رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=اسدی تیله نوئی{{سخ}}متولی{{سخ}}محمدرضا مرادی حق گو|موضوع=اعتراض ثالث نسبت ب...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=اسدی تیله نوئی{{سخ}}متولی{{سخ}}محمدرضا مرادی حق گو|موضوع=اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک''': چنانچه شخص ثالث | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=اسدی تیله نوئی{{سخ}}متولی{{سخ}}محمدرضا مرادی حق گو|موضوع=اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک''': چنانچه [[شخص ثالث]] مدعی باشد رأی صادره مخل حقوق وی بر [[ملک ثبت شده|ملک]] است، باید بر اساس [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] موضوع قانون آئین دادرسی مدنی، نسبت به [[رای دادگاه|رأی]] صادره [[اعتراض]] نماید و طرح اعتراض ثالث اجرایی (که صرفا ناظر به [[مال]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده است)، با صدور [[قرار عدم استماع دعوی]] مواجه می شود. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
پیرامون [[دادخواست]] اعتراض ثالث مطرح شده از ناحیه آقای ع. م. به [[وکالت]] از آقای ص. عامری بطرفیت خانم ها وآقایان ۱- م. ضیائی۲- م. ض. ۳- م. ض. ۴- ض. ۵- علی ی.ب. به [[خواسته]] اعتراض ثالث نسبت به [[عملیات اجرایی]] پرونده ثبت شده با شماره بایگانی ۹۲۰۰۷۲در مورد [[خلع ید]] مشاعی از پلاک ثبتی۱/۴۸۰۰۳ به نحوی که ادعای وجود [[حق]] در خصوص [[منافع]] پلاک ثبتی از ناحیه معترض مطرح گردیده است و ضمن طرح دادخواست عنوان شده معترض ثالث زمین کشاورزی را به مدت ۲۰ سال از [[مورث]] خواندگان ردیف اول تا چهارم اجاره نموده و اجرای [[حکم]] خلع ید با حق [[مالکیت]] معترض ثالث بر منافع زمین در تعارض می باشد که با توجه موارد فوق نسبت به اقدامات اجرایی صورت پذیرفته معترض بوده و تقاضای صدور دستور مبنی بر [[رفع توقیف]] را دارد؛از طرفی [[خوانده]] ردیف چهارم ضمن طرح [[دعوای تقابل]] طی لایحه ای تقاضای [[ابطال]] [[قرارداد]] [[اجاره]] مورد ادعای معترض ثالث را مطرح نموده و خوانده ردیف پنجم مدعی گردیده [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] با تنظیم قراردادهای صوری با اشخاص ثالث از جمله آقای عامری قصد جلوگیری از اجرای حکم [[خلع ید]] را داشته و دادخواست [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] مدت ها پس از اجرای [[حکم]] خلع ید مطرح گردیده است، همچنین همزمان با مراحل رسیدگی و اجرای حکم معترض ثالث علی رغم اطلاع از اختلافات موجود، اصولا [[مدعی]] حقوقی نگردیده است و دلیلی مبنی بر پذیرش ادعای مطرح شده وجود ندارد؛ [[دادگاه بدوی|دادگاه]] با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای معترض ثالث با اشاره به این موضوع که اصل [[سند]] مورد ادعای معترض ثالث در مورد وقوع [[عقد اجاره]] به گواهی اظهارات [[وکیل]] ایشان موجود نمی باشد و اشاره به این موضوع که مبنای صدور [[دادنامه]] شماره ۹۰۰۹۹۷۲۸۸۵۵۰۰۵۴۹احراز [[تصرف|تصرفات]] [[وارث|ورثه]] مرحوم علی ضیائی(خواندگان ردیف اول تا چهارم دعوای حاضر) و مالکیت آقای علی ی.ب. در محل مورد ادعای معترض ثالث بوده است دادگاه اعتراض ثالث را وارد ندانسته و مستندا به [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم]] بر رد [[اعتراض]] صادر و اعلام می نماید و در ارتباط با دعوای مطرح شده از ناحیه آقای م. ض. به طرفیت آقای ص. الف. مبنی بر [[ابطال]] قرارداد اجاره مورخ ۸۱/۶/۱۰ وقرارداد مشارکت ۸۹/۸/۱ تحت عنوان دعوای تقابل اعتراض ثالث از آنجایی که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۰۰۹۹۷۲۸۸۵۵۰۰۵۴۹صادره از این شعبه [[خواهان]] اصولا هیچ گونه [[حق]] مالکانه ای نسبت به زمین های موضوع قرارداد اجاره مورخ ۸۱/۶/۱۰ نداشته بنابراین با توجه به این موضوع که خواهان در دعوای مطروحه [[ذی نفع|ذینفع]] نمی باشد، [[دادگاه بدوی|دادگاه]] به استناد بند۱۰ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] [[قرار رد دعوی]] خواهان را صادر و اعلام می نماید و رای صادره [[رای حضوری|حضوری]] و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[اعتراض]] در [[محکمه|محاکم]] محترم تجدیدنظر استان تهران است. | |||
پیرامون دادخواست اعتراض ثالث مطرح شده از ناحیه آقای ع. م. به وکالت از آقای ص. عامری بطرفیت خانم ها وآقایان ۱- م. ضیائی۲- م. ض. ۳- م. ض. ۴- ض. ۵- علی ی.ب. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی پرونده ثبت شده با شماره بایگانی ۹۲۰۰۷۲در مورد خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی۱/۴۸۰۰۳ به نحوی که ادعای وجود حق در خصوص منافع پلاک ثبتی از ناحیه معترض مطرح گردیده است و ضمن طرح دادخواست عنوان شده معترض ثالث زمین کشاورزی را به مدت ۲۰ سال از مورث خواندگان ردیف اول تا چهارم اجاره نموده و اجرای حکم خلع ید با حق مالکیت معترض ثالث بر منافع زمین در تعارض می باشد که با توجه موارد فوق نسبت به اقدامات اجرایی صورت پذیرفته معترض بوده و تقاضای صدور دستور مبنی بر رفع توقیف را دارد؛از طرفی خوانده ردیف چهارم ضمن طرح دعوای تقابل طی لایحه ای تقاضای ابطال قرارداد اجاره مورد ادعای معترض ثالث را مطرح نموده و خوانده ردیف پنجم مدعی گردیده محکوم علیهم با تنظیم قراردادهای صوری با اشخاص ثالث از جمله آقای عامری قصد جلوگیری از اجرای حکم خلع ید را داشته و دادخواست اعتراض ثالث مدت ها پس از اجرای حکم خلع ید مطرح گردیده است، همچنین همزمان با مراحل رسیدگی و اجرای حکم معترض ثالث علی رغم اطلاع از اختلافات موجود، اصولا مدعی حقوقی نگردیده است و دلیلی مبنی بر پذیرش ادعای مطرح شده وجود ندارد؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای معترض ثالث با اشاره به این موضوع که اصل سند مورد ادعای معترض ثالث در مورد وقوع عقد اجاره به گواهی اظهارات وکیل ایشان موجود نمی باشد و اشاره به این موضوع که مبنای صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۸۸۵۵۰۰۵۴۹احراز تصرفات ورثه مرحوم علی ضیائی(خواندگان ردیف اول تا چهارم دعوای حاضر) و مالکیت آقای علی ی.ب. در محل مورد ادعای معترض ثالث بوده است دادگاه اعتراض ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر رد اعتراض صادر و اعلام می نماید و در ارتباط با دعوای مطرح شده از ناحیه آقای م. ض. به طرفیت آقای ص. الف. مبنی بر ابطال قرارداد اجاره مورخ | |||
دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر- محمدرضا مرادی حقگو | دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر- محمدرضا مرادی حقگو | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
[[تجدیدنظر خواهی]] آقای ص. عامری با [[وکالت]] آقای ع. م. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به بخشی از [[دادنامه]] ۹۴۰۱۰۲۷-۹۴/۸/۲۱ شعبه ۵ [[دادگاه عمومی حقوقی]] اسلامشهر که به موجب آن در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مشارالیه با این استدلال که معترض به اجرای [[حکم]] [[خلع ید]] با [[ادعا]] بر [[منافع]] نسبت به اقدامات اجرایی خلع ید معترض بوده که اصل سند اجاره موجود نبوده و مبنای صدور دادنامه ۹۰۵۴۹-۹۰/۴/۲۹ احراز [[تصرف|تصرفات]] [[وارث|ورثه]] مرحوم علی ض. و [[مالکیت]] علی ی.ب. در محل مورد ادعای معترض ثالث بوده دادگاه [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی صادر و اعلام گردیده است مالا وارد و موجه تشخیص دادنامه [[تجدیدنظرخواسته]] که مغایر مبانی و اصول دادرسی و مقررات قانونی صادر گردیده در خور نقض است اولا [[خواسته]] [[خواهان]] اعتراض ثالث اجرایی بوده و در ستون خواسته و بشرح [[دادخواست]] صراحتا به اعتراض ثالث اجرایی اشاره داشته و بلحاظ آسیب به محصول کشاورزی تقاضای رسیدگی نموده است دادگاه نیز پرونده اجرایی ۹۲۰۰۷۲ را ضمیمه نموده است ثانیا جلسه اول دادرسی جری تشریفات قانونی ۹۴/۵/۳ منعقد و خواسته تغییری نکرده است ثالثا [[دادگاه نخستین]] در اجرای ماده ۱۴۷ در مقام رسیدگی از صحت و سقم مدرکیه بر آمده است رابعا [[وکیل]] خواهان در [[جلسه دادرسی]] ۹۴/۸/۱۷ بیان داشته زمین در [[تصرف]] [[موکل]] می باشد و وجود اصل [[قرارداد]] مشارکت و اصل رسید دریافت اصل [[سند]] [[اجاره]] و وجود شهود [[اجاره نامه]] [[دلیل]] مثبت [[حق]] است در حقیقت آقای وکیل با بیان مطالب [[مدعی]] است که رای خلع ید مخل حقوق حقه موکل بوده و مشارالیه به عنوان [[اصحاب دعوی]] دخالت نداشته موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی]] و به اتکای استحقاق موکل بر منافع به جای اعتراض ثالث آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث اجرایی ماده ۱۴۷ قانون اجرای را مطرح نموده حال آنکه مقررات مواد [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۶]] و [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] صرفا ناظر به مال [[توقیف اموال|توقیف]] شده می باشد تا به موجب آن توقیف رفع گردد از این رو دادخواست خواهان نخستین وفق مقررات مطرح نگردیده و رسیدگی دادگاه با ایراد جدی مواجه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی]] دادنامه تجدیدنظرخواسته در فراز مورد اعتراض نقض آنگاه به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲]] و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳ از قانون آئین دادرسی مدنی]] در خصوص [[دعوی]] اعتراض ثالث اجرایی مطروحه پس از پایان مراحل اجرای حکم [[خلع ید]] [[قرار عدم استماع دعوی]] صادر و به طرح دعوی صحیح ارشاد میگردد . این [[رأی قطعی|رای قطعی]] است. | |||
تجدیدنظر خواهی آقای ص. عامری با وکالت آقای ع. م. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به بخشی از دادنامه ۹۴۰۱۰۲۷-۹۴/۸/۲۱ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مشارالیه با این استدلال که معترض به اجرای حکم خلع ید با ادعا بر منافع نسبت به اقدامات اجرایی خلع ید معترض بوده که اصل سند اجاره موجود نبوده و مبنای صدور دادنامه ۹۰۵۴۹-۹۰/۴/۲۹ احراز تصرفات ورثه مرحوم علی ض. و مالکیت علی ی.ب. در محل مورد ادعای معترض ثالث بوده دادگاه اعتراض ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی صادر و اعلام گردیده است مالا وارد و موجه تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته که مغایر مبانی و اصول دادرسی و مقررات قانونی صادر گردیده در خور نقض است اولا خواسته خواهان اعتراض ثالث اجرایی بوده و در ستون خواسته و بشرح دادخواست صراحتا به اعتراض ثالث اجرایی اشاره داشته و بلحاظ آسیب به محصول کشاورزی تقاضای رسیدگی نموده است دادگاه نیز پرونده اجرایی ۹۲۰۰۷۲ را ضمیمه نموده است ثانیا جلسه اول دادرسی جری تشریفات قانونی ۹۴/۵/۳ منعقد و خواسته تغییری نکرده است ثالثا دادگاه نخستین در اجرای ماده ۱۴۷ در مقام رسیدگی از صحت و سقم مدرکیه بر آمده است رابعا وکیل خواهان در جلسه دادرسی ۹۴/۸/۱۷ بیان داشته زمین در تصرف موکل می باشد و وجود اصل قرارداد