ماده 48 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در [[دادگاه]]های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. | ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در [[دادگاه]]های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۱۶ قانون ثبت احوال]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۳۸ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۳۸ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده ۴۳ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۴۳ قانون ثبت احوال]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده ۴۸ [[قانون ثبت احوال]]، خودداری از وظایف محوله قانونی و تغییر در مندرجات شناسنامه را جرم انگاری کرده بود در سال ۱۳۷۰ مواد ۳ و ۸ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به این [[جرم|جرایم]] اختصاص داده شد. ماده ۳ این قانون مقرر می‌دارد: اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد و ماده ۸ نیز مقرر می‌دارد: دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۴۸ قانون ثبت احوال''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده دویست و یک تا پنج هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون ثبت احوال == | |||
با توجه به اهمیت شناسنامه و ثبت [[وقایع حیاتی]]، هر گونه دخل و تصرف، تغییر غیرقانونی، دستکاری در مندرجات و همچنین خودداری از وظایف محوله صورت پذیرد، بر اساس [[قانون ثبت احوال]] جرم انگاری شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445660|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> جرم خودداری از وظایف محوله از جرائم عمدی است و رفتار مجرمانه با آن [[ترک فعل]] محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> و در خصوص [[جرم اخذ شناسنامه المثنی]] با داشتن شناسنامه باید گفت این جرم، یگ جرم عمدی، آنی و ساده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون ثبت احوال == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون ثبت احوال == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
# مأموران و مسئولینی که در اجرای وظایف تأخیر یا تعلل کنند، در دادگاه‌های اداری یا انتظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. | # مأموران و مسئولینی که در اجرای وظایف تأخیر یا تعلل کنند، در دادگاه‌های اداری یا انتظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. | ||
# تعقیب مأموران و مسئولین طبق ضوابط مربوط انجام می‌شود. | # تعقیب مأموران و مسئولین طبق ضوابط مربوط انجام می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت جهت صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۶: | ||
[[رده:جرایم مربوط به ثبت احوال]] | [[رده:جرایم مربوط به ثبت احوال]] | ||
[[رده:شناسنامه المثنی]] | [[رده:شناسنامه المثنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0240}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0240}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲
ماده ۴۸ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت ۱/۳۲۰/۰۰۰ تا ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاه‌های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶ قانون ثبت احوال
- ماده ۱۹ قانون ثبت احوال
- ماده ۲۴ قانون ثبت احوال
- ماده ۲۶ قانون ثبت احوال
- ماده ۳۵ قانون ثبت احوال
- تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون ثبت احوال
- ماده ۳۸ قانون ثبت احوال
- ماده ۴۳ قانون ثبت احوال
توضیح واژگان
شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطورکه در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می‌گردد.[۱]
پیشینه
ماده ۴۸ قانون ثبت احوال، خودداری از وظایف محوله قانونی و تغییر در مندرجات شناسنامه را جرم انگاری کرده بود در سال ۱۳۷۰ مواد ۳ و ۸ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به این جرایم اختصاص داده شد. ماده ۳ این قانون مقرر می‌دارد: اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد و ماده ۸ نیز مقرر می‌دارد: دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.[۲]
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۴۸ قانون ثبت احوال بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده دویست و یک تا پنج هزار ریال بود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون ثبت احوال
با توجه به اهمیت شناسنامه و ثبت وقایع حیاتی، هر گونه دخل و تصرف، تغییر غیرقانونی، دستکاری در مندرجات و همچنین خودداری از وظایف محوله صورت پذیرد، بر اساس قانون ثبت احوال جرم انگاری شده‌است.[۴] جرم خودداری از وظایف محوله از جرائم عمدی است و رفتار مجرمانه با آن ترک فعل محقق می‌شود.[۵] و در خصوص جرم اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه باید گفت این جرم، یگ جرم عمدی، آنی و ساده است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون ثبت احوال
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خودداری از انجام وظایف مقرر در مواد اشاره شده شامل تخلف است.
- اخذ شناسنامه المثنی با در دست داشتن شناسنامه تخلف محسوب می‌شود.
- کسانی که تخلف کنند، مورد تعقیب قرار می‌گیرند و به انجام تکالیف خود ملزم می‌شوند.
- علاوه بر الزام به انجام وظایف، به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
- جریمه نقدی تعیین شده بین 1,320,000 ریال تا 33,000,000 ریال است.
- مأموران و مسئولینی که در اجرای وظایف تأخیر یا تعلل کنند، در دادگاه‌های اداری یا انتظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
- تعقیب مأموران و مسئولین طبق ضوابط مربوط انجام می‌شود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445812
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445660
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445684
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445676