ماده 43 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:
* [[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی]]
* [[ماده 41 قانون حمایت خانواده|ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 41 قانون حمایت خانواده|ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حضانت: حضانت به معنای ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref>
حضانت: حضانت به معنای ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref>


دادستان: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
دادستان: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 43 قانون حمایت خانواده ==
== نکات توضیحی ==
در صورتی که مصالح طفل اقتضا نماید مطابق مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و [[ماده 41 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ سلب حضانت از کسی که به علت فوت دیگری (پدر یا مادر طفل) عهده‌دار حضانت شده‌است ممکن است ولی در [[ماده 43 قانون حمایت خانواده]] مقرر شده که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. از این ماده نباید این‌طور استنباط کرد که اگر مادر فوت کند و مسئولیت حضانت به پدر انتقال یابد در صورت مصلحت امکان صلب حضانت از پدر وجود ندارد زیرا در صورت مصلحت طفل، بر اساس مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، سلب حضانت چه از پدر و چه از مادر امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که مصالح طفل اقتضا نماید مطابق مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و [[ماده 41 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ سلب حضانت از کسی که به علت فوت دیگری (پدر یا مادر طفل) عهده‌دار حضانت شده‌است ممکن است ولی در [[ماده 43 قانون حمایت خانواده]] مقرر شده که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. از این ماده نباید این‌طور استنباط کرد که اگر مادر فوت کند و مسئولیت حضانت به پدر انتقال یابد در صورت مصلحت امکان صلب حضانت از پدر وجود ندارد زیرا در صورت مصلحت طفل، بر اساس مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، سلب حضانت چه از پدر و چه از مادر امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون حمایت خانواده ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده به‌طور پیش‌فرض با مادر است.
# حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده به‌طور پیش‌فرض با مادر است.
خط ۲۴: خط ۲۰:
# ولی قهری یا دادستان می‌توانند درخواست بررسی حضانت را به دادگاه ارائه دهند.
# ولی قهری یا دادستان می‌توانند درخواست بررسی حضانت را به دادگاه ارائه دهند.
# مصلحت فرزند معیار اصلی در تصمیم‌گیری دادگاه است.
# مصلحت فرزند معیار اصلی در تصمیم‌گیری دادگاه است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/92/1848 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1848 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]]
* [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۷: خط ۳۰:
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]]
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]]
[[رده:حضانت]]
[[رده:حضانت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0215}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۰

ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حضانت: حضانت به معنای ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر است.[۱]

دادستان: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]

نکات توضیحی ماده 43 قانون حمایت خانواده

در صورتی که مصالح طفل اقتضا نماید مطابق مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ سلب حضانت از کسی که به علت فوت دیگری (پدر یا مادر طفل) عهده‌دار حضانت شده‌است ممکن است ولی در ماده 43 قانون حمایت خانواده مقرر شده که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. از این ماده نباید این‌طور استنباط کرد که اگر مادر فوت کند و مسئولیت حضانت به پدر انتقال یابد در صورت مصلحت امکان صلب حضانت از پدر وجود ندارد زیرا در صورت مصلحت طفل، بر اساس مواد ۱۱۷۳ قانون مدنی و ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، سلب حضانت چه از پدر و چه از مادر امکان‌پذیر است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون حمایت خانواده

  1. حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده به‌طور پیش‌فرض با مادر است.
  2. دادگاه می‌تواند حضانت را از مادر بگیرد اگر خلاف مصلحت فرزند باشد.
  3. ولی قهری یا دادستان می‌توانند درخواست بررسی حضانت را به دادگاه ارائه دهند.
  4. مصلحت فرزند معیار اصلی در تصمیم‌گیری دادگاه است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283508