رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۹/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابطال سند رسمی با استناد به سند عادی
قاضیاحمدی
سید ابوالفضل حجازی فر
قاضی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی: ابطال سند رسمی مربوط به املاک ثبت شده، با تمسک به سند عادی، اصولا امکان پذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- آقای م.و. با وکالت آقای ع.س. و آقای ع.ن. به طرفیت م.ن. و آقای م.س. ۲- آقای ع.س. با وکالت آقای ج.ت. به خواسته ابطال وکالت نامه شماره ۴۳۷۲۴-۱۳۹۰/۱۱/۳ و ابطال سند صلح غیرمنقول شماره ۴۳۹۴۷-۱۳۹۰/۱۲/۱ و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه برای تعارض دو دلیل، حجیت فی النفسه هرکدام از ادله در موضوع دعوی، ضروری است، بدین معنا که هرکدام از دو دلیل، بر فرض نبود دلیل معارض، حجت بوده و قابل استناد باشد؛ درحالیکه در مانحن فیه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی باشد و سند عادی راجع به معاملات مذکور، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست. بنابراین سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت. ثانیا: وفق مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مالک می شناسد. لذا منتقل الیه با سند رسمی که طی تشریفات قانونی ملک متنازع فیه به وی واگذار شده و تصرف نموده است، باید در حمایت قانون قرارگیرد. ثالثا: از آنجا که مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنا بر اصل تأخر حادث تأخر مندرجات آن نیست، به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود؛ تاریخ سند عادی مورد استناد خواهان، قابل استناد در برابر منتقل الیه با سند رسمی(خوانده ردیف سوم) نخواهد بود. خصوصا اینکه حسب نظریه هیئت ۵ نفره کارشناسی مثبوت به شماره ۵۶۶-۱۳۹۳/۳/۱۱ که مصون از تعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد، تاریخ مندرج در مبایعه نامه استنادی با تاریخ واقعی تحریر و تنظیم مبایعه نامه مطابقت ندارد. لذا باعنایت به مراتب فوق و توجها به اینکه ابطال قرارداد به جهت فقدان حداقل یکی از شرایط صحت آن محقق می شود، در حالیکه قراردادهای موضوع خواسته حائز شرایط صحت عقد است و دلیلی بر بی اعتباری آن ارائه نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر می کند. رأی صادره ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران

احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقایان س. و ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۲ و ۳ با وکالت آقای م.ن. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۳/۳۵۶ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حجازی فر - قاضی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_ابطال_سند_رسمی_با_استناد_به_سند_عادی_(دادنامه_شماره_۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)&oldid=198211»