رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=میردیلمی{{سخ}}دشتبانی{{سخ}}رفعت|موضوع=اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=میردیلمی{{سخ}}دشتبانی{{سخ}}رفعت|موضوع=اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث''': در صورت خط خوردن حواله کرد | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=میردیلمی{{سخ}}دشتبانی{{سخ}}رفعت|موضوع=اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث''': در صورت خط خوردن حواله کرد [[چک]]، [[دارنده چک|دارنده]] اولیه [[حق]] [[ظهرنویسی]] و [[انتقال]] آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با [[حسن نیت]] تشخیص داده نمی شود و نمی تواند [[وجه]] چک را خارج از شرایط تعیین شده [[قرارداد]] مبنا برای وصول چک از صادرکنندگان [[مطالبه]] کند. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند ع. به وکالت از آقای الف.ر. فرزند ع. به طرفیت ۱- م.ف. فرزند ع. ۲- شرکت خ.ت. (سهامی خاص) ۳- ه.م. فرزند ش. ۴- د.پ. فرزند ف. ۵- ب.ق. ۶- شرکت صنایع بسته بندی پ. (سهامی خاص) به خواسته صدور حکم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۶۹۳۵۹۹-۲۶/۲/۸۹ بانک الف. به مبلغ | در خصوص [[دعوی]] آقای م.ح. فرزند ع. به [[وکالت]] از آقای الف.ر. فرزند ع. به طرفیت ۱- م.ف. فرزند ع. ۲- [[شرکت]] خ.ت. ([[شرکت سهامی خاص|سهامی خاص]]) ۳- ه.م. فرزند ش. ۴- د.پ. فرزند ف. ۵- ب.ق. ۶- شرکت صنایع بسته بندی پ. (سهامی خاص) به [[خواسته]] صدور [[حکم]] به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۶۹۳۵۹۹-۲۶/۲/۸۹ بانک الف. به مبلغ 725.000.000 ریال به انضمام [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] و [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] از تاریخ صدور چک تا اجرای حکم و وصول آن مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این [[شعبه]] ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از ملاحظه اظهارات بلاوجه [[وکیل]] محترم تعرفه شده [[خوانده|خواندگان]] (به نام آقای ب.) به شرح صورت مجلس مورخ 1391/05/01، لیکن از منظر [[دادگاه]] ملاحظه اصل چک در [[ید]] [[خواهان]] ظهور در اشتغال [[ذمه]]، [[دیون|مدیونیت]] و [[بدهی|بدهکاری]] خواندگان ([[مسئولیت تضامنی|متضامنا]]) و ایضا استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به علاوه اینکه تاکنون و به حکایت اوراق و محتویات پرونده مستند ابرازی خواهان مصون از هرگونه [[ایراد]] و [[اعتراض|اعتراضی]] بوده در نتیجه بقای دین خواندگان احراز و [[استصحاب]] می گردد. لهذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|۳۱۰]] و [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|۳۱۳]] از [[قانون تجارت]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] از [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، تبصره الحاقی به [[ماده 2 قانون صدور چک|ماده ۲]] اصلاحی ناظر به [[ماده 19 قانون صدور چک|ماده ۱۹]] از [[قانون صدور چک]]، دادگاه دعوی وکیل خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص [داده و] در نتیجه حکم به محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 725.000.000 ریال به عنوان اصل خواسته و سپس پرداخت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی اجرای حکم از باب [[تسبیب]] در حق خواهان [صادر و اعلام می کند]. [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری و ظرف بیست روز [از تاریخ [[ابلاغ]]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] می باشد. | ||
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی | رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب. به وکالت از بانو ه.م. و آقایان م.ف. و شرکت خ.ت. و شرکت صنایع بسته بندی پ. و ب.ق. و د.پ. از دادنامه شماره ۰۰۵۰۴-۱۵/۵/۹۱ شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران به طرفیت آقای الف.ر. با وکالت آقای م.ح. به موجب آن تجدیدنظرخواهان ها محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۶۹۳۵۹۹-۲۶/۲/۸۹ به مبلغ | پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب. به وکالت از بانو ه.م. و آقایان م.ف. و شرکت خ.ت. و شرکت صنایع بسته بندی پ. و ب.ق. و د.پ. از [[دادنامه]] شماره ۰۰۵۰۴-۱۵/۵/۹۱ شعبه ۸ [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] تهران به طرفیت آقای الف.ر. با وکالت آقای م.ح. به موجب آن تجدیدنظرخواهان ها محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۶۹۳۵۹۹-۲۶/۲/۸۹ به مبلغ 725.000.000 ریال و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله به نحو تضامن شده اند. با توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستندات ابرازی طرفین [که] حکایت از این [دارد] که موضوع دعوی از بابت قرارداد شماره ۱۰۹/۸-۲۸/۹/۸۸ که در متن چک نیز نوشته شده است و قسمت حواله کرد چک نیز خط خورده است، می باشد و طرفین خط خوردن حواله کرد را قبول دارند و قرارداد طرفین در صورت بروز اختلاف به [[داوری]] [[توافق]] شده است از آنجائی که چک موضوع پرونده از بابت قرارداد بوده است و اختلاف در قرارداد به داوری احاله شده است و بدین اعتبار قسمت حواله کرد چک خط خورده است یعنی [[اختیار]] و حق حواله کرد با امضا ظهر و واگذاری به دیگری به اعتبار قرارداد طرفین سلب شده است بدین جهت دارنده چک با حسن نیت نمی باشد و نمی تواند وجه چک را از صادرکنندگان مطالبه نماید و فقط دارنده اولیه مطابق چک و قرارداد می تواند از صادرکننده مطالبه نماید بنابراین اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358]] از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و حکم [[بطلان]] دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | ||
دشتبانی رفعت | دشتبانی رفعت | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|ماده 310 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|ماده 313 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 2 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 19 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[دارنده چک]] | |||
* [[ظهرنویسی]] | |||
* [[حسن نیت]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۸
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث |
| قاضی | میردیلمی دشتبانی رفعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث: در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهرنویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول چک از صادرکنندگان مطالبه کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند ع. به وکالت از آقای الف.ر. فرزند ع. به طرفیت ۱- م.ف. فرزند ع. ۲- شرکت خ.ت. (سهامی خاص) ۳- ه.م. فرزند ش. ۴- د.پ. فرزند ف. ۵- ب.ق. ۶- شرکت صنایع بسته بندی پ. (سهامی خاص) به خواسته صدور حکم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۶۹۳۵۹۹-۲۶/۲/۸۹ بانک الف. به مبلغ 725.000.000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا اجرای حکم و وصول آن مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از ملاحظه اظهارات بلاوجه وکیل محترم تعرفه شده خواندگان (به نام آقای ب.) به شرح صورت مجلس مورخ 1391/05/01، لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه، مدیونیت و بدهکاری خواندگان (متضامنا) و ایضا استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به علاوه اینکه تاکنون و به حکایت اوراق و محتویات پرونده مستند ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده در نتیجه بقای دین خواندگان احراز و استصحاب می گردد. لهذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ از قانون تجارت و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره الحاقی به ماده ۲ اصلاحی ناظر به ماده ۱۹ از قانون صدور چک، دادگاه دعوی وکیل خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص [داده و] در نتیجه حکم به محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 725.000.000 ریال به عنوان اصل خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی اجرای حکم از باب تسبیب در حق خواهان [صادر و اعلام می کند]. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز [از تاریخ ابلاغ] قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب. به وکالت از بانو ه.م. و آقایان م.ف. و شرکت خ.ت. و شرکت صنایع بسته بندی پ. و ب.ق. و د.پ. از دادنامه شماره ۰۰۵۰۴-۱۵/۵/۹۱ شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران به طرفیت آقای الف.ر. با وکالت آقای م.ح. به موجب آن تجدیدنظرخواهان ها محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۶۹۳۵۹۹-۲۶/۲/۸۹ به مبلغ 725.000.000 ریال و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله به نحو تضامن شده اند. با توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستندات ابرازی طرفین [که] حکایت از این [دارد] که موضوع دعوی از بابت قرارداد شماره ۱۰۹/۸-۲۸/۹/۸۸ که در متن چک نیز نوشته شده است و قسمت حواله کرد چک نیز خط خورده است، می باشد و طرفین خط خوردن حواله کرد را قبول دارند و قرارداد طرفین در صورت بروز اختلاف به داوری توافق شده است از آنجائی که چک موضوع پرونده از بابت قرارداد بوده است و اختلاف در قرارداد به داوری احاله شده است و بدین اعتبار قسمت حواله کرد چک خط خورده است یعنی اختیار و حق حواله کرد با امضا ظهر و واگذاری به دیگری به اعتبار قرارداد طرفین سلب شده است بدین جهت دارنده چک با حسن نیت نمی باشد و نمی تواند وجه چک را از صادرکنندگان مطالبه نماید و فقط دارنده اولیه مطابق چک و قرارداد می تواند از صادرکننده مطالبه نماید بنابراین اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و حکم بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دشتبانی رفعت
مواد مرتبط
- ماده 310 قانون تجارت
- ماده 313 قانون تجارت
- ماده 2 قانون صدور چک
- ماده 19 قانون صدور چک
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی