رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۷): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}عظیمی{{سخ}}علی مرزبان|موضوع=اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه}}'''چ...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}عظیمی{{سخ}}علی مرزبان|موضوع=اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه''': اخلال در نظم عمومی از طریق | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}عظیمی{{سخ}}علی مرزبان|موضوع=اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه''': [[اخلال در نظم عمومی]] از طریق [[منازعه]]، مصداق [[تعدد معنوی]] جرم است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص موضوع اتهامی آقایان ۱- م.ف. ۲- م.ف. ۳- ر.ف. ۴- م.ف. ۵- ح.ن. ۶- م.ف. ۷- ع.ن. ۸- ج.ن. دایر بر اخلال در نظم عمومی و مشارکت در نزاع جمعی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس که البته از جهت جنبه عموی جرم به دادگاه اعلام گردیده، با توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک موجود از جمله گزارش و تحقیقات ضابطین قضایی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و مطلعین و اظهارات و اقرار بیشتر متهمین مبنی بر حضور در درگیری و دیگر شواهد و قرائن موجود در پرونده و صرف نظر از اعلام گذشت کلیه متهمین نسبت به هم دیگر به جز متهم ج.ن.، دادگاه بزهکاری نامبردگان را در خصوص نزاع جمعی محرز تشخیص داده و با استناد به بند ۳ از ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ رأی به محکومیت تمامی متهمین به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید و مدت حبس مذکور را با لحاظ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مدت یک سال معلق و اعلام می نماید. بدیهی است در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق علاوه بر مجازات جرم جدید مدت حبس تعیین شده نیز به حالت اجرا در خواهد آمد اما در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به فقدان ادله اثباتی کافی و نیز عدم احراز وقوع بزه و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از | در خصوص موضوع [[اتهام|اتهامی]] آقایان ۱- م.ف. ۲- م.ف. ۳- ر.ف. ۴- م.ف. ۵- ح.ن. ۶- م.ف. ۷- ع.ن. ۸- ج.ن. دایر بر اخلال در نظم عمومی و [[شرکت در جرم|مشارکت]] در نزاع جمعی موضوع [[کیفرخواست]] صادره از سوی [[دادسرا|دادسرای عمومی و انقلاب]] شهرستان قدس که البته از جهت [[جنبه عمومی جرم|جنبه عموی جرم]] به دادگاه اعلام گردیده، با توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک موجود از جمله گزارش و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] [[ضابط دادگستری|ضابطین قضایی]] و گواهی [[پزشکی قانونی]] و اظهارات [[شاهد|شهود]] و [[مطلع|مطلعین]] و اظهارات و [[اقرار]] بیشتر متهمین مبنی بر حضور در درگیری و دیگر شواهد و [[قرینه|قرائن]] موجود در پرونده و صرف نظر از اعلام [[گذشت شاکی|گذشت]] کلیه متهمین نسبت به هم دیگر به جز متهم ج.ن.، دادگاه بزهکاری نامبردگان را در خصوص نزاع جمعی محرز تشخیص داده و با استناد به بند ۳ از [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۷۵ رأی به محکومیت تمامی متهمین به تحمل نود و یک روز [[حبس]] تعزیری صادر و اعلام می نماید و مدت حبس مذکور را با لحاظ [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ به مدت یک سال [[تعلیق اجرای مجازات|معلق]] و اعلام می نماید. بدیهی است در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق علاوه بر مجازات جرم جدید مدت حبس تعیین شده نیز به حالت اجرا در خواهد آمد اما در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به فقدان [[ادله اثبات جرم|ادله اثباتی]] کافی و نیز عدم احراز وقوع بزه و با استناد به [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] و [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] رأی [[برائت]] نامبردگان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از [[ابلاغ]]، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس مرزبان | رئیس شعبه ۱۰۲ [[دادگاه عمومی جزایی]] شهرستان قدس مرزبان | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در این پرونده مطابق دادنامه شماره ۰۰۶۵۷ مورخ ۱۵/۸/۹۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی قدس آقایان ۱- م. ۲- م. ۳- ر. ۴- م. ۵- م.، همگی ف. ۶- ح. ۷- ع. هر دو ن. به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح هر یک به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکومیت یافته و محکومیت مذکور به مدت یک سال تعلیق شده سپس دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قدس به شرح منعکس به صفحه ۱۵۲ پرونده از جهت اهمیت بزه ارتکابی و بی تأثیر بودن مجازات تعلیق شده، در بازدارندگی و جلوگیری از تجری مرتکبین به دادنامه مذکور اعتراض نموده است اگر چه فلسفه برخورد با مجرمین و اجرای مجازات ها استقرار نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و دفاع از حقوق مردم می باشد، مع ذلک تشخیص موضوع با رعایت جوانب قانونی از وظایف و تکالیف قضات محترم محاکم می باشد. در مانحن فیه گرچه ریاست دادگاه بین بزه نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی جامعه تفکیک قائل نشده اند حال آن که اخلال در نظم عمومی در نفس بزه نزاع دسته جمعی مستقر بوده و این معنا با ملاحظه مواد ۶۱۵ و ۶۱۸ و جرایم مشابه به خوبی قابل تشخیص می باشد، مع هذا چون با وصف مذکور تعیین مجازات برای متهمین مطابق قانون و تعلیق آن با توجه به اختیارات قانونی بوده اعتراض دادستان محترم از موجبات تشدید مجازات نخواهد بود علی هذا مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. | در این پرونده مطابق [[دادنامه]] شماره ۰۰۶۵۷ مورخ ۱۵/۸/۹۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی قدس آقایان ۱- م. ۲- م. ۳- ر. ۴- م. ۵- م.، همگی ف. ۶- ح. ۷- ع. هر دو ن. به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح هر یک به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکومیت یافته و محکومیت مذکور به مدت یک سال تعلیق شده سپس دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قدس به شرح منعکس به صفحه ۱۵۲ پرونده از جهت اهمیت بزه ارتکابی و بی تأثیر بودن مجازات تعلیق شده، در بازدارندگی و جلوگیری از تجری مرتکبین به دادنامه مذکور اعتراض نموده است اگر چه فلسفه برخورد با مجرمین و اجرای مجازات ها استقرار نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و دفاع از حقوق مردم می باشد، مع ذلک تشخیص موضوع با رعایت جوانب قانونی از وظایف و تکالیف قضات محترم محاکم می باشد. در مانحن فیه گرچه ریاست دادگاه بین بزه نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی جامعه تفکیک قائل نشده اند حال آن که اخلال در نظم عمومی در نفس بزه نزاع دسته جمعی مستقر بوده و این معنا با ملاحظه مواد ۶۱۵ و [[ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۱۸]] و جرایم مشابه به خوبی قابل تشخیص می باشد، مع هذا چون با وصف مذکور تعیین مجازات برای متهمین مطابق قانون و تعلیق آن با توجه به اختیارات قانونی بوده اعتراض [[دادستان]] محترم از موجبات [[تشدید مجازات]] نخواهد بود علی هذا مستندا به بند الف از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۹ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
موسوی عظیمی | موسوی عظیمی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۶
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه |
| قاضی | موسوی عظیمی علی مرزبان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه: اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه، مصداق تعدد معنوی جرم است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص موضوع اتهامی آقایان ۱- م.ف. ۲- م.ف. ۳- ر.ف. ۴- م.ف. ۵- ح.ن. ۶- م.ف. ۷- ع.ن. ۸- ج.ن. دایر بر اخلال در نظم عمومی و مشارکت در نزاع جمعی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس که البته از جهت جنبه عموی جرم به دادگاه اعلام گردیده، با توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک موجود از جمله گزارش و تحقیقات ضابطین قضایی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و مطلعین و اظهارات و اقرار بیشتر متهمین مبنی بر حضور در درگیری و دیگر شواهد و قرائن موجود در پرونده و صرف نظر از اعلام گذشت کلیه متهمین نسبت به هم دیگر به جز متهم ج.ن.، دادگاه بزهکاری نامبردگان را در خصوص نزاع جمعی محرز تشخیص داده و با استناد به بند ۳ از ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ رأی به محکومیت تمامی متهمین به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید و مدت حبس مذکور را با لحاظ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مدت یک سال معلق و اعلام می نماید. بدیهی است در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق علاوه بر مجازات جرم جدید مدت حبس تعیین شده نیز به حالت اجرا در خواهد آمد اما در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به فقدان ادله اثباتی کافی و نیز عدم احراز وقوع بزه و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس مرزبان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده مطابق دادنامه شماره ۰۰۶۵۷ مورخ ۱۵/۸/۹۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی قدس آقایان ۱- م. ۲- م. ۳- ر. ۴- م. ۵- م.، همگی ف. ۶- ح. ۷- ع. هر دو ن. به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح هر یک به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکومیت یافته و محکومیت مذکور به مدت یک سال تعلیق شده سپس دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قدس به شرح منعکس به صفحه ۱۵۲ پرونده از جهت اهمیت بزه ارتکابی و بی تأثیر بودن مجازات تعلیق شده، در بازدارندگی و جلوگیری از تجری مرتکبین به دادنامه مذکور اعتراض نموده است اگر چه فلسفه برخورد با مجرمین و اجرای مجازات ها استقرار نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و دفاع از حقوق مردم می باشد، مع ذلک تشخیص موضوع با رعایت جوانب قانونی از وظایف و تکالیف قضات محترم محاکم می باشد. در مانحن فیه گرچه ریاست دادگاه بین بزه نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی جامعه تفکیک قائل نشده اند حال آن که اخلال در نظم عمومی در نفس بزه نزاع دسته جمعی مستقر بوده و این معنا با ملاحظه مواد ۶۱۵ و ۶۱۸ و جرایم مشابه به خوبی قابل تشخیص می باشد، مع هذا چون با وصف مذکور تعیین مجازات برای متهمین مطابق قانون و تعلیق آن با توجه به اختیارات قانونی بوده اعتراض دادستان محترم از موجبات تشدید مجازات نخواهد بود علی هذا مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی عظیمی