مشارکت و اصل رسید دریافت اصل سند اجاره و وجود شهود اجاره نامه دلیل مثبت حق است در حقیقت آقای وکیل با بیان مطالب مدعی است که رای خلع ید مخل حقوق حقه موکل بوده و مشارالیه به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته موضوع ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی و به اتکای استحقاق موکل بر منافع به جای اعتراض ثالث آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث اجرایی ماده ۱۴۷ قانون اجرای را مطرح نموده حال آنکه مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صرفا ناظر به مال توقیف شده می باشد تا به موجب آن توقیف رفع گردد از این رو دادخواست خواهان نخستین وفق مقررات مطرح نگردیده و رسیدگی دادگاه با ایراد جدی مواجه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در فراز مورد اعتراض نقض آنگاه به استناد ماده ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی مطروحه پس از پایان مراحل اجرای حکم خلع ید قرار عدم استماع دعوی صادر و به طرح دعوی صحیح ارشاد میگردد . این رای قطعی است. | |||
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی | عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی | ||
== مواد مرتبط == | |||
ماده ۱۴۶ | |||
ماده ۱۴۷ | |||
ماده ۸۴ | |||
ماده ۸۹ | |||
ماده ۳۵۸ | |||
ماده ۴۱۷ | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۰
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک |
| قاضی | اسدی تیله نوئی متولی محمدرضا مرادی حق گو |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک: چنانچه شخص ثالث مدعی باشد رأی صادره مخل حقوق وی بر ملک است، باید بر اساس اعتراض ثالث موضوع قانون آئین دادرسی مدنی، نسبت به رأی صادره اعتراض نماید و طرح اعتراض ثالث اجرایی (که صرفا ناظر به مال توقیف شده است)، با صدور قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود.
رأی دادگاه بدوی
پیرامون دادخواست اعتراض ثالث مطرح شده از ناحیه آقای ع. م. به وکالت از آقای ص. عامری بطرفیت خانم ها وآقایان ۱- م. ضیائی۲- م. ض. ۳- م. ض. ۴- ض. ۵- علی ی.ب. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی پرونده ثبت شده با شماره بایگانی ۹۲۰۰۷۲در مورد خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی۱/۴۸۰۰۳ به نحوی که ادعای وجود حق در خصوص منافع پلاک ثبتی از ناحیه معترض مطرح گردیده است و ضمن طرح دادخواست عنوان شده معترض ثالث زمین کشاورزی را به مدت ۲۰ سال از مورث خواندگان ردیف اول تا چهارم اجاره نموده و اجرای حکم خلع ید با حق مالکیت معترض ثالث بر منافع زمین در تعارض می باشد که با توجه موارد فوق نسبت به اقدامات اجرایی صورت پذیرفته معترض بوده و تقاضای صدور دستور مبنی بر رفع توقیف را دارد؛از طرفی خوانده ردیف چهارم ضمن طرح دعوای تقابل طی لایحه ای تقاضای ابطال قرارداد اجاره مورد ادعای معترض ثالث را مطرح نموده و خوانده ردیف پنجم مدعی گردیده محکوم علیهم با تنظیم قراردادهای صوری با اشخاص ثالث از جمله آقای عامری قصد جلوگیری از اجرای حکم خلع ید را داشته و دادخواست اعتراض ثالث مدت ها پس از اجرای حکم خلع ید مطرح گردیده است، همچنین همزمان با مراحل رسیدگی و اجرای حکم معترض ثالث علی رغم اطلاع از اختلافات موجود، اصولا مدعی حقوقی نگردیده است و دلیلی مبنی بر پذیرش ادعای مطرح شده وجود ندارد؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای معترض ثالث با اشاره به این موضوع که اصل سند مورد ادعای معترض ثالث در مورد وقوع عقد اجاره به گواهی اظهارات وکیل ایشان موجود نمی باشد و اشاره به این موضوع که مبنای صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۸۸۵۵۰۰۵۴۹احراز تصرفات ورثه مرحوم علی ضیائی(خواندگان ردیف اول تا چهارم دعوای حاضر) و مالکیت آقای علی ی.ب. در محل مورد ادعای معترض ثالث بوده است دادگاه اعتراض ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر رد اعتراض صادر و اعلام می نماید و در ارتباط با دعوای مطرح شده از ناحیه آقای م. ض. به طرفیت آقای ص. الف. مبنی بر ابطال قرارداد اجاره مورخ ۸۱/۶/۱۰ وقرارداد مشارکت ۸۹/۸/۱ تحت عنوان دعوای تقابل اعتراض ثالث از آنجایی که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۰۰۹۹۷۲۸۸۵۵۰۰۵۴۹صادره از این شعبه خواهان اصولا هیچ گونه حق مالکانه ای نسبت به زمین های موضوع قرارداد اجاره مورخ ۸۱/۶/۱۰ نداشته بنابراین با توجه به این موضوع که خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نمی باشد، دادگاه به استناد بند۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر- محمدرضا مرادی حقگو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ص. عامری با وکالت آقای ع. م. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به بخشی از دادنامه ۹۴۰۱۰۲۷-۹۴/۸/۲۱ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مشارالیه با این استدلال که معترض به اجرای حکم خلع ید با ادعا بر منافع نسبت به اقدامات اجرایی خلع ید معترض بوده که اصل سند اجاره موجود نبوده و مبنای صدور دادنامه ۹۰۵۴۹-۹۰/۴/۲۹ احراز تصرفات ورثه مرحوم علی ض. و مالکیت علی ی.ب. در محل مورد ادعای معترض ثالث بوده دادگاه اعتراض ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی صادر و اعلام گردیده است مالا وارد و موجه تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته که مغایر مبانی و اصول دادرسی و مقررات قانونی صادر گردیده در خور نقض است اولا خواسته خواهان اعتراض ثالث اجرایی بوده و در ستون خواسته و بشرح دادخواست صراحتا به اعتراض ثالث اجرایی اشاره داشته و بلحاظ آسیب به محصول کشاورزی تقاضای رسیدگی نموده است دادگاه نیز پرونده اجرایی ۹۲۰۰۷۲ را ضمیمه نموده است ثانیا جلسه اول دادرسی جری تشریفات قانونی ۹۴/۵/۳ منعقد و خواسته تغییری نکرده است ثالثا دادگاه نخستین در اجرای ماده ۱۴۷ در مقام رسیدگی از صحت و سقم مدرکیه بر آمده است رابعا وکیل خواهان در جلسه دادرسی ۹۴/۸/۱۷ بیان داشته زمین در تصرف موکل می باشد و وجود اصل قرارداد مشارکت و اصل رسید دریافت اصل سند اجاره و وجود شهود اجاره نامه دلیل مثبت حق است در حقیقت آقای وکیل با بیان مطالب مدعی است که رای خلع ید مخل حقوق حقه موکل بوده و مشارالیه به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته موضوع ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی و به اتکای استحقاق موکل بر منافع به جای اعتراض ثالث آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث اجرایی ماده ۱۴۷ قانون اجرای را مطرح نموده حال آنکه مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صرفا ناظر به مال توقیف شده می باشد تا به موجب آن توقیف رفع گردد از این رو دادخواست خواهان نخستین وفق مقررات مطرح نگردیده و رسیدگی دادگاه با ایراد جدی مواجه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در فراز مورد اعتراض نقض آنگاه به استناد ماده ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی مطروحه پس از پایان مراحل اجرای حکم خلع ید قرار عدم استماع دعوی صادر و به طرح دعوی صحیح ارشاد میگردد . این رای قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی
مواد مرتبط
ماده ۱۴۶
ماده ۱۴۷
ماده ۸۴
ماده ۸۹
ماده ۳۵۸
ماده ۴۱۷