مسئولیت کیفری: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بینالمللی]] | * [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بینالمللی]] | ||
* [[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]] | * [[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]] | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[عوامل مانع مسئولیت کیفری (غلامی)|''عوامل مانع مسئولیت کیفری'' (غلامی)]] | |||
==منابع== | ==منابع== |
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۴
مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،[۱]درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کردهاست.[۲]گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت میکند.[۳]
در حال حاضر یکی از اصول اساسی حقوق کیفری این است که به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مؤاخذه کرد،[۴]به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.[۵]
شخصی بودن مسئولیت کیفری
در حقوق
این حکم در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی آمدهاست.
این قاعده، یکی از پایههای اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و شرکا و معاونین او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمیتوان بازخواست نمود،[۶]همچنین قلمرو اصل شخصی بودن در مرحله اجرای حکم است،[۷]به این معنا که تنها محکوم علیه باید به جبران تقصیر خود، بار کیفر را تحمل کند.[۸]
گغتنی است در مجازاتهایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند، اما این مسئله معارض با اصل شخصی بودن مجازاتها نیست، چون این آثار واقعاً مستقیم تلقی نمیشوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.[۹]
استثناء
مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر
مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شدهاست.
مبنا
مبانی پذیرش مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را میتوان در دو نظریه خطا (تحقق مسئولیت کیفری به موجب تقصیر و تعدی و تفریط مرتکب) و نظریه خطر (موضع قدرت نیازمند مسئولیت سنگین تر) جست و جو کرد.[۱۰]
مصادیق
مسئولیت عاقله و مدیر مسئول نشریات و کارفرما از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شدهاست.[۱۱]
در رویه قضایی
به موجب رأی شماره ۴۰۱۲_۱۳۱۷/۹/۱۲ در امور جزایی، شناسنامه ملاک تشخیص سن نیست.[۱۲] همچنین به موجب نظریه مشورتی ۲۳۵۴/۷_۱۳۷۳/۴/۱۲ مسئولیت عاقله مربوط به زمان صغر صغیر و ارتکاب جرم است و کبیر شدن او در مسئولیت عاقله تأثیری ندارد.[۱۳]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۶۶۴۴/۷_۱۳۷۹/۷/۱۴ اگر متهم در حال حاضر کبیر بوده و در زمان ارتکاب جرم صغیر بوده باشد، حکم به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت داده میشود.[۱۴]
جستارهای وابسته
مقالات مرتبط
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بینالمللی
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
کتب مرتبط
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921772
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921652
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178120
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178116
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشههای حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080344
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873676
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042904
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042908
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازاتها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333392
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042928
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827896
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279900
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279904
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279908