ماده 230 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط انحلال و تسویه شرکت}}'''ماده | {{مواد مرتبط انحلال و تسویه شرکت}}'''ماده ۲۳۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''در صورتی که [[مدیر تصفیه]] قصد [[استعفا]] از [[سمت]] خود را داشته باشد باید [[مجمع عمومی عادی]] [[صاحبان سهام]] شرکت را جهت اعلام‌استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که [[مجمع عمومی عادی]] مزبور تشکیل نشود یا نتواند [[مدیر تصفیه]] جدیدی را انتخاب کند و نیزهرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به [[دادگاه]] اعلام کند و تعیین [[مدیر تصفیه]] جدید را ازدادگاه بخواهد در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق [[ماده ۲۰۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۰۹]] این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد کان‌لم‌یکن است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۸۷ قانون امور حسبی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱۸۷ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مدیر تصفیه]]:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین | [[مدیر تصفیه]]:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | ||
[[تصفیه شرکت]]:تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از [[انحلال شرکت]] برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد [[دارایی شرکت]] انجام | [[تصفیه شرکت]]:تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از [[انحلال شرکت]] برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد [[دارایی شرکت]] انجام می‌گیرد گفته می‌شود که این امر با مدیران شرکت است مگر آنکه [[اساسنامه]] شرکت یا [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] که رای به انحلال شرکت داده‌است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653104|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در صورتی که متصدیان [[تصفیه شرکت]] | در صورتی که متصدیان [[تصفیه شرکت]]های منحله که طبق رای [[مجمع عمومی]] [[صاحبان سهام]] تعیین گردیده‌اند استعفا دهند چون در قوانین نصی مبنی بر عدم قبول [[استعفا]]<nowiki/>ی آنها موجود نیست و مطابق [[اصول حقوقی]] نمی‌توان بدون وجود فلسفه [[قانون خاص]] کسی را به انجام یا ادامه کار مجبور کرد استعفای متصدیان بایستی مورد قبول واقع شود منتهی چون متصدیان تصفیه امین هستند لذا مانند [[قیم]] و [[امین]] مواد [[ماده ۸۷ قانون امور حسبی|۸۷]] و [[ماده ۱۹۹ قانون امور حسبی|۱۹۹ امور حسبی]] در صورت قطعیت [[استعفا]] مجبورند کلیه [[اموال]] و [[دفاتر شرکت]] را به متصدیان [[تصفیه شرکت|تصفیه]] بعدی تحویل دهند و در صورت عدم تحویل یا [[تعدی]] و [[تفریط]] در [[اموال شرکت]] مسئول خواهند بود. جون متصدیان تصفیه منتخب مجمع عمومی هستند مادام که [[استعفا]]<nowiki/>ی آنها مورد قبول واقع نشده سمت آنها برقرار و ناگزیر به ادامه امر [[تصفیه شرکت]] خواهند بود و در صورتیکه [[استعفا]]<nowiki/>ی آنها مورد قبول [[مجمع عمومی]] واقع شده و جانشینی برای آنها از طرف مجمع مذکور تعیین نگردد چون بر طبق [[ماده ۲۱۳ قانون تجارت]] انجام تصفیه اصولاً برعهده مدیران شرکت است مگر اینکه اکثریت [[مجمع عمومی]] یا [[اساسنامه]] ترتیب دیگری را مقرر دارد در این مورد مادام که [[مجمع عمومی]] یا [[اساسنامه]] ترتیب دیگری را مقرر دارد در این مورد مادام که [[مجمع عمومی]] جانشین متصدیان مستعفی را تعیین ننموده امر تصفیه به عهده مدیران شرکت خواهد بود. باید افزود که درصورتی که تصفیه قبل از تشکیل مجمع عمومی شرکت استعفای خود را مسترد دارند چون استعفای آنها هنوز قطعی نشده و در قانون نیز نحوه قبول استعفا و مرجع خاص ان ذکر نشده لذا ادامه کار آنان به عنوان متصدیان تصفیه بلا اشکال به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
مدیر تصفیه | مدیر تصفیه می‌تواند هر زمان از سمت خود استعفا کند مشروط برانکه باتوجه به اوضاع و احوال قضیه استعفای او همراه با سو نیت و بی موقع نباشد وگرنه براساس قواعد عام ممکن است به پرداخت خسارت ناشی از خطای خود به شرکت محکوم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4326520|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۹
|
|---|
|
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده ۲۳۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام‌استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیزهرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را ازدادگاه بخواهد در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ این قانون‌ثبت و آگهی نشده باشد کان‌لم‌یکن است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
تصفیه شرکت:تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می‌گیرد گفته می‌شود که این امر با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده که رای به انحلال شرکت داده‌است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.[۲]
نکات توضیحی
در صورتی که متصدیان تصفیه شرکت‌های منحله که طبق رای مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین گردیده‌اند استعفا دهند چون در قوانین نصی مبنی بر عدم قبول استعفای آنها موجود نیست و مطابق اصول حقوقی نمی‌توان بدون وجود فلسفه قانون خاص کسی را به انجام یا ادامه کار مجبور کرد استعفای متصدیان بایستی مورد قبول واقع شود منتهی چون متصدیان تصفیه امین هستند لذا مانند قیم و امین مواد ۸۷ و ۱۹۹ امور حسبی در صورت قطعیت استعفا مجبورند کلیه اموال و دفاتر شرکت را به متصدیان تصفیه بعدی تحویل دهند و در صورت عدم تحویل یا تعدی و تفریط در اموال شرکت مسئول خواهند بود. جون متصدیان تصفیه منتخب مجمع عمومی هستند مادام که استعفای آنها مورد قبول واقع نشده سمت آنها برقرار و ناگزیر به ادامه امر تصفیه شرکت خواهند بود و در صورتیکه استعفای آنها مورد قبول مجمع عمومی واقع شده و جانشینی برای آنها از طرف مجمع مذکور تعیین نگردد چون بر طبق ماده ۲۱۳ قانون تجارت انجام تصفیه اصولاً برعهده مدیران شرکت است مگر اینکه اکثریت مجمع عمومی یا اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر دارد در این مورد مادام که مجمع عمومی یا اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر دارد در این مورد مادام که مجمع عمومی جانشین متصدیان مستعفی را تعیین ننموده امر تصفیه به عهده مدیران شرکت خواهد بود. باید افزود که درصورتی که تصفیه قبل از تشکیل مجمع عمومی شرکت استعفای خود را مسترد دارند چون استعفای آنها هنوز قطعی نشده و در قانون نیز نحوه قبول استعفا و مرجع خاص ان ذکر نشده لذا ادامه کار آنان به عنوان متصدیان تصفیه بلا اشکال به نظر می‌رسد.[۳]
مدیر تصفیه می‌تواند هر زمان از سمت خود استعفا کند مشروط برانکه باتوجه به اوضاع و احوال قضیه استعفای او همراه با سو نیت و بی موقع نباشد وگرنه براساس قواعد عام ممکن است به پرداخت خسارت ناشی از خطای خود به شرکت محکوم شود.[۴]
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ حمیدرضا آدابی. حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها. چاپ 5. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653104
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239884
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326520