رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}قاضی|موضوع=ابطال سند رسمی با استناد ب...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}قاضی|موضوع=ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی''': ابطال سند رسمی مربوط به املاک ثبت شده، با تمسک به سند | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}قاضی|موضوع=ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی''': [[ابطال]] [[سند رسمی]] مربوط به املاک ثبت شده، با تمسک به [[سند عادی]]، اصولا امکان پذیر نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی ۱- آقای م.و. با وکالت آقای ع.س. و آقای ع.ن. به طرفیت م.ن. و آقای م.س. ۲- آقای ع.س. با وکالت آقای ج.ت. به خواسته ابطال وکالت نامه شماره ۴۳۷۲۴-۱۳۹۰/۱۱/۳ و ابطال سند صلح غیرمنقول شماره ۴۳۹۴۷-۱۳۹۰/۱۲/۱ و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه برای تعارض دو دلیل، حجیت فی النفسه هرکدام از ادله در موضوع دعوی، ضروری است، بدین معنا که هرکدام از دو دلیل، بر فرض نبود دلیل معارض، حجت بوده و قابل استناد باشد؛ درحالیکه در مانحن فیه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون | در خصوص [[دعوی]] ۱- آقای م.و. با [[وکالت]] آقای ع.س. و آقای ع.ن. به طرفیت م.ن. و آقای م.س. ۲- آقای ع.س. با وکالت آقای ج.ت. به [[خواسته]] ابطال وکالت نامه شماره ۴۳۷۲۴-۱۳۹۰/۱۱/۳ و ابطال سند [[صلح]] [[غیرمنقول]] شماره ۴۳۹۴۷-۱۳۹۰/۱۲/۱ و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۲ تهران با احتساب [[خسارت|خسارات]] دادرسی؛ نظر به اینکه برای [[تعارض]] دو دلیل، حجیت فی النفسه هرکدام از ادله در موضوع دعوی، ضروری است، بدین معنا که هرکدام از دو دلیل، بر فرض نبود دلیل معارض، حجت بوده و قابل استناد باشد؛ درحالیکه در مانحن فیه حسب مواد [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۷]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۸]] [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]]، کلیه [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] راجع به [[عین]] یا [[منافع]] اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی باشد و سند عادی راجع به معاملات مذکور، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست. بنابراین سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت. ثانیا: وفق مقررات [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲]] قانون ثبت اسناد و املاک، [[دولت]] فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال در [[دفتر املاک]] به ثبت رسیده است، مالک می شناسد. لذا منتقل الیه با سند رسمی که طی تشریفات قانونی ملک متنازع فیه به وی واگذار شده و [[تصرف]] نموده است، باید در حمایت [[قانون]] قرارگیرد. ثالثا: از آنجا که مطابق [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|ماده ۱۳۰۵]] [[قانون مدنی]] تاریخ سند عادی در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] قابل استناد نیست و سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنا بر [[اصل تأخر حادث]] تأخر مندرجات آن نیست، به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود؛ تاریخ سند عادی مورد استناد [[خواهان]]، قابل استناد در برابر منتقل الیه با سند رسمی([[خوانده]] ردیف سوم) نخواهد بود. خصوصا اینکه حسب [[نظریه کارشناسی|نظریه]] هیئت ۵ نفره کارشناسی مثبوت به شماره ۵۶۶-۱۳۹۳/۳/۱۱ که مصون از تعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد، تاریخ مندرج در [[مبایعه نامه]] استنادی با تاریخ واقعی تحریر و تنظیم مبایعه نامه مطابقت ندارد. لذا باعنایت به مراتب فوق و توجها به اینکه ابطال قرارداد به جهت فقدان حداقل یکی از [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت]] آن محقق می شود، در حالیکه قراردادهای موضوع خواسته حائز شرایط صحت عقد است و دلیلی بر بی اعتباری آن ارائه نشده است، [[دادگاه]] دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|۲۲۳]] قانون مدنی و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] [[حکم]] بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر می کند. [[رأی]] صادره ظرف ۲۰روز پس از [[ابلاغ]]، قابل [[تجدیدنظر خواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] استان تهران است. | ||
دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران | دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقایان س. و ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۲ و ۳ با وکالت آقای م.ن. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۳/۳۵۶ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. | تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقایان س. و ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۲ و ۳ با وکالت آقای م.ن. و غیره نسبت به [[دادنامه]] شماره ۱۳۹۳/۳۵۶ صادره از شعبه ۴ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران، که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند، مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
حجازی فر - قاضی | حجازی فر - قاضی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|ماده 223 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|ماده 1305 قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۶
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی |
| قاضی | احمدی سید ابوالفضل حجازی فر قاضی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی: ابطال سند رسمی مربوط به املاک ثبت شده، با تمسک به سند عادی، اصولا امکان پذیر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ۱- آقای م.و. با وکالت آقای ع.س. و آقای ع.ن. به طرفیت م.ن. و آقای م.س. ۲- آقای ع.س. با وکالت آقای ج.ت. به خواسته ابطال وکالت نامه شماره ۴۳۷۲۴-۱۳۹۰/۱۱/۳ و ابطال سند صلح غیرمنقول شماره ۴۳۹۴۷-۱۳۹۰/۱۲/۱ و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه برای تعارض دو دلیل، حجیت فی النفسه هرکدام از ادله در موضوع دعوی، ضروری است، بدین معنا که هرکدام از دو دلیل، بر فرض نبود دلیل معارض، حجت بوده و قابل استناد باشد؛ درحالیکه در مانحن فیه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی باشد و سند عادی راجع به معاملات مذکور، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست. بنابراین سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت. ثانیا: وفق مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مالک می شناسد. لذا منتقل الیه با سند رسمی که طی تشریفات قانونی ملک متنازع فیه به وی واگذار شده و تصرف نموده است، باید در حمایت قانون قرارگیرد. ثالثا: از آنجا که مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنا بر اصل تأخر حادث تأخر مندرجات آن نیست، به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود؛ تاریخ سند عادی مورد استناد خواهان، قابل استناد در برابر منتقل الیه با سند رسمی(خوانده ردیف سوم) نخواهد بود. خصوصا اینکه حسب نظریه هیئت ۵ نفره کارشناسی مثبوت به شماره ۵۶۶-۱۳۹۳/۳/۱۱ که مصون از تعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد، تاریخ مندرج در مبایعه نامه استنادی با تاریخ واقعی تحریر و تنظیم مبایعه نامه مطابقت ندارد. لذا باعنایت به مراتب فوق و توجها به اینکه ابطال قرارداد به جهت فقدان حداقل یکی از شرایط صحت آن محقق می شود، در حالیکه قراردادهای موضوع خواسته حائز شرایط صحت عقد است و دلیلی بر بی اعتباری آن ارائه نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر می کند. رأی صادره ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقایان س. و ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۲ و ۳ با وکالت آقای م.ن. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۳/۳۵۶ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر - قاضی
مواد مرتبط
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 223 قانون مدنی
- ماده 1305 قانون مدنی