رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کرمی{{سخ}}سلیمان حیدری حویق{{سخ}}شوشتری|موضوع=اثر اثبات مجعول بودن امضای دار...» ایجاد کرد)
 
(افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کرمی{{سخ}}سلیمان حیدری حویق{{سخ}}شوشتری|موضوع=اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن''': چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کرمی{{سخ}}سلیمان حیدری حویق{{سخ}}شوشتری|موضوع=اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن''': چنانچه [[جعل|مجعول]] بودن امضای دارنده اولیه در [[ظهر]] [[چک]] بر اساس [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناس رسمی دادگستری]] اثبات شود، [[انتقال]] چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد [[حسن نیت]] بوده و [[ذی نفع|ذینفع]] در طرح و اقامه [[دعوی]] مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در خصوص دعوی س. دین شعادی با وکالت س. ه.ب. وخانم ر. د.ل. بطرفیت آقایان ۱- س.ن.الف. م. با وکالت آقای س. ر. ۲- ف. ف.ن. با وکالت آقای م. احد آباد و خانم ش. ب.ز. بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد ریال به شماره ۷۴۳۱۲۸ مورخ ۹۲/۱۱/۳۰ عهده بانک صادرات و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مستندات ابرازی ،کپی چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ، حاکی از صحت دعوی ،استحقاق خواهان در مطالبه وجه و اشتغال ذمه خوانده ردیف اول می باشد از سویی دفاعیات نامبرده ووکیل محترم ایشان نیز خللی نسبت به مستندات ابرازی از ناحیه خواهان نداشته ، از اینرو دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد ۳۱۰،۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده (ردیف اول) به پرداخت یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۰/۳۴۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بر اساس تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم در حق خواهان و اما در خصوص خواسته خواهان مبنی بر ظهر نویسی (خوانده ردیف دوم) چک مذکور ، نظر به اینکه کارشناس رشته اصالت خط و امضائ ، امضائات خوانده ردیف دوم را منتسب به نامبرده ندانسته و این امر مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است و با این وصف حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.  
در خصوص دعوی س. دین شعادی با [[وکالت]] س. ه.ب. و خانم ر. د.ل. به طرفیت آقایان ۱- س.ن.الف. م. با وکالت آقای س. ر. ۲- ف. ف.ن. با وکالت آقای م. احد آباد و خانم ش. ب.ز. به [[خواسته]] مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد ریال به شماره ۷۴۳۱۲۸ مورخ ۹۲/۱۱/۳۰ عهده بانک صادرات و مطالبه [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] و [[خسارت تأخير تأديه|تاخیر تادیه]] [[دادگاه]] با نگرش در اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مستندات ابرازی، کپی چک و گواهی عدم پرداخت بانک [[محال‌علیه|محال علیه]]، حاکی از صحت دعوی، استحقاق خواهان در مطالبه وجه و اشتغال [[ذمه]] [[خوانده]] ردیف اول می باشد از سویی دفاعیات نامبرده و [[وکیل]] محترم ایشان نیز خللی نسبت به مستندات ابرازی از ناحیه [[خواهان]] نداشته، از اینرو دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|۳۱۰]] ،[[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|۳۱۳]] [[قانون تجارت]] و تبصره الحاقی [[ماده ۲ قانون صدور چک|ماده ۲]] [[قانون صدور چک]] و [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] [[حکم]] به محکومیت خوانده (ردیف اول) به پرداخت یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۰/۳۴۰/۰۰۰ ریال به عنوان [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل و خسارت تاخیر تادیه بر اساس تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم در [[حق]] خواهان و اما در خصوص خواسته خواهان مبنی بر [[ظهرنویسی|ظهر نویسی]] (خوانده ردیف دوم) چک مذکور ، نظر به اینکه [[کارشناس]] رشته اصالت خط و امضائ ، امضائات خوانده ردیف دوم را منتسب به نامبرده ندانسته و این امر مصون از [[اعتراض]] طرفین باقی مانده است و با این وصف حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام میگردد [[رای دادگاه|رای]] صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر خواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدید نظر]] استان تهران می باشد.  


دادرس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی شوشتری  
دادرس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی شوشتری  
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


تجدیدنظرخواهی آقای س.ن.الف. م. با وکالت آقای س. رضایی بطرفیت آقای س. د.ش. از دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک طغری چک مستند دعوا به شماره ۷۴۳۱۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ عهده بانک صادرات ایران بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه آن وارد و موجه است زیرا با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات مطروح صحت ظهرنویسی چک موصوف توسط شخص خوانده ردیف دوم آقای ف. ف.ن. که چک در وجه وی صادر گردیده است احراز نگردیده در واقع مجعول بودن امضای نامبرده در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شده است لذا به موجب مقررات و قواعد حاکم بر چک انتقال چک به خواهان بدوی از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته و در حقیقت مدعی اولیه فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوای مطالبه وجه چک نمی باشد از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال قضایی تشخیص درخور نقض است بنا به جهات یاد شده با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۸۴ و ۸۹ و ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و استفاده از ماده ۲۴۵ قانون تجارت با توجه به اینکه دعوای مطروح از ناحیه تجدیدنظرخوانده قابل استماع نبوده و به لحاظ غیرقابل استماع بودن آن متضمن صدور قرار رد دعوا می باشد که مطمح نظر محکمه نخستین واقع نشده است با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش قرار رد دعوای مطروح خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.  
تجدیدنظرخواهی آقای س.ن.الف. م. با وکالت آقای س. رضایی به طرفیت آقای س. د.ش. از [[دادنامه]] شماره ۹۴۰۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ شعبه ۱۰۸ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک طغری چک مستند دعوا به شماره ۷۴۳۱۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ عهده بانک صادرات ایران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه آن وارد و موجه است زیرا با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات مطروح صحت ظهرنویسی چک موصوف توسط [[شخص]] خوانده ردیف دوم آقای ف. ف.ن. که چک در وجه وی صادر گردیده است احراز نگردیده در واقع مجعول بودن امضای نامبرده در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شده است لذا به موجب مقررات و قواعد حاکم بر چک انتقال چک به خواهان بدوی از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته و در حقیقت [[مدعی]] اولیه فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوای مطالبه وجه چک نمی باشد از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال قضایی تشخیص درخور نقض است بنا به جهات یاد شده با استناد به مواد [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۴۸]] و [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] و [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]] از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و استفاده از [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|ماده ۲۴۵]] قانون تجارت با توجه به اینکه دعوای مطروح از ناحیه تجدیدنظرخوانده قابل [[استماع دعوا|استماع]] نبوده و به لحاظ غیرقابل استماع بودن آن متضمن صدور [[قرار]] رد دعوا می باشد که مطمح نظر [[دادگاه نخستین|محکمه نخستین]] واقع نشده است با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش قرار رد دعوای مطروح خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأی [[رأی قطعی|قطعی]] است.  


شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار  
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار  


احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق  
احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 2 قانون صدور چک]]
* [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|ماده 245 قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|ماده 310 قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|ماده 313 قانون تجارت]]
== جستارهای وابسته ==
* [[چک]]
* [[جعل]]
* [[حسن نیت]]
* [[ذی نفع]]


[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۳

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن
قاضیکرمی
سلیمان حیدری حویق
شوشتری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن: چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س. دین شعادی با وکالت س. ه.ب. و خانم ر. د.ل. به طرفیت آقایان ۱- س.ن.الف. م. با وکالت آقای س. ر. ۲- ف. ف.ن. با وکالت آقای م. احد آباد و خانم ش. ب.ز. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد ریال به شماره ۷۴۳۱۲۸ مورخ ۹۲/۱۱/۳۰ عهده بانک صادرات و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مستندات ابرازی، کپی چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، حاکی از صحت دعوی، استحقاق خواهان در مطالبه وجه و اشتغال ذمه خوانده ردیف اول می باشد از سویی دفاعیات نامبرده و وکیل محترم ایشان نیز خللی نسبت به مستندات ابرازی از ناحیه خواهان نداشته، از اینرو دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد ۳۱۰ ،۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده (ردیف اول) به پرداخت یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۰/۳۴۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بر اساس تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم در حق خواهان و اما در خصوص خواسته خواهان مبنی بر ظهر نویسی (خوانده ردیف دوم) چک مذکور ، نظر به اینکه کارشناس رشته اصالت خط و امضائ ، امضائات خوانده ردیف دوم را منتسب به نامبرده ندانسته و این امر مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است و با این وصف حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی شوشتری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ن.الف. م. با وکالت آقای س. رضایی به طرفیت آقای س. د.ش. از دادنامه شماره ۹۴۰۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک طغری چک مستند دعوا به شماره ۷۴۳۱۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ عهده بانک صادرات ایران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه آن وارد و موجه است زیرا با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات مطروح صحت ظهرنویسی چک موصوف توسط شخص خوانده ردیف دوم آقای ف. ف.ن. که چک در وجه وی صادر گردیده است احراز نگردیده در واقع مجعول بودن امضای نامبرده در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شده است لذا به موجب مقررات و قواعد حاکم بر چک انتقال چک به خواهان بدوی از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته و در حقیقت مدعی اولیه فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوای مطالبه وجه چک نمی باشد از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال قضایی تشخیص درخور نقض است بنا به جهات یاد شده با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۸۴ و ۸۹ و ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و استفاده از ماده ۲۴۵ قانون تجارت با توجه به اینکه دعوای مطروح از ناحیه تجدیدنظرخوانده قابل استماع نبوده و به لحاظ غیرقابل استماع بودن آن متضمن صدور قرار رد دعوا می باشد که مطمح نظر محکمه نخستین واقع نشده است با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش قرار رد دعوای مطروح خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق

مواد مرتبط

جستارهای وابسته