ماده 43 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن لینک به رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 44 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 44 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 42 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 44 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در صورتی که مصالح طفل اقتضا نماید مطابق مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده | در صورتی که مصالح طفل اقتضا نماید مطابق مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و [[ماده 41 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ سلب حضانت از کسی که به علت فوت دیگری (پدر یا مادر طفل) عهده‌دار حضانت شده‌است ممکن است ولی در [[ماده 43 قانون حمایت خانواده]] مقرر شده که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. از این ماده نباید این‌طور استنباط کرد که اگر مادر فوت کند و مسئولیت حضانت به پدر انتقال یابد در صورت مصلحت امکان صلب حضانت از پدر وجود ندارد زیرا در صورت مصلحت طفل، بر اساس مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، سلب حضانت چه از پدر و چه از مادر امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده به‌طور پیش‌فرض با مادر است. | |||
# دادگاه می‌تواند حضانت را از مادر بگیرد اگر خلاف مصلحت فرزند باشد. | |||
# ولی قهری یا دادستان می‌توانند درخواست بررسی حضانت را به دادگاه ارائه دهند. | |||
# مصلحت فرزند معیار اصلی در تصمیم‌گیری دادگاه است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1848 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]] | * [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱
ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
مواد مرتبط
- ماده 42 قانون حمایت خانواده
- ماده 44 قانون حمایت خانواده
- ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی
- ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
- ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده
توضیح واژگان
حضانت: حضانت به معنای ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر است.[۱]
دادستان: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]
نکات توضیحی
در صورتی که مصالح طفل اقتضا نماید مطابق مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ سلب حضانت از کسی که به علت فوت دیگری (پدر یا مادر طفل) عهده‌دار حضانت شده‌است ممکن است ولی در ماده 43 قانون حمایت خانواده مقرر شده که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. از این ماده نباید این‌طور استنباط کرد که اگر مادر فوت کند و مسئولیت حضانت به پدر انتقال یابد در صورت مصلحت امکان صلب حضانت از پدر وجود ندارد زیرا در صورت مصلحت طفل، بر اساس مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، سلب حضانت چه از پدر و چه از مادر امکان‌پذیر است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده به‌طور پیش‌فرض با مادر است.
- دادگاه می‌تواند حضانت را از مادر بگیرد اگر خلاف مصلحت فرزند باشد.
- ولی قهری یا دادستان می‌توانند درخواست بررسی حضانت را به دادگاه ارائه دهند.
- مصلحت فرزند معیار اصلی در تصمیم‌گیری دادگاه است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/92/1848 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283508