ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۹: خط ۲۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی استخدامی کارگران دستگاه‏های اجرایی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی استخدامی کارگران دستگاه‏های اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مزایای خدمت در مناطق محروم بر کارکنان اداری و قضات دادگستری]]
* [[نظریه شماره 7/99/414 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مزایای خدمت در مناطق محروم بر کارکنان اداری و قضات دادگستری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول رأی شماره ۷۷۱-۷۷۰ بر قضات]]
* [[نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول رأی شماره ۷۷۱-۷۷۰ بر قضات]]
خط ۳۸: خط ۳۶:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
یکی از مهم ترین دلایل تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد عدالت در پرداخت ها و جلوگیری از اعمال و اجرای قوانین متعدد و پراکنده استخدامی بوده است، برای مستثنی کردن به آسانی می توان بهانه های سیاسی، فنی، قضایی و .. پیدا کرد.  تنوع و تعدد قوانین استخدامی، به تبعیض و نابرابری وضع استخدامی می افزاید، قانون استخدامی جامع برای همه مستخدمین کشور، با درنظر داشتن ویژگی های فنی، سیاسی مشاغل کار دشواری نیست. همچنین با توجه به اصل 57 قانون اساسی که کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند، منظور ماده از نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری مشخص نیست. چرا که [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی]]، [[سازمان تبلیغات اسلامی]] و.. از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نبوده و مشمول مقررات آن خواهند بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320992|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
یکی از مهم ترین دلایل تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد عدالت در پرداخت ها و جلوگیری از اعمال و اجرای قوانین متعدد و پراکنده استخدامی بوده است، برای مستثنی کردن به آسانی می توان بهانه های سیاسی، فنی، قضایی و .. پیدا کرد.  تنوع و تعدد قوانین استخدامی، به تبعیض و نابرابری وضع استخدامی می افزاید، قانون استخدامی جامع برای همه مستخدمین کشور، با درنظر داشتن ویژگی های فنی، سیاسی مشاغل کار دشواری نیست. همچنین با توجه به اصل 57 قانون اساسی که کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند، منظور ماده از نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری مشخص نیست. چرا که [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی]]، [[سازمان تبلیغات اسلامی]] و.. از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نبوده و مشمول مقررات آن خواهند بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320992|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>


خط ۱۱۰: خط ۱۰۷:


[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶۷ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۳۸۰)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۷۲ ،کلاسه پرونده: ۷۲۴/۸۸)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۰-۴۳۱ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۲-۸۹/۳۷۴)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۶۱ ،کلاسه پرونده: ۹۸؍۵۰۵)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم اعمال مدرک تحصیلی بالاتر ( ابطال نامه شماره ۴۲۹۹/۲۰۵۳ مورخ ۳۰/۷/۹۰)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹ مستمری ها و جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۸ مستمری ها]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۳۷۲- ۲/۱۱/۹۲ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۵۳۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شمول احکام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضای هیأت علمی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشمولین پرداخت فوق العاده حمایت قضایی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون مدیریت خدمات کشوری و کمیته امداد امام خمینی (ره)]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط برخورداری کارکنان سپاه از اضافه کاری]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط استخدام بیست و پنج درصدی ایثارگران]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استثنائات مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[نظریه شماره 7/99/759 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1905 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول رأی شماره ۷۷۱-۷۷۰ بر قضات]]
* [[نظریه شماره 7/98/403 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2980 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2287 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/641 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/759 مورخ 1401/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/30 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1197 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۲

ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی ۰۸/۰۷/۱۳۸۶) کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیئت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

تبصره ۱ ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می‌یابد.

تنقیح موجود در این تبصره به دلیل عدم مشخص بودن دقیق انجام نشده‌است.

تبصره ۲ ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳ ـ درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲ /۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق‌العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.

تبصره ۴ ـ کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۵ ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

برای اشخاص حقیقی و حقوقی مستنثی از این قانون، ضوابط مخصوص به خود وجود دارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل مستثنی کردن برخی دستگاه های اجرایی به جهات سیاسی و فنی می باشد. برخی نهادهای تحت امر رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بر اساس دستور قانون اساسی نهاد مستقلی بوده و لازم است که از قلمرو قدرت قوه مجریه خارج باشد. کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح نیز انضباط و وظایف ویژه و همچنین به این علت که تعداد کارکنان آنان از اسرار طبقه بندی شده کشور است از شمول این قانون مستثنی می باشد.اعضای هیئت علمی و قضات نیز تابع سلسله مراتب اداری نبوده و اصل استقلال قضات و استقلال آموزشی و پژوهشی کشور آنان را مستثنی می کند. نهادهای عمومی غیردولتی نیز به دلیل برخورداری از ویژگی های انعطاف پذیر ،از شمول قانون خارج می شوند. [۲]

آن جا که تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل استخدامی، واجد ماهیت تقنینی و قانون گذاری است، از این رو قوانین و مقررات استخدامی نهادها و مقامات مستثنی شده، به صورت مجزا به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.[۳]

با توجه به ماده، مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری به سه دسته دستگاه ها، مقامات و مشاغل مستثنی شده تقسیم می شوند.[۴]

رویه‌های قضایی

انتقادات

یکی از مهم ترین دلایل تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد عدالت در پرداخت ها و جلوگیری از اعمال و اجرای قوانین متعدد و پراکنده استخدامی بوده است، برای مستثنی کردن به آسانی می توان بهانه های سیاسی، فنی، قضایی و .. پیدا کرد. تنوع و تعدد قوانین استخدامی، به تبعیض و نابرابری وضع استخدامی می افزاید، قانون استخدامی جامع برای همه مستخدمین کشور، با درنظر داشتن ویژگی های فنی، سیاسی مشاغل کار دشواری نیست. همچنین با توجه به اصل 57 قانون اساسی که کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند، منظور ماده از نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری مشخص نیست. چرا که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و.. از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نبوده و مشمول مقررات آن خواهند بود[۵]

مواد مرتبط

برخی مقررات استخدامی دستگاه های غیرمشمول

1- مقررات استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها

لایحه قانونی استخدام هیأت آموزشی دانشگاه ها مصوب 1342

آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران مصوب 1348

آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1360

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370

مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها مصوب 1364

قانون نحوره تأمین هیأت علمی دانشگاه ها مصوب 1365

2- مقررات استخدامی قضات

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361

آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 1379

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

3- مقررات استخدامی کارمندان سیاسی وزارت خارجه

مقررات تشکیلاتی،استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352

لایحه قانونی راجع به آیین نامه همطرازی کادر سیاسی مصوب 1359

قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364

4- دیوان محاسبات

قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب 1370

آیین نامه اجرایی قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور

5- نیروهای مسلح

قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366

قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370

قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369

قانون استخدامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382

6- وزارت اطلاعات

قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374

7- سازمان تأمین اجتماعی

آیین نامه شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375

8- سازمان هلال احمر

مقررات استخدامی هلال احمر مصوب 1369[۶]

مقالات مرتبط

بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی

منابع

  1. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320560
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320984
  3. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320988
  4. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321348
  5. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320992
  6. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321000

رویه های قضایی