ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۰: خط ۱۰:


۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.
۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.
* [[ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]]
خط ۳۰: خط ۲۹:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق حق کسب و پیشه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تقویم ارزش خواسته توسط کارشناس بر صلاحیت دادگاه]]
* [[رای دادگاه درباره عدم استماع دعوای ابطال دستور تخلیه مورد اجاره صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوا از سوی هیئت مدیره آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره خواسته، معیار صلاحیت شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۶۶)]]
* [[نظریه شماره 7/92/1737 مورخ 1392/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع بدوی دعاوی حقوقی به شورای حل اختلاف]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع بدوی دعاوی حقوقی به شورای حل اختلاف]]
* [[نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف]]
* [[نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۴

ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22) : دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

پیشینه

متن ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏ کننده اعلام نمایند.

  • تا حدودی محتوای متن ماده 11 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.

رویه های قضایی