوند و در این صورت ممکن است این افراد مکلف به حضور باشند، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند، در این صورت باید مجدد از آنان دعوت شود، اما در فرض عدم حضور بدون عذر موجه، بنا بر اهمیت موضوع باید جلب شوند.[۲۱]گروهی نیز به این قضیه اشاره کرده‌اند که امکان جلب شاهد یا مطلع پس از یکبار احضار و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در حالی است که عدم حضور متهم در فرض دعوت توسط بازپرس، منجر به پیش بینی امکان احضار مجدد وی است نه جلب او![۲۲]گروهی در تفاوت میان شهادت شهود و تحقیقات محلی عنوان داشته‌اند که در شهادت شهود، شهادت به صورت داوطلبانه و با معرفی شاکی یا متهم به مرجع قضایی است، حال آنکه در تحقیقات محلی، مطلعین حاضر در جلسه تحقیق، دانسته‌های خود را بیان می‌دارند،[۲۳]لذا بازپرس می‌تواند در این معاینات و تحقیقات محلی، از اهالی محل به عنوان شهود تحقیق دعوت کند، همچنین امکان احضار کلیه اشخاص مورد وثوق در موارد فوری وجود دارد.[۲۴]علاوه بر این جلب شاهد یا مطلع در فرض ماده فوق، در همان جلسه ممکن نبوده و لازم است با رعایت تشریفات لازم، وقت معاینه و تحقیقات محلی موکول به زمانی دیگر شود.[۲۵]
در رویه قضایی
به موجب نظریه ۷/۲۶۵۹–۱۳۸۲/۵/۱ در خصوص عذر موجه تعریفی از سوی قانونگذار به عمل نیامده است، بلکه فقط جهات آن در بعضی از مقررات قانونی احصا شده‌است؛ لذا می‌توان با استفاده از ملاک مواد مذکور موجه بودن یا نبودن عذر را بررسی نمود، اما به‌طور کلی جز در موارد تصریح شده، تشخیص موجه بودن عذر با مرجع رسیدگی کننده است.[۲۶] همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در برخی از مواد قانونی، تشخیص موجه بودن عذر با قاضی مربوطه است که در فرض تشخیص موجه بودن، وقت رسیدگی تجدید و مجدداً از مطلع یا شاهد دعوت به عمل می‌آید.[۲۷]
حضور بازپرس در معاینه محل
تحقیقات ممکن است به سه صورت انجام شود:
۱- ارجاع امر به کارشناسان به‌طور کلی، در واقع گاه در معاینات و تحقیقات محلی لازم است کارشناس نیز دعوت شود، در چنین مواردی اگر حضور بازپرس لازم نباشد، امکان محول کردن امر به شخص کارشناس وجود دارد.[۲۸]
۲- انجام تحقیقات توسط کارشناس و بازپرس به اتفاق.
۳- مبادرت به امر توسط ضابطان و کارشناسان.[۲۹]
تکلیف بازپرس به حضور در معاینه محل
در قانون
مطابق ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.»
مقصود از «حضور» اگرچه به ظاهر همان نظارت است، اما عده ای معتقدند این حضور باید به همراه دخالت در امر باشد و قدرت بر صدور دستوراتی پیرامون آن باشد.[۳۰] این تکلیف بازپرس به حضور با اکتفا به صدور دستور لازم بر اساس این ماده مشخص می‌شود.[۳۱]
موارد
حضور خود بازپرس در تحقیقات و معاینات محلی، بستگی به تشخیص ضرورت حضور از سوی خود او دارد اما در مواردی که در ماده فوق ذکر شده و عبارتند از جرایم مستوجب سلب حیات و نیز معاینه اجساد، این اختیار از وی سلب شده و وی موظف به حضور شده‌است.[۳۲]
وظایف مجری معاینه محل
در خصوص اطلاعاتی که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می‌آید، باید تمام نکات مهم نظیر حالات متهم و نیز اطلاعات اهل محل با صدور قرار تحقیق محلی جمع‌آوری شود.[۳۳]
در قانون
به موجب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.»
بر اساس ماده فوق، دو تکلیف برای مجری معاینه محل و تحقیق محلی در نظر گرفته شده‌است:
۱- تنظیم صورتجلسه که باید آن را جزء قوانین آمره دانست، این مندرجات باید صریح و روشن و بدون ابهام بوده و به خوبی قادر به توصیف صحنه جرم برای دیگران باشد.[۳۴]عده ای معتقدند عدم تنظیم این صورت مجلس را باید تخلف انتظامی به‌شمار آورد.[۳۵]
۲- ذکر تمام آثار و علایم مشهود و مکشوفه در صورت مجلس بسته به نظر مجری.[۳۶]
ماده فوق را عده ای دلیل بر لزوم کتبی بودن تحقیقات در تمام مراحل دانسته‌اند.[۳۷]
معاینه محل در مرحله تجدیدنظر
در قانون
مطابق ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.»
بر اساس ماده فوق، قرار تحقیق و نیز قرار معاینه محل در مرجع تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران انجام می‌شود. [۳۸]
اعطای نیابت قضایی
این ماده، امکان اجرای این قرارها از سوی دادگاه تجدیدنظر را در فرضی که محل اجرای قرار در مکان دیگری باشد پیش‌بینی کرده‌است.[۳۹] در این خصوص حسب مورد در فرض قرار داشتن محل اجراء در حوزه دادگاه تجدید نظر استان، از «درخواست اجرای قرار» و در فرض خارج بودن آن از حوزه فوق‌الذکر، از «اعطای نیابت قضایی» سخن به میان آورده‌است،[۴۰] لذا بر این اساس در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعطاء نیابت وجود دارد.[۴۱]اعطاء و اجرای نیابت در مرحله تجدید نظر نیز تابع مقررات مرحله بدوی است. [۴۲]
پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل
در مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل، توسط شخص ثالث و یا محکوم علیه پیش بینی نشده است؛ بلکه تهیه وسیله اجرای قرار بر عهده خواهان است. لذا دادگاه نمی تواند در حکم صادره، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های ثالث ملزم کند و کسر آن در مرحله اجرای حکم نیز در مقررات پیش بینی نشده است.[۴۳]
جستارهای وابسته
مواد مرتبط
ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680004
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641720
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890520
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285388
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587144
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760004
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3770896
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3770900
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1771348
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482456
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739868
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760060
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482448
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482464
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767592
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482424
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482432
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782328
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636540
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483188
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890548
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680152
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153248
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760044
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483224
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493384
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764416
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760056
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483264
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483268
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716620
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680108
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587148
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760028
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760032
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482468
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636624
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1149432
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891908
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714560
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084364
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897668
- ↑ نظریه شماره 7/1402/35 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل