رای دادگاه درباره انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۳۰۵): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۳۰۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدابوالحسن قاسمی{{سخ}}محمد حسین عبدالهی{{سخ}}محمدجواد فوادیان|موضوع=انتق...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۳۰۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدابوالحسن قاسمی{{سخ}}محمد حسین عبدالهی{{سخ}}محمدجواد فوادیان|موضوع=انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول''': انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۳۰۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدابوالحسن قاسمی{{سخ}}محمد حسین عبدالهی{{سخ}}محمدجواد فوادیان|موضوع=انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول''': [[انتقال مال غیر]] از طریق [[استفاده از سند مجعول]]، مصداق [[تعدد مادی]] [[جرم]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
درخصوص اتهام م.ر.ف دایر بر استفاده از فسخ نامه مجعول و فروش یک دستگاه بولدوزر متعلق به غیر، وفق شکایت م.ع.ج. با وکالت ج.الف به این شرح که طبق مبایعه نامه وجود در پرونده یک دستگاه بولدوزر توسط متهم به شاکی فروخته شد و پس از فروش قرار براین شد که بولدوزر به عنوان امانت تا پایان پروژه های در دست اقدام در اختیار متهم باشد، لیکن متهم اقدام به استفاده از یک فسخ نامه که جعلیت آن با نظر کارشناسان تایید شده است و ارائه آن به دادگاه مدعی فسخ معامله شد و خود اقدام به فروش بولدوزر به غیر نموده است. باتوجه به محتویات پرونده، تحقیقات معمول اقرار متهم مبنی بر فروش بولدوزر به غیر ادعای وی مبنی بر فسخ مبیع نامه راجع به بولدوزر و ارائه فسخ نامه و نظریه کارشناسان که دلالت بر جعل صورت گرفته را دارد و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ... تهران و قرائن و امارات موجود بزهکاری ایشان محرز ومسلم بوده است، مستندا به ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات و ماده | درخصوص [[اتهام]] م.ر.ف دایر بر استفاده از [[فسخ]] نامه مجعول و فروش یک دستگاه بولدوزر متعلق به غیر، وفق [[شکایت]] م.ع.ج. با [[وکالت]] ج.الف به این شرح که طبق [[مبایعه نامه]] وجود در پرونده یک دستگاه بولدوزر توسط [[متهم]] به [[شاکی]] فروخته شد و پس از فروش قرار براین شد که بولدوزر به عنوان [[ودیعه|امانت]] تا پایان پروژه های در دست اقدام در اختیار متهم باشد، لیکن متهم اقدام به استفاده از یک فسخ نامه که جعلیت آن با نظر [[کارشناس|کارشناسان]] تایید شده است و ارائه آن به دادگاه [[مدعی]] فسخ [[معامله]] شد و خود اقدام به فروش بولدوزر به غیر نموده است. باتوجه به محتویات پرونده، [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] معمول [[اقرار]] متهم مبنی بر فروش بولدوزر به غیر ادعای وی مبنی بر فسخ مبیع نامه راجع به بولدوزر و ارائه فسخ نامه و نظریه کارشناسان که دلالت بر [[جعل]] صورت گرفته را دارد و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل متهم و [[کیفرخواست]] صادره از [[دادسرا|دادسرای]] ناحیه ... تهران و [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجود بزهکاری ایشان محرز ومسلم بوده است، مستندا به [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات]] و [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر]] ناظر بر [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] و با توجه به [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] در باب تعدد و تبصره ۳ این ماده درخصوص [[تخفیف مجازات|تخفیف]] بلحاظ فقد سابقه [[محکومیت کیفری موثر]] وی نامبرده را از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل پانزده ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] و از بابت فروش مال غیر به تحمل چهارسال حبس تعزیری و رد مال ( بولدوزر ) در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] ( با اعمال مقررات تخفیف ) در حق [[صندوق دولت]] محکوم مینماید. بدیهی است که در مقام اجرا فقط [[مجازات اشد]] اجرا خواهد شد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. | ||
دادرس شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدجواد فوادیان | [[دادرس]] [[شعبه]] ۱۰۰۴ [[دادگاه عمومی جزائی]] تهران- محمدجواد فوادیان | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در این پرونده آقای م.ر.ق. با وکالت آقای ج.ر. وکیل دادگستری به طرفیت آقای م.ع.ج. با وکالت آقای ج.الف. از دادنامه شماره ۴۰۰۶۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام فروش مال غیر به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال (بولدوزر) در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار ضمنی تجدیدنظرخواه به ارتکاب جرائم مذکور و مدافعات مطروحه وی مبنی بر اینکه جرائم ارتکابی مشمول مرور زمان شده، درحالیکه با بررسی زمان ارتکاب جرم و زمان تعقیب که در مهلت بوده مشمول مرور زمان نشده است و هم چنین به ادعا و دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ معامله فیمابین نیز فاقد دلیل معتبر می باشد. بنابراین در مجموع بزهکاری وی محرز است و ایرادی به دادنامه مذکور وارد نیست و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود بعمل نیامده است. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه با توجه به فراهم بودن موجبات تخفیف مجازات به تجویز تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره دو از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس اتهام استفاده از سند مجعول به سه ماه و یک روز و مجازات حبس اتهام فروش مال غیر به یکسال تخفیف داده و تعیین می شود و در نهایت مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رأی قطعی است. | در این پرونده آقای م.ر.ق. با وکالت آقای ج.ر. وکیل دادگستری به طرفیت آقای م.ع.ج. با [[وکالت]] آقای ج.الف. از [[دادنامه]] شماره ۴۰۰۶۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام فروش مال غیر به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال (بولدوزر) در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و نظریه [[کارشناس رسمی دادگستری]] و اقرار ضمنی تجدیدنظرخواه به ارتکاب جرائم مذکور و مدافعات مطروحه وی مبنی بر اینکه جرائم ارتکابی مشمول [[مرور زمان]] شده، درحالیکه با بررسی زمان ارتکاب جرم و زمان [[تعقیب]] که در مهلت بوده مشمول مرور زمان نشده است و هم چنین به ادعا و دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ معامله فیمابین نیز فاقد [[دلیل]] معتبر می باشد. بنابراین در مجموع بزهکاری وی محرز است و ایرادی به دادنامه مذکور وارد نیست و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود بعمل نیامده است. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه با توجه به فراهم بودن موجبات تخفیف مجازات به تجویز تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره دو از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس اتهام استفاده از سند مجعول به سه ماه و یک روز و مجازات حبس اتهام فروش مال غیر به یکسال تخفیف داده و تعیین می شود و در نهایت مستندا به بند الف از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رأی قطعی است. | ||
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - [[مستشار]] و مستشار | ||
سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی | سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۸
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۳۰۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول |
| قاضی | سیدابوالحسن قاسمی محمد حسین عبدالهی محمدجواد فوادیان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول: انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول، مصداق تعدد مادی جرم است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام م.ر.ف دایر بر استفاده از فسخ نامه مجعول و فروش یک دستگاه بولدوزر متعلق به غیر، وفق شکایت م.ع.ج. با وکالت ج.الف به این شرح که طبق مبایعه نامه وجود در پرونده یک دستگاه بولدوزر توسط متهم به شاکی فروخته شد و پس از فروش قرار براین شد که بولدوزر به عنوان امانت تا پایان پروژه های در دست اقدام در اختیار متهم باشد، لیکن متهم اقدام به استفاده از یک فسخ نامه که جعلیت آن با نظر کارشناسان تایید شده است و ارائه آن به دادگاه مدعی فسخ معامله شد و خود اقدام به فروش بولدوزر به غیر نموده است. باتوجه به محتویات پرونده، تحقیقات معمول اقرار متهم مبنی بر فروش بولدوزر به غیر ادعای وی مبنی بر فسخ مبیع نامه راجع به بولدوزر و ارائه فسخ نامه و نظریه کارشناسان که دلالت بر جعل صورت گرفته را دارد و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ... تهران و قرائن و امارات موجود بزهکاری ایشان محرز ومسلم بوده است، مستندا به ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در باب تعدد و تبصره ۳ این ماده درخصوص تخفیف بلحاظ فقد سابقه محکومیت کیفری موثر وی نامبرده را از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و از بابت فروش مال غیر به تحمل چهارسال حبس تعزیری و رد مال ( بولدوزر ) در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی ( با اعمال مقررات تخفیف ) در حق صندوق دولت محکوم مینماید. بدیهی است که در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدجواد فوادیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.ر.ق. با وکالت آقای ج.ر. وکیل دادگستری به طرفیت آقای م.ع.ج. با وکالت آقای ج.الف. از دادنامه شماره ۴۰۰۶۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام فروش مال غیر به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال (بولدوزر) در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار ضمنی تجدیدنظرخواه به ارتکاب جرائم مذکور و مدافعات مطروحه وی مبنی بر اینکه جرائم ارتکابی مشمول مرور زمان شده، درحالیکه با بررسی زمان ارتکاب جرم و زمان تعقیب که در مهلت بوده مشمول مرور زمان نشده است و هم چنین به ادعا و دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ معامله فیمابین نیز فاقد دلیل معتبر می باشد. بنابراین در مجموع بزهکاری وی محرز است و ایرادی به دادنامه مذکور وارد نیست و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود بعمل نیامده است. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه با توجه به فراهم بودن موجبات تخفیف مجازات به تجویز تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره دو از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس اتهام استفاده از سند مجعول به سه ماه و یک روز و مجازات حبس اتهام فروش مال غیر به یکسال تخفیف داده و تعیین می شود و در نهایت مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی