رای دادگاه درباره اثر انتقال صوری مورد اجاره بر دعوای تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۵۳): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی حاجی حسنی{{سخ}}قیصری{{سخ}}سیدمحمد شفیعی|موضوع=اثر انتقال صوری مورد اجار...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی حاجی حسنی{{سخ}}قیصری{{سخ}}سیدمحمد شفیعی|موضوع=اثر انتقال صوری مورد اجاره بر دعوای تخلیه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال صوری مورد اجاره بر دعوای تخلیه''': در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، درصورتی که ثابت شود انتقال مورد | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی حاجی حسنی{{سخ}}قیصری{{سخ}}سیدمحمد شفیعی|موضوع=اثر انتقال صوری مورد اجاره بر دعوای تخلیه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال صوری مورد اجاره بر دعوای تخلیه''': در [[اجاره]] های مشمول [[قانون روابط موجر و مستاجر]] ۱۳۵۶، درصورتی که ثابت شود [[انتقال]] [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، [[عقد صوری|صوری]] بوده و [[مستاجر]] همواره شخصا در مورد اجاره [[تصرف|متصرف]] بوده است، [[دعوی]] [[تخلیه]] به دلیل انتقال به غیر پذیرفته نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوای آقای م. س. فرزند ع. با [[وکالت]] آقای الف. [[وکیل]] محترم دادگستری به طرفیت خانم ها و آقایان :۱- ف.الف. ه.ت. ۲- م. ۳- ح.ر. ۴- پ. با وکالت آقای ر.ز. وکیل محترم دادگستری ۵- ن. [[شهرت]] همگی ر.غ. [[وارث|وراث]] مرحوم ا. ر.غ. به [[خواسته]] رسیدگی و صدور [[حکم]] بر تخلیه مورد اجاره(یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی .......اصلی از....... فرعی بخش دو تهران و موضوع اجاره نامه [[سند رسمی|رسمی]] شماره .......مورخ ۱۳۴۶/۵/۲۲ [[دفتر اسناد رسمی]] شماره ......تهران ) به لحاظ انتقال به غیر بدون [[رضایت]] مالک به شرح متن [[دادخواست]] تقدیمی، با عنایت به مجموع اوراق پرونده به ویژه اظهارات و مدافعات طرفین حاضر وکلای ایشان و اسناد مدارک ابرازی و قطع نظر از [[نظریه کارشناسی|نظریه ابرازی کارشناس منتخب]] که به جهات آتی از مفاد آن عدول گردیده، به نظر دعوای [[خواهان]] غیر وارد است. زیرا به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده و اذعان خواهان، انتقال [[مالکیت]] به موجب سند شماره .......مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ بودن و تخطی خواندگان یا مورث ایشان ولو فرض [[اصل صحت قرارداد|صحت]] درسال ۱۳۸۲ یعنی در زمان مالکیت [[موجر]] قرارداد رسمی اجاره مورخ ۱۳۴۶/۵/۲۲ صورت گرفته است. با این وصف و علی رغم برخی نظریات ابرازی که اولا- با توجه به [[اصل نسبی بودن قرارداد|نسبی بودن قراردادها]] و [[اصل لزوم قراردادها|لازم الرعایه بودن آن]] نسبت به طرفین قرارداد و ثانیا – اختصاص [[حق]] تخلیه در صورت [[تخلف]] به مالک و نه به ملک، که با اتصال ملک این حق نیز منتقل شود، تحدیداتی را در مورد بحث [[قائم مقام|قائم مقامی]] ایجاد نموده اند که به نظر این تحدیدات را به هیچ وجه نمی توان نافی بحث قائم مقامی دانست بلکه قائم مقامی اعم از اینکه بصورت قهری باشد و یا ارادی در حقوق ما پذیرفته شده است – درمورد انتقال ارادی مبحث قائم مقامی با چالش هایی در حقوق ما مواجه است -و قائم مقامی از تمامی حقوق و مزایای [[ید]] قبلی برخوردار است لیکن از تمامی حقوق و تکالیفی که در موقع انتقال مالکیت تصریح شده و چنانچه تصریح به برخی از این حقوق نشده باشد، مفروض [[اسقاط]] آن در زمان انتقال بوده و با این وصف موضوع قائم مقامی منتفی می گردد و در مانحن فیه نیز چون انتقال ولو فرض صحت در زمان مالکیت سابق صورت گرفته و در هنگام انتقال به خواهان نه تنها این حق تصریح و منتقل شده ( به دلالت اسناد و مدارک ابرازی ) بلکه مالک سابق فی الواقع با اسقاط عملی حق خود در این قسمت اقدام به انتقال نموده و مالک جدید نیز عرفا مطلع از کم کیف [[مورد معامله]] بوده بنابراین این حق منتقل نشده و یا در صورت انتقال نیز [[دلیل|دلیلی]] به تصریح آن ارایه نگردیده که با مستفاد از مقررات [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] حکم به رد دعوای خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | |||
رییس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمحمد شفیعی | رییس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمحمد شفیعی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای ش. الف. به وکالت ازآقای م. س. به طرفیت خانم ها پ. ر.غ. | تجدیدنظرخواهی آقای ش. الف. به وکالت ازآقای م. س. به طرفیت خانم ها پ. ر.غ. با وکالت آقای الف. ر.ز. ن. ر.غ. و ف.الف. ه.ت. وآقایان م. و ح.ر. ر.غ. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۴۰۲۸۰-۱۳۹۴/۴/۸ شعبه پنجم [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به حکم رد دعوای تخلیه مورد اجاره که عبارت ازیک باب مغازه جز پلاک ثبتی ......اصلی از.......فرعی بخش ......تهران اشعار دارد به گونه ای نیست که موجبات نقض تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد؛ علی فرض صحت عدم اطلاع مالک قبلی ازنقل و انتقال حقوق تجاری مورد اجاره وسیله مستاجر در زمان حیات وی با توجه به اینکه [[شهادت]] نامه و گواهی [[شورای حل اختلاف]] صنف ک. موید صحت ادعای تجدیدنظرخواندگان بر صوری بودن نقل و انتقال مربوطه است و مراتب و نیز رسیدگی های به عمل آمده در هیات حل اختلاف کار دلالت بر استفاده و تصرف [[مورث]] تجدیدنظرخواندگان تا قبل از فوتش در مورد اجاه دارد و منتقل الیهمای مربوط یعنی آقای ح.ر. وخانم پ. ر.غ. در آن تصرفی نداشته اند و این خود موید صوری بودن انتقال مورد اشاره است و اصل بر بقاء حقوق آنان است فلذا مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] از [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اشاره را تایید می نماید این رای [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
شعبه ۱۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۱۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | ||
سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی | سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[قانون روابط موجر و مستاجر]] | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجاره]] | |||
* [[عین مستاجره]] | |||
* [[عقد صوری]] | |||
* [[انتقال]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۷
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۵۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر انتقال صوری مورد اجاره بر دعوای تخلیه |
| قاضی | علی حاجی حسنی قیصری سیدمحمد شفیعی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال صوری مورد اجاره بر دعوای تخلیه: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، درصورتی که ثابت شود انتقال مورد اجاره، صوری بوده و مستاجر همواره شخصا در مورد اجاره متصرف بوده است، دعوی تخلیه به دلیل انتقال به غیر پذیرفته نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای م. س. فرزند ع. با وکالت آقای الف. وکیل محترم دادگستری به طرفیت خانم ها و آقایان :۱- ف.الف. ه.ت. ۲- م. ۳- ح.ر. ۴- پ. با وکالت آقای ر.ز. وکیل محترم دادگستری ۵- ن. شهرت همگی ر.غ. وراث مرحوم ا. ر.غ. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره(یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی .......اصلی از....... فرعی بخش دو تهران و موضوع اجاره نامه رسمی شماره .......مورخ ۱۳۴۶/۵/۲۲ دفتر اسناد رسمی شماره ......تهران ) به لحاظ انتقال به غیر بدون رضایت مالک به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به مجموع اوراق پرونده به ویژه اظهارات و مدافعات طرفین حاضر وکلای ایشان و اسناد مدارک ابرازی و قطع نظر از نظریه ابرازی کارشناس منتخب که به جهات آتی از مفاد آن عدول گردیده، به نظر دعوای خواهان غیر وارد است. زیرا به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده و اذعان خواهان، انتقال مالکیت به موجب سند شماره .......مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ بودن و تخطی خواندگان یا مورث ایشان ولو فرض صحت درسال ۱۳۸۲ یعنی در زمان مالکیت موجر قرارداد رسمی اجاره مورخ ۱۳۴۶/۵/۲۲ صورت گرفته است. با این وصف و علی رغم برخی نظریات ابرازی که اولا- با توجه به نسبی بودن قراردادها و لازم الرعایه بودن آن نسبت به طرفین قرارداد و ثانیا – اختصاص حق تخلیه در صورت تخلف به مالک و نه به ملک، که با اتصال ملک این حق نیز منتقل شود، تحدیداتی را در مورد بحث قائم مقامی ایجاد نموده اند که به نظر این تحدیدات را به هیچ وجه نمی توان نافی بحث قائم مقامی دانست بلکه قائم مقامی اعم از اینکه بصورت قهری باشد و یا ارادی در حقوق ما پذیرفته شده است – درمورد انتقال ارادی مبحث قائم مقامی با چالش هایی در حقوق ما مواجه است -و قائم مقامی از تمامی حقوق و مزایای ید قبلی برخوردار است لیکن از تمامی حقوق و تکالیفی که در موقع انتقال مالکیت تصریح شده و چنانچه تصریح به برخی از این حقوق نشده باشد، مفروض اسقاط آن در زمان انتقال بوده و با این وصف موضوع قائم مقامی منتفی می گردد و در مانحن فیه نیز چون انتقال ولو فرض صحت در زمان مالکیت سابق صورت گرفته و در هنگام انتقال به خواهان نه تنها این حق تصریح و منتقل شده ( به دلالت اسناد و مدارک ابرازی ) بلکه مالک سابق فی الواقع با اسقاط عملی حق خود در این قسمت اقدام به انتقال نموده و مالک جدید نیز عرفا مطلع از کم کیف مورد معامله بوده بنابراین این حق منتقل نشده و یا در صورت انتقال نیز دلیلی به تصریح آن ارایه نگردیده که با مستفاد از مقررات ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمحمد شفیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ش. الف. به وکالت ازآقای م. س. به طرفیت خانم ها پ. ر.غ. با وکالت آقای الف. ر.ز. ن. ر.غ. و ف.الف. ه.ت. وآقایان م. و ح.ر. ر.غ. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۲۸۰-۱۳۹۴/۴/۸ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به حکم رد دعوای تخلیه مورد اجاره که عبارت ازیک باب مغازه جز پلاک ثبتی ......اصلی از.......فرعی بخش ......تهران اشعار دارد به گونه ای نیست که موجبات نقض تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد؛ علی فرض صحت عدم اطلاع مالک قبلی ازنقل و انتقال حقوق تجاری مورد اجاره وسیله مستاجر در زمان حیات وی با توجه به اینکه شهادت نامه و گواهی شورای حل اختلاف صنف ک. موید صحت ادعای تجدیدنظرخواندگان بر صوری بودن نقل و انتقال مربوطه است و مراتب و نیز رسیدگی های به عمل آمده در هیات حل اختلاف کار دلالت بر استفاده و تصرف مورث تجدیدنظرخواندگان تا قبل از فوتش در مورد اجاه دارد و منتقل الیهمای مربوط یعنی آقای ح.ر. وخانم پ. ر.غ. در آن تصرفی نداشته اند و این خود موید صوری بودن انتقال مورد اشاره است و اصل بر بقاء حقوق آنان است فلذا مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اشاره را تایید می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۱۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی