ماده 10 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
تبصره ۳ – هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می گردد. | تبصره ۳ – هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۹۲ قانون مدنی|ماده 992 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۹۲ قانون مدنی|ماده 992 قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وقایع حیاتی: تولد، وفات، ازدواج و طلاق را وقایع حیاتی یا وقایع چهارگانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405808|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | وقایع حیاتی: تولد، وفات، ازدواج و طلاق را وقایع حیاتی یا وقایع چهارگانه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405808|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
لزوم ثبت وقایع در دفتر ثبت کل وقایع به این دلیل است که باید منشاء هویت و تابعیت اشخاص معلوم باشد. ثبت وقایع در دفاتر مخصوص این هدف را تامین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | لزوم ثبت وقایع در دفتر ثبت کل وقایع به این دلیل است که باید منشاء هویت و تابعیت اشخاص معلوم باشد. ثبت وقایع در دفاتر مخصوص این هدف را تامین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون ثبت احوال == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وقایع حیاتی شامل ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات است. | # وقایع حیاتی شامل ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات است. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۷: | ||
# در صورت از بین رفتن دفاتر، در صورت وجود، از سوابق برای تجدید استفاده می‌شود. | # در صورت از بین رفتن دفاتر، در صورت وجود، از سوابق برای تجدید استفاده می‌شود. | ||
# در صورت نبود سوابق، دارندگان مدارک با ارائه اسناد موجود برای تجدید دعوت می‌شوند. | # در صورت نبود سوابق، دارندگان مدارک با ارائه اسناد موجود برای تجدید دعوت می‌شوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادخواست الزام به ثبت یا تنفیذ طلاق]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادخواست الزام به ثبت یا تنفیذ طلاق]] | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/9655 مورخ 1379/10/17 اداره حقوقی قوه قضاییه دفتر ثبت کل وقایع زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بر اساس مقررات قانونی تهیه و امضا شده باشد به عبارت دیگر ترتیبات مذکور در تبصره ماده ناظر به مراحل قبل از ثبت وقایع است نه پس از آن زیرا قانونگذار در این مقرره تنها به تعداد صفحات توجه نداشته بلکه ترتیب صفحات هم مورد عنایت بوده است. پس می توان گفت عرفا معرفی نماینده از سوی دادگاه برای پلمپ و امضای دفاتر منعکس می شود و می بایست اداره ثبت احوال می بایست این دفاتر را از تاریخ امضای دادگاه به بعد مورد استفاده قرار دهد در نتیجه چنانچه مندرجات این دفتر قبل از امضای رییس حوزه قضایی یا نماینده وی به وسیله ثبت احوال تکمیل شده باشد.رییس حوزه قضایی قانونا با تکلیفی برای امضای این گونه دفاتر مواجه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405816|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/9655 مورخ 1379/10/17 اداره حقوقی قوه قضاییه دفتر ثبت کل وقایع زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بر اساس مقررات قانونی تهیه و امضا شده باشد به عبارت دیگر ترتیبات مذکور در تبصره ماده ناظر به مراحل قبل از ثبت وقایع است نه پس از آن زیرا قانونگذار در این مقرره تنها به تعداد صفحات توجه نداشته بلکه ترتیب صفحات هم مورد عنایت بوده است. پس می توان گفت عرفا معرفی نماینده از سوی دادگاه برای پلمپ و امضای دفاتر منعکس می شود و می بایست اداره ثبت احوال می بایست این دفاتر را از تاریخ امضای دادگاه به بعد مورد استفاده قرار دهد در نتیجه چنانچه مندرجات این دفتر قبل از امضای رییس حوزه قضایی یا نماینده وی به وسیله ثبت احوال تکمیل شده باشد.رییس حوزه قضایی قانونا با تکلیفی برای امضای این گونه دفاتر مواجه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405816|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ثبت وقایع حیاتی]] | [[رده:ثبت وقایع حیاتی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0050}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۴
ماده 10 قانون ثبت احوال: وقایع حیاتی هر فرد (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری به شرح زیر ثبت می رسد (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) :
الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می گردد.
ب – دفتر ثبت وفات – که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می رسد.
تبصره ۱ – صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده بامضاء دادستان شهرستان یا نماینده او برسد.
تبصره ۲ – دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می شود.
تبصره ۳ – هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وقایع حیاتی: تولد، وفات، ازدواج و طلاق را وقایع حیاتی یا وقایع چهارگانه گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
لزوم ثبت وقایع در دفتر ثبت کل وقایع به این دلیل است که باید منشاء هویت و تابعیت اشخاص معلوم باشد. ثبت وقایع در دفاتر مخصوص این هدف را تامین می کند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون ثبت احوال
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وقایع حیاتی شامل ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات است.
- ثبت وقایع در دو دفتر اصلی انجام می‌شود: دفتر ثبت کل وقایع و دفتر ثبت وفات.
- در دفتر ثبت کل وقایع، ابتدا ولادت فرد ثبت و سپس سایر وقایع مرتبط مانند ازدواج و وفات اضافه می‌گردد.
- دفتر ثبت وفات مختص ثبت وفات افراد است.
- صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره‌گذاری و نخ‌کشی شود.
- این دفتر باید با امضای دادستان شهرستان یا نماینده او معتبر گردد.
- دفاتر ثبت کل وقایع پس از 120 سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود.
- در صورت از بین رفتن دفاتر، در صورت وجود، از سوابق برای تجدید استفاده می‌شود.
- در صورت نبود سوابق، دارندگان مدارک با ارائه اسناد موجود برای تجدید دعوت می‌شوند.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/9655 مورخ 1379/10/17 اداره حقوقی قوه قضاییه دفتر ثبت کل وقایع زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بر اساس مقررات قانونی تهیه و امضا شده باشد به عبارت دیگر ترتیبات مذکور در تبصره ماده ناظر به مراحل قبل از ثبت وقایع است نه پس از آن زیرا قانونگذار در این مقرره تنها به تعداد صفحات توجه نداشته بلکه ترتیب صفحات هم مورد عنایت بوده است. پس می توان گفت عرفا معرفی نماینده از سوی دادگاه برای پلمپ و امضای دفاتر منعکس می شود و می بایست اداره ثبت احوال می بایست این دفاتر را از تاریخ امضای دادگاه به بعد مورد استفاده قرار دهد در نتیجه چنانچه مندرجات این دفتر قبل از امضای رییس حوزه قضایی یا نماینده وی به وسیله ثبت احوال تکمیل شده باشد.رییس حوزه قضایی قانونا با تکلیفی برای امضای این گونه دفاتر مواجه نخواهد بود.[۳]
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405808
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405812
- ↑ صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405816