رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعوداقتصادی{{سخ}}حسینخانی{{سخ}}زالی بوئینی|موضوع=اثر خط خوردگی عبارت حوال...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعوداقتصادی{{سخ}}حسینخانی{{سخ}}زالی بوئینی|موضوع=اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک''': چنانچه چک در وجه شخص معین صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است و بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده لاحق | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعوداقتصادی{{سخ}}حسینخانی{{سخ}}زالی بوئینی|موضوع=اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک''': چنانچه [[چک]] در وجه [[شخص]] [[معین]] صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، [[حق]] واگذاری چک ها به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] از [[دارنده چک|دارنده]] سلب شده است و بر فرض [[ظهرنویسی]] چک ها، دارنده لاحق [[ذی نفع]] در طرح [[دعوی|دعوا]] نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوای خواهان شرکت غ. به مدیریت م. چ. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت شرکت ب. به مدیریت عاملی و. د. ۲- ن. م. ۳- ن. خ. با وکالت الف. ح.ز. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های ۹۳۶۷۱۸-۱۳۸۹/۷/۵ و ۹۳۶۷۱۹-۱۳۸۹/۷/۱۵ جمعا به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان و وجود چک ها در ید خواهان که ظهر در اشتغال ذمه خواندگان می نماید و لحاظ اینکه خواندگان هرچند دعوی خواهان را وارد ندانسته و بدهی خویش را قبول نداشته و صدور چک ها را در راستای حسن انجام کار اعلام داشته اند و در جهت اثبات به کارشناس تمسک نموده اند از آنجائیکه | در خصوص دعوای [[خواهان]] [[شرکت]] غ. به [[مدیر عامل شرکت|مدیریت]] م. چ. با [[وکالت]] آقای ح. م. به طرفیت شرکت ب. به مدیریت عاملی و. د. ۲- ن. م. ۳- ن. خ. با وکالت الف. ح.ز. به [[خواسته]] [[مطالبه]] وجه دو فقره چک به شماره های ۹۳۶۷۱۸-۱۳۸۹/۷/۵ و ۹۳۶۷۱۹-۱۳۸۹/۷/۱۵ جمعا به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] [[دادگاه]] با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان و وجود چک ها در [[ید]] خواهان که ظهر در اشتغال [[ذمه]] [[خوانده|خواندگان]] می نماید و لحاظ اینکه خواندگان هرچند دعوی خواهان را وارد ندانسته و [[بدهی]] خویش را قبول نداشته و صدور چک ها را در راستای حسن انجام کار اعلام داشته اند و در جهت اثبات به [[کارشناس]] تمسک نموده اند از آنجائیکه علی رغم [[ابلاغ قانونی]] موجبات انجام [[کارشناسی]] را فراهم نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستندا به مواد [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|۳۱۰]]-[[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|۳۱۱]]-[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|۳۱۵]] [[قانون تجارت]] و مواد [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۴]]-[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]-[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]]-[[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۲]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و تبصره الحاقی به [[ماده 2 قانون صدور چک|ماده ۲]] و نیز [[ماده 19 قانون صدور چک|ماده ۱۹]] [[قانون صدور چک]] [[حکم]] به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل [[طلب]] به صورت [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] و نیز پرداخت [[هزینه دادرسی]] و همچنین [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] از زمان سر رسید چک ها لغایت اجرای [[دادنامه]] به ماخذ شاخص تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی ایران و نیز [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[اعتراض]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران است. | ||
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر - زالی | دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر - زالی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ب. و آقایان ن. م. و ن. خ. به طرفیت شرکت غ. نسبت به دادنامه شماره ۲۸...۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر دایر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه دو فقره چک به علاوه ی خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از اعتراضات تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه چک های مذکور در وجه شخص معین (آقای ب. ع.) صادر شده و با خط زدن عبارت حواله کرد آن ها حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است لذا تجدیدنظرخوانده ( | در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] شرکت ب. و آقایان ن. م. و ن. خ. به طرفیت شرکت غ. نسبت به دادنامه شماره ۲۸...۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۰ صادره از [[شعبه]] اول [[دادگاه عمومی حقوقی]] اسلامشهر دایر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه دو فقره چک به علاوه ی خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از اعتراضات تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه چک های مذکور در وجه شخص معین (آقای ب. ع.) صادر شده و با خط زدن عبارت حواله کرد آن ها حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است لذا تجدیدنظرخوانده (خواهان) را بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده ذی نفع در طرح دعوا ندانسته و مستندا به بند ۱۰ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] و تبصره [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای]] نخستین را صادر می نماید. این رأی [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی | مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|ماده 310 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|ماده 311 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|ماده 315 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 2 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 19 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ذی نفع]] | |||
* [[دارنده چک]] | |||
* [[چک]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک |
| قاضی | مسعوداقتصادی حسینخانی زالی بوئینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک: چنانچه چک در وجه شخص معین صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است و بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده لاحق ذی نفع در طرح دعوا نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای خواهان شرکت غ. به مدیریت م. چ. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت شرکت ب. به مدیریت عاملی و. د. ۲- ن. م. ۳- ن. خ. با وکالت الف. ح.ز. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های ۹۳۶۷۱۸-۱۳۸۹/۷/۵ و ۹۳۶۷۱۹-۱۳۸۹/۷/۱۵ جمعا به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان و وجود چک ها در ید خواهان که ظهر در اشتغال ذمه خواندگان می نماید و لحاظ اینکه خواندگان هرچند دعوی خواهان را وارد ندانسته و بدهی خویش را قبول نداشته و صدور چک ها را در راستای حسن انجام کار اعلام داشته اند و در جهت اثبات به کارشناس تمسک نموده اند از آنجائیکه علی رغم ابلاغ قانونی موجبات انجام کارشناسی را فراهم نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستندا به مواد ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۵ قانون تجارت و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۵-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ و نیز ماده ۱۹ قانون صدور چک حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل طلب به صورت تضامنی و نیز پرداخت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید چک ها لغایت اجرای دادنامه به ماخذ شاخص تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی ایران و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر - زالی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ب. و آقایان ن. م. و ن. خ. به طرفیت شرکت غ. نسبت به دادنامه شماره ۲۸...۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر دایر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه دو فقره چک به علاوه ی خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از اعتراضات تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه چک های مذکور در وجه شخص معین (آقای ب. ع.) صادر شده و با خط زدن عبارت حواله کرد آن ها حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است لذا تجدیدنظرخوانده (خواهان) را بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده ذی نفع در طرح دعوا ندانسته و مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۵۸ و تبصره ماده ۳۴۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوای نخستین را صادر می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی
مواد مرتبط
- ماده 310 قانون تجارت
- ماده 311 قانون تجارت
- ماده 315 قانون تجارت
- ماده 2 قانون صدور چک
- ماده 19 قانون صدور چک
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی