رای دادگاه درباره اثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۱۹): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۱۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=میردیلمی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}قاضی|موضوع=اثر تمدید قرارداد اجار...» ایجاد کرد)
 
(افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۱۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=میردیلمی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}قاضی|موضوع=اثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر''': تمدید و تجدید عقد اجاره پس از تغییر شغل مستأجر به منزله رضایت ضمنی بر شغل جدید بوده و مانع استحقاق تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل خواهد بود.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۱۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=میردیلمی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}قاضی|موضوع=اثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر''': تمدید و تجدید [[اجاره|عقد اجاره]] پس از تغییر شغل [[مستاجر|مستأجر]] به منزله [[رضایت]] ضمنی بر شغل جدید بوده و مانع استحقاق [[تخلیه]] [[عین مستاجره|عین مستأجره]] به علت تغییر شغل خواهد بود.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در خصوص دعوی ۱- م.ش. فرزند ع. ۲-ف. ح.م. فرزند م. به وکالت از موقوفه ح.ق. با تولیت ح.ک. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.م. به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب گاراژ به پلاک ثبتی ۱۸۳۷ اصلی بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۰۹۵ مترمربع با احتساب خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست همچنین راجع به دادخواست ۱- ف.ب. ۲- الف.ح. به وکالت از آقای ح.م. فرزند م. به طرفیت ۱- موقوفه ح.ق. به تصدی ح.ک. ۲- اوقاف و امور خیریه ش. به خواسته الزام خواندگان به تمدید قرارداد اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. به شماره ۹۷۷۲ به انضمام کلیه خسارات قانونی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه نظر به مرتبط بودن دعاوی فوق الوصف دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور دستور رسیدگی توأمان در راستای مقررات ماده ۱۰۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می نماید لیکن راجع به ماهیت دعاوی مطروحه امر خاصه دعوی خواهان اولیه نظر به اینکه اساسا شاکله ادعای مشارالیه ناظر به جهات تخلیه از باب تعدی و تفریط و نیز تغییر شغل عین مستاجره مبحوث عنه می باشد که توجها به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره ۹۵-۲۶/۱/۹۲ عینا چنین آمده است. ۱- با توجه به اسناد و مدارک موجود و گزارشات شهرداری، اعیانی های موجود در محل ملک موضوع کارشناسی قدیمی ساز بوده و اعیانی جدیدی در محل احداث نگردیده ۲- علی رغم اینکه ملک برای شغل تعمیرگاه اتومبیل به خوانده اجاره داده شده بود در مدتی از زمان طی سال های دهه هفتاد از یکی از دو باب اعیانی احداثی در ضلع جنوبی به عنوان مغازه گچبری استفاده می گردید مضاف به اینکه از اعیانی احداثی در ضلع جنوب شرقی به صورت یک باب مغازه مجزی جهت شغل کرایه اتومبیل استفاده می گردد ۳- آنچه به عنوان خلاف در پرونده شهرداری مشاهده می گردد در واقع نحوه استفاده مغایر با کاربری مصوب شهرداری از اعیانی های احداثی در ضلع جنوبی بوده به گونه ای که کاربری اعیانی احداثی در ضلع جنوب شرقی انبار تجاری بوده که از گذشته و حتی در زمان بازدید از آن به عنوان تجاری استفاده می گردد متعاقبا نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه یادشده با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد لهذا صرف نظر از اینکه مطابق نظریه کارشناسی تعدی و تفریطی نسبت به عین مستاجره صورت نگرفته و ایضا تغییر شغل اعلامی از تعمیرگاه به مصالح فروشی آن هم در مقطع زمانی خاص بلاقطع از منظر دادگاه با توجه به نوع و شرایط کاربری به نظر می رسد عرفا در زمره مشاغل مشابه شغل اعلامی در اجاره نامه تنظیمی به حساب می آید دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر ردّ دعوی خواهان اولیه مستندا به ماده ۱۱ از قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ ناظر به ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تمدید و تجدید اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. پیرو اجاره نامه شماره ۹۷۷۲ به مدت سه سال تمام شمسی با اجاره بهاء مسبوق و با حفظ حقوق مکتسبه مستأجر به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
در خصوص [[دعوی]] ۱- م.ش. فرزند ع. ۲-ف. ح.م. فرزند م. به [[وکالت]] از [[موقوفه عامه|موقوفه]] ح.ق. با [[تولیت]] ح.ک. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.م. به [[خواسته]] صدور [[حکم]] تخلیه یک باب گاراژ به پلاک ثبتی ۱۸۳۷ اصلی بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۰۹۵ متر مربع با احتساب [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] مستندا به مدارک پیوست همچنین راجع به [[دادخواست]] ۱- ف.ب. ۲- الف.ح. به وکالت از آقای ح.م. فرزند م. به طرفیت ۱- موقوفه ح.ق. به [[تصدی]] ح.ک. ۲- اوقاف و امور خیریه ش. به خواسته الزام [[خوانده|خواندگان]] به تمدید [[قرارداد]] اجاره [[عرصه]] و [[اعیان]] تجاری موقوفه ح.ق. به شماره ۹۷۷۲ به انضمام کلیه خسارات قانونی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های امر به این [[شعبه]] ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه نظر به مرتبط بودن دعاوی فوق الوصف [[دادگاه]] در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور [[دستور دادگاه|دستور]] رسیدگی توأمان در راستای مقررات [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۳]] از [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] می نماید لیکن راجع به ماهیت دعاوی مطروحه امر خاصه دعوی [[خواهان]] اولیه نظر به اینکه اساسا شاکله [[ادعا|ادعای]] مشار الیه ناظر به جهات تخلیه از باب [[تعدی]] و [[تفریط]] و نیز تغییر شغل عین مستاجره مبحوث عنه می باشد که توجها به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور [[قرار]] ارجاع امر به [[کارشناسی]] می نماید که با وصول [[نظریه کارشناسی|نظریه]] مربوط ثبت شده به شماره ۹۵-۲۶/۱/۹۲ عینا چنین آمده است. ۱- با توجه به اسناد و مدارک موجود و گزارشات [[شهرداری]]، اعیانی های موجود در محل ملک موضوع کارشناسی قدیمی ساز بوده و اعیانی جدیدی در محل احداث نگردیده ۲- علی رغم اینکه [[ملک]] برای شغل تعمیرگاه اتومبیل به خوانده اجاره داده شده بود در مدتی از زمان طی سال های دهه هفتاد از یکی از دو باب اعیانی احداثی در ضلع جنوبی به عنوان مغازه گچبری استفاده می گردید مضاف به اینکه از اعیانی احداثی در ضلع جنوب شرقی به صورت یک باب مغازه مجزی جهت شغل کرایه اتومبیل استفاده می گردد ۳- آنچه به عنوان خلاف در پرونده شهرداری مشاهده می گردد در واقع نحوه استفاده مغایر با کاربری مصوب شهرداری از اعیانی های احداثی در ضلع جنوبی بوده به گونه ای که کاربری اعیانی احداثی در ضلع جنوب شرقی انبار تجاری بوده که از گذشته و حتی در زمان بازدید از آن به عنوان تجاری استفاده می گردد متعاقبا نظریه کارشناسی به طرفین [[ابلاغ]] لیکن [[ایراد]] و [[اعتراض]] متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه یاد شده با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد لهذا صرف نظر از اینکه مطابق نظریه کارشناسی تعدی و تفریطی نسبت به عین مستاجره صورت نگرفته و ایضا تغییر شغل اعلامی از تعمیرگاه به مصالح فروشی آن هم در مقطع زمانی خاص بلاقطع از منظر دادگاه با توجه به نوع و شرایط کاربری به نظر می رسد عرفا در زمره مشاغل مشابه شغل اعلامی در اجاره نامه تنظیمی به حساب می آید دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر [[رد دعوی|ردّ دعوی]] خواهان اولیه مستندا به [[ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر 1356|ماده ۱۱]] از [[قانون روابط موجر و مستاجر 1356|قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶]] ناظر به [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱۹]] از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تمدید و تجدید اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. پیرو اجاره نامه شماره ۹۷۷۲ به مدت سه سال تمام شمسی با [[اجاره بها|اجاره بهاء]] مسبوق و با حفظ حقوق مکتسبه مستأجر به عنوان اصل خواسته و پرداخت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] از باب [[تسبیب]] در [[حق]] خواهان محکوم می نماید [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] می باشد.


رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی  
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی  
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه ش. و موقوفه م.ق. با وکالت آقایان ر. و ح. به طرفیت آقای ح.م. با وکالت آقای ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۴۸۷ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور به تمدید و تجدید اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. حکم به ردّ دعوی خواهان اصلی دایر بر تخلیه عین مستاجره به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است نظر به اینکه موقوفه تجدیدنظرخواه با تنظیم و تجدید قرارداد اجاره با تجدیدنظر خوانده اراده اش را برای ادامه رابطه استیجاری پس از استفاده مستأجر در سال های دهه ۷۰ برگچ فروشی به شرح نظریه کارشناسی متجلی نموده است و نظر به اینکه حسب قراردادهای اجاره تنظیمی مورد اجاره جهت گاراژ به مستأجر واگذار گردیده است که گاراژ عرفا شامل تعمیر و پارکینگ و غیره و هر آنچه که مربوط به اتومبیل است اطلاق دارد وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه ش. و موقوفه م.ق. با وکالت آقایان ر. و ح. به طرفیت آقای ح.م. با وکالت آقای ف. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۲/۴۸۷ صادره از [[شعبه]] ۸ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن ضمن صدور به تمدید و تجدید اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. حکم به ردّ دعوی خواهان اصلی دایر بر تخلیه عین مستاجره به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است نظر به اینکه موقوفه تجدیدنظرخواه با تنظیم و تجدید قرارداد اجاره با تجدیدنظر خوانده اراده اش را برای ادامه رابطه استیجاری پس از استفاده مستأجر در سال های دهه ۷۰ بر گچ فروشی به شرح نظریه کارشناسی متجلی نموده است و نظر به اینکه حسب قراردادهای اجاره تنظیمی مورد اجاره جهت گاراژ به مستأجر واگذار گردیده است که گاراژ عرفا شامل تعمیر و پارکینگ و غیره و هر آنچه که مربوط به اتومبیل است اطلاق دارد وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و [[دلیل|دلایل]] و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تأیید می نماید رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است.


رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه


حجازی فر قاضی  
حجازی فر قاضی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر 1356]]
* [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[اجاره]]
* [[عین مستاجره]]
* [[تخلیه]]
* [[وقف]]


[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۰

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۳۱۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر
قاضیمیردیلمی
سید ابوالفضل حجازی فر
قاضی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر: تمدید و تجدید عقد اجاره پس از تغییر شغل مستأجر به منزله رضایت ضمنی بر شغل جدید بوده و مانع استحقاق تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- م.ش. فرزند ع. ۲-ف. ح.م. فرزند م. به وکالت از موقوفه ح.ق. با تولیت ح.ک. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.م. به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب گاراژ به پلاک ثبتی ۱۸۳۷ اصلی بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۰۹۵ متر مربع با احتساب خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست همچنین راجع به دادخواست ۱- ف.ب. ۲- الف.ح. به وکالت از آقای ح.م. فرزند م. به طرفیت ۱- موقوفه ح.ق. به تصدی ح.ک. ۲- اوقاف و امور خیریه ش. به خواسته الزام خواندگان به تمدید قرارداد اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. به شماره ۹۷۷۲ به انضمام کلیه خسارات قانونی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه نظر به مرتبط بودن دعاوی فوق الوصف دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور دستور رسیدگی توأمان در راستای مقررات ماده ۱۰۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می نماید لیکن راجع به ماهیت دعاوی مطروحه امر خاصه دعوی خواهان اولیه نظر به اینکه اساسا شاکله ادعای مشار الیه ناظر به جهات تخلیه از باب تعدی و تفریط و نیز تغییر شغل عین مستاجره مبحوث عنه می باشد که توجها به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره ۹۵-۲۶/۱/۹۲ عینا چنین آمده است. ۱- با توجه به اسناد و مدارک موجود و گزارشات شهرداری، اعیانی های موجود در محل ملک موضوع کارشناسی قدیمی ساز بوده و اعیانی جدیدی در محل احداث نگردیده ۲- علی رغم اینکه ملک برای شغل تعمیرگاه اتومبیل به خوانده اجاره داده شده بود در مدتی از زمان طی سال های دهه هفتاد از یکی از دو باب اعیانی احداثی در ضلع جنوبی به عنوان مغازه گچبری استفاده می گردید مضاف به اینکه از اعیانی احداثی در ضلع جنوب شرقی به صورت یک باب مغازه مجزی جهت شغل کرایه اتومبیل استفاده می گردد ۳- آنچه به عنوان خلاف در پرونده شهرداری مشاهده می گردد در واقع نحوه استفاده مغایر با کاربری مصوب شهرداری از اعیانی های احداثی در ضلع جنوبی بوده به گونه ای که کاربری اعیانی احداثی در ضلع جنوب شرقی انبار تجاری بوده که از گذشته و حتی در زمان بازدید از آن به عنوان تجاری استفاده می گردد متعاقبا نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه یاد شده با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد لهذا صرف نظر از اینکه مطابق نظریه کارشناسی تعدی و تفریطی نسبت به عین مستاجره صورت نگرفته و ایضا تغییر شغل اعلامی از تعمیرگاه به مصالح فروشی آن هم در مقطع زمانی خاص بلاقطع از منظر دادگاه با توجه به نوع و شرایط کاربری به نظر می رسد عرفا در زمره مشاغل مشابه شغل اعلامی در اجاره نامه تنظیمی به حساب می آید دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر ردّ دعوی خواهان اولیه مستندا به ماده ۱۱ از قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ ناظر به ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تمدید و تجدید اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. پیرو اجاره نامه شماره ۹۷۷۲ به مدت سه سال تمام شمسی با اجاره بهاء مسبوق و با حفظ حقوق مکتسبه مستأجر به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه ش. و موقوفه م.ق. با وکالت آقایان ر. و ح. به طرفیت آقای ح.م. با وکالت آقای ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۴۸۷ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور به تمدید و تجدید اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. حکم به ردّ دعوی خواهان اصلی دایر بر تخلیه عین مستاجره به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است نظر به اینکه موقوفه تجدیدنظرخواه با تنظیم و تجدید قرارداد اجاره با تجدیدنظر خوانده اراده اش را برای ادامه رابطه استیجاری پس از استفاده مستأجر در سال های دهه ۷۰ بر گچ فروشی به شرح نظریه کارشناسی متجلی نموده است و نظر به اینکه حسب قراردادهای اجاره تنظیمی مورد اجاره جهت گاراژ به مستأجر واگذار گردیده است که گاراژ عرفا شامل تعمیر و پارکینگ و غیره و هر آنچه که مربوط به اتومبیل است اطلاق دارد وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حجازی فر قاضی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته