ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۴: خط ۲۴:
* در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شد که در پی سوختن عکس‌های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده‌است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سؤال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده‌است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس‌ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته‌است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008224|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شد که در پی سوختن عکس‌های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده‌است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سؤال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده‌است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس‌ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته‌است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008224|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۷

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

حیثیت: در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.[۱]

ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ارتکاب اعمال زیانبار نسبت به دیگران ممنوع است و هر کس باید چنان رفتار کند که موجب ضرر به دیگری نشود و قانونگذار در این ماده، افعالی که موجب مسئولیت می‌شوند را احصاء نکرده‌است. شاید دلیل عدم احصاء این باشد که ضرورتی برای این کار احساس نکرده‌است زیرا تقصیر مدنی برخلاف تقصیر جزایی که عنوان جرم را به خود می‌گیرد و به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها باید معلوم و مشخص باشد معیار عرفی و اجتماعی دارد به همین دلیل مقنن در این ماده به بیان یک اصل کلی پرداخته‌است. با بیان این قاعده کلی و تأسیس یک اصل حقوقی ارتکاب هرگونه عمل زیانبار غیرقانونی یا غیر متعارف را تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را بر اساس آن استوار کرده‌است.[۳] بنابراین اگر شخصی در مقام اجرای حق، سوء استفاده کند، عمل او می‌تواند تقصیر تلقی شده و موجب مسئولیت باشد.[۴] همچنین ترک فعل هم می‌تواند سبب مسئولیت شود البته مشروط بر این که ثابت شود شخص به موجب قانون یا قرارداد موظف به انجام آن باشد و به تعهد خود عمل نکند و در نتیجه موجب ورود خسارت شود.[۵][۶]

اما باید توجه داشت، در مواردی که مسئولیت مدنی از سنخ مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی است، ضرورت دارد، بین فعل خوانده دعوا و ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا و ضرر وارده، رابطه سببیت عرفی برقرار باشد؛ یعنی از دید عرف، ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا باشد.[۷]

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی این است که ضرر مفهومی عرفی است. در هر کاری ممکن است نفع و ضرری باشد ولی عرف آن کار را یا مضر می‌داند یا نمی‌داند زیرا عرف اثر و نتیجه غالب را در نظر می‌گیرد اگر ضرر چیزی از منفعت آن بیشتر باشد آن کار را مضر می‌داند ولی اگر منافع آن بیشتر باشد آن را مضر نمی‌داند گرچه متضمن ضرر هم باشد مانند دادن نفقه به واجب النفقه که عرف آن را ضرر نمی‌داند.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از مستندات مسئولیت مدنی، حدیث نبوی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است که تبدیل به قاعده شده‌است.[۹]

رویه‌های قضایی

  • در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شد که در پی سوختن عکس‌های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده‌است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سؤال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده‌است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس‌ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته‌است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.[۱۰]
  • رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
  • رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459480
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 247160
  4. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62636
  5. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62628
  6. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527268
  7. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921176
  8. ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785992
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977536
  10. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1008224
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱_قانون_مسئولیت_مدنی&oldid=191598